به گزارش سیلاد، برهانی در گفتوگو با «اعتماد» درباره ابعاد حقوقی قطع یا محدودسازی اینترنت و تأثیر آن بر آزادیهای شهروندان میگوید: موضوع دسترسی یا قطع اینترنت و ارتباط آن با حقوق و آزادیهای مردم، بحثی بسیار مهم در زندگی امروز جوامع است.
به گفته او این موضوع از دو جنبه با حقوق شهروندان ارتباط پیدا میکند؛ نخست از منظر نظری که باید روشن شود آیا «دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت» میتواند جزو حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندی محسوب شود و در نتیجه به هیچ عنوان نباید نقض گردد. در این زمینه دیدگاههای مختلفی مطرح است؛ برخی از حقوقدانان و تفاسیر حقوق بشر، تأکید دارند که ارتباطی مستقیم میان دسترسی به اینترنت و تحقق برخی از آزادیهای بنیادین مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق مالکیت وجود دارد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند اینترنت ابزار تحقق آن حقوق است و خود ذاتا جزو حقوق بنیادین محسوب نمیشود. این اختلاف نظر، موجب شده بحث در محافل حقوقی و سیاسی، دامنهدار و زنده باقی بماند.
این استاد حقوق ادامه میدهد: «جنبه دوم، کاملا عملی و ملموس است. حتی اگر فرض کنیم اینترنت در ذات خود حق بنیادین نیست، واقعیت آن است که قطع یا محدودسازی اینترنت بدون تردید به برخی از حقوق مسلم مندرج در قانون اساسی مانند حق مالکیت و حق اشتغال آسیب وارد میکند و عملا نقض آنهاست. بنابراین یا خود دسترسی به اینترنت باید جزو حقوق شهروندان تلقی شود، یا قطع آن ملازمه مستقیم با نقض حقوق اساسی مردم دارد. به همین دلیل باید پذیرفت که هرگونه اقدام برای قطع اینترنت، امری است که حقوق مسلم شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد و نمیتوان بدون پاسخگویی آن را توجیه کرد. حتی اگر نظر اول را بپذیریم و اینترنت را به عنوان یک حق بنیادین بشر تلقی کنیم، باز هم باید توجه داشت که در شرایط استثنایی، برخی از حقوق بشر نیز قابلیت تعلیق دارند.»
وی افزود:«در جهان امروز، آزادی بیان، آزادی تجمع و حتی آزادی رفتوآمد در مواقع بحرانی ممکن است موقتا محدود شود. از همین منظر، حق دسترسی به اینترنت نیز در شرایط جنگی یا امنیتی قابلیت تعلیق دارد و نمیتوان آن را از حقوق غیرقابل تعلیق دانست؛ اما همین محدودسازی باید بر اساس معیارهای روشن، قانونی و موقت انجام شود.»
او در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه تا چه اندازه شرایط خاص کشورها و موقعیتهای امنیتی میتواند توجیهکننده قطعی اینترنت و سایر حقوق ملت باشد؟ میگوید: «یکی از مواردی که میتواند توجیهکننده تعلیق موقت حق دسترسی به اینترنت باشد، وضعیت جنگی یا خطر حملات سایبری دشمن است. چنین اقداماتی باید همراه با ضمانت جبران خسارت مردم باشد. قطع اینترنت در سطح وسیع، زیان مستقیم به صاحبان کسبوکار، فعالان اقتصادی و شهروندان وارد میکند و به همین دلیل بر اساس قواعد مسلم فقه و حقوق از جمله قاعده اطلاق، هرکس مالی از دیگری را تلف کند یا سبب اتلاف آن شود، ضامن جبران خسارت است. بر اساس این قاعده، دولت یا نهادی که اقدام به قطع اینترنت کرده است، وقتی سبب ورود خسارت مالی به کسبوکارها یا زندگی اقتصادی مردم میشود، شرعا و قانونا باید نسبت به جبران آن اقدام کند. این جبران ممکن است در قالب پرداخت مابهازای مالی، ارایه معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات خاص صورت گیرد، اما اصل جبران، غیر قابل انکار است.» به گفته او، نمیتوان پذیرفت که حکومت ضرری را بر شهروندان تحمیل کند و خود را از مسوولیت آن مبرا بداند.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش میافزاید: «نکته مهم و نهایی در این زمینه، ضرورت نظارت مستمر بر دلایل قطع یا محدودیت اینترنت است. دلایل امنیتی یا فنی که منجر به چنین تصمیمی میشود، باید کاملا موقتی، شفاف و قابل ارزیابی باشد و به صورت لحظهای مورد بازبینی قرار گیرد تا به محض رفع شرایط استثنایی، اینترنت در اختیار تمام شهروندان قرار گیرد. خطر جدی آن است که برخی افراد یا گروهها که بهطور بنیادین با «اینترنت آزاد» مخالفند، از موقعیتهای بحرانی سوءاستفاده کنند و برای حفظ محدودیت، دلیلتراشی نمایند.»
به گفته او، چنین رویکردی ممکن است به مرور وضعیت استثنایی را به قاعدهای دایمی تبدیل کند که مغایر حقوق اساسی مردم و منافع ملی خواهد بود. تصمیمگیران باید آگاه باشند که قطع اینترنت یک اقدام استثنایی است نه قاعده و تنها در شرایط خاص مانند جنگ یا تهدید مستقیم امنیت ملی توجیه دارد. باید بهطور روزانه دلایل آن بررسی شود و به محض اینکه شرایط حساس پایان یافت، بازگشایی دسترسی عمومی به اینترنت در اولویت قرار گیرد. نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی باید بر صحت دلایل، تداوم آن و آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیم نظارت دایمی داشته باشند تا حقوق شهروندان فدای سلیقههای فردی یا تحلیلهای غیرواقعبینانه نشود.
برهانی تأکید میکند: «استدلال برای قطع یا محدودیت اینترنت باید واقعگرایانه، مستند و قابل ارزیابی باشد و صرف ادعای ذهنی یا عاطفی نمیتواند مبنای محرومیت عمومی محسوب شود. حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی نه تنها در قانون اساسی بلکه در تعهدات بینالمللی کشورها ریشه دارد و هیچکس نباید با تفسیر شخصی، زمینه تضعیف این حقوق را فراهم کند. باید به یاد داشت که اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه جزیی از حیات اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه امروز است؛ هرگونه تصمیم برای محدودیت یا قطع آن، تصمیمی است که مستقیما بر کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد. حکومت موظف است میان حفظ امنیت و صیانت از حقوق شهروندان توازن برقرار کند؛ زیرا امنیت بدون آزادی و ارتباط آزاد، امنیتی ناتمام خواهد بود.»
23302
