به گزارش خبرگزاری سیلاد، در بازار معامله مرغ، معادلهای عجیب شکل گرفته است. حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، چندی پیش در گفتوگویی صریح تأکید کرد: «مرغداران هر کیلو مرغ زنده را ۲۸۰ هزار تومان میفروشند و به باور ما قیمت نهایی در بازار نباید از ۳۹۰ هزار تومان فراتر رود.» اما واقعیت بازار نشان میدهد که قیمت فعلی مرغ بستهبندی یا دستبریده، به عدد ۴۸۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی شکاف قیمتی معادل ۲۰۰ هزار تومان بین نقطه تولید و نقطه مصرف که فراتر از هر توجیه منطقی هزینههای سربار است.
تحلیل آماری و شکاف هزینهها:
شکاف قیمت (Price Gap):
قیمت خرید مرغدار (وزنه زنده): ۲۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش به مصرفکننده: ۴۸۰,۰۰۰ توما- اختلاف: ۲۰۰,۰۰۰ تومان (معادل ۷۱.۴٪ افزایش نسبت به قیمت پایه)
هزینههای متغیر و سربار:
فروشندگان استدلال میکنند که افزایش قیمت ناشی از هزینههای اجاره مغازه، حقوق کارگر، قبوض آب و برق و جیرههای خوراک است. اما اگر بپذیریم که قیمت توجیهی (به قول مدیر اتحادیه) ۳۹۰ هزار تومان است، یعنی سقف مجاز افزایش قیمت باید حدود ۱۱۰ هزار تومان باشد، نه ۲۰۰ هزار تومان. این یعنی ۹۰ هزار تومان از قیمت فعلی (۴۸۰ منهای ۳۹۰) غیرتوجیهپذیر و سود مازاد محسوب میشود که صرفاً از جیب مصرفکننده برداشته شده است.
برنا نوشت: ضریب تبدیل و ضرر وزن، باید توجه داشت که مرغ زنده پس از کشتار و بستهبندی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش وزن دارد (استخوان، پوست، چربی و غیره). بنابراین، ۱ کیلوگرم مرغ زنده تقریباً ۸۰۰ تا ۸۵۰ گرم مرغ آمادهبازرگانی تولید میکند. اگر هزینههای کشتار، بستهبندی، حملونقل، سردخانهداری و اجاره را در نظر بگیریم، قیمت ۳۹۰ هزار تومان برای مرغ بستهبندی (بر پایه وزن خالص گوشت) عدد منطقیتری نسبت به ۴۸۰ هزار تومان است. اما باز هم فاصله ۹۰ هزار تومانی نیازمند بررسی دقیق است.
نقش سازمان حمایت و اتحادیهها:
طبق مقررات، سود شرعی خردهفروشان توسط اتحادیههای اصناف بر اساس ۱۰ درصد تعیین شده است. اگر بخواهیم این ۱۰ درصد را محاسبه کنیم:
– ۱۰٪ از ۴۸۰ هزار تومان = ۴۸,۰۰۰ تومان.انهها یعنی عمدهترین بخش ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، نه از جیب سود قانونی فروشندگان، بلکه از محل تورم عمومی، هزینههای پنهان زنجیره تأمین (عمدهفروشان، سردخانهها) و یا سوءاستفاده از شرایط بازار تأمین شده است.
چرا قیمت ۳۹۰ هزار تومان توجیهپذیر است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران اشاره کرد که قیمت باید زیر ۳۹۰ هزار تومان باشد. این رقم شامل موارد زیر است:
خرید مرغ زنده (۲۸۰ هزار تومان)
هزینه کشتار، بستهبندی و بهداشتهزیتهزینه حملونقل تا فروشگاه
اجاره سردخانه و مغازه
حقوق پرسنل
آب و برق
اگر تمامی این موارد را جمعبندی کنیم، رسیدن به عدد ۳۹۰ هزار تومان کاملاً ممکن است، به شرطی که حلقههای واسطه (عمدهفروشان منطقهای و سردخانهداران) سودهای کلان و غیرشفاف را در نظر نگیرند.
شکاف ۲۰۰ هزار تومانی، نه تنها زیانآور برای مصرفکننده است، بلکه سیگنالی از ناکارآمدی نظارتی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده است. این سازمان باید فوراً نسبت به «آنالیز هزینه» دقیق اقدام کند و مشخص نماید که چه درصدی از این ۲۰۰ هزار تومان هزینه واقعی است و چه بخشی سود مازاد رانتی.پیشنهاد میشود:
۱. شفافسازی کامل زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره.
۲. نظارت بر قیمتگذاری عمدهفروشان و سردخانهداران (که معمولاً نقطه کور نظارتی هستند).
۳. جریمه شدید فروشندگانی که قیمت را بیش از ۱۰ درصد سود شرعی افزایش میدهند.
این وضعیت نه تنها فشار سنگینی بر کالبد خانوارهای ایرانی وارد کرده، بلکه نشاندهنده ناتوانی سازمان حمایت در کنترل زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره است. راهکار فوری، شفافسازی کامل هزینهها در تمام مراحل (شامل کشتارگاهها و عمدهفروشان) و جریمه قاطعانه متخلفانی است که از بهانههای مجاز مانند اجاره و قبوض، برای پوشش سودهای کلان خود استفاده میکنند. تا زمانی که حلقههای پنهان این زنجیره ریشهکن نشوند، قیمت مرغ برای بسیاری از ایرانیان به کالایی دستنیافتنی تبدیل خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
