ایسنا نوشت: داوود بیگینژاد اظهار کرد: عمده این نرخگذاریها به صورت غیرواقعی در سایتهای اینترنتی انجام میشود. هماکنون مشاوران املاک فایلهایی را در اختیار دارند که با قیمت مشخصی عرضه شده اما همان فایل در یک اپلیکشن یا سایت، به مراتب گرانتر عرضه شده است.
بیگینژاد با بیان اینکه مراجع ذیصلاح باید با نرخگذاریهای بیمنطق در بازار ملک برخورد کنند گفت: بعضا میبینیم که یک فایل ملکی با قیمتهای متفاوت در سایتهای اینترنتی ارائه میشود. از طرفی سایتهای ملکی بیشترین سود را از تعداد آگهیها میبرند. یک فایل بارها و بارها آگهی میشود در صورتی که باید فایلها دارای یک کد باشند که اگر یک بار آگهی شد مجددا عرضه نشود.
وی تاکید کرد: باید هویت آگهیدهندگان مشخص شود. کسی که ملکی را عرضه میکند یا باید مالک یا کسی باشد که مدرک فعالیت در این شغل را دارد.
بیگینژاد بیان کرد: تعدادی از آگهیها اصلا وجود خارجی ندارند. وقتی عکسها را نگاه میکنیم میبینیم که تصویری از ملک ارائه نشده و توضیحات نیز با آگهی تطبیق ندارد. به نظرم برخی افراد ذینفع که واحدهای مسکونی قابل توجهی را در یک منطقه خاص در اختیار دارند اقدام به قیمتسازی مجازی میکنند.
وی با انتقاد از عدم دسترسی مشاوران املاک به آمار معاملات مسکن گفت: در حال حاضر ما سامانهای مثل سامانه املاک و مستغلات که قبلا داشتیم را نداریم. بنابراین متوسط قیمتی که الان ارائه میشود برگرفته از آگهیهای فضای مجازی است. اما نمیدانیم چه مقدار از خریداران و فروشندگان بر روی این نرخهای ارائه شده توافق کردهاند. بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز از مرداد ۱۴۰۳ گزارشی از تحولات بازار مسکن بر مبنای معاملات واقعی ارائه نکردهاند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: از مرداد سال گذشته متوجه شدیم سامانه کاتب که معاملات ملکی در آن ثبت میشود در مالکیت کانون سردفتران است؛ در حالی که قرارداد مردم باید در سامانهای ثبت شود که در اختیار حاکمیت باشد؛ نه یک انجیاو یا نهاد خصوصی. مثل سامانه املاک و مستغلات که در مالکیت وزارت راه و شهرسازی بود.
