به گزارش خبرگزاری سیلاد از لرستان ،علی محمدی با اشاره به تأثیرات مثبت سیاستهای جدید وزارت اقتصاد بر کسبوکارهای استانی اظهار داشت: با فعالسازی مجدد فرآیند صدور مجوزهای فروش برخط در درگاه ملی مجوزها، فرصت مناسبی برای فعالان و کارآفرینان حوزه طلا و جواهر در لرستان فراهم شده است تا با خروج از فضای سایه و فعالیت در چارچوبهای قانونمند، به ارتقای سلامت اقتصادی استان کمک کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در لرستان افزود: برخی از فعالان بازار طلای استان پیش از این به دلیل ابهامات قانونی در فروش برخط، با محدودیتهای جدی مواجه بودند. اکنون با راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی و تمهیدات جدید، ضمن مقابله با پدیدههایی همچون خالیفروشی که میتواند ضربات جبرانناپذیری به سرمایههای مردم وارد کند، بستری امن برای دادوستد در استان ایجاد شده است که بهطور مستقیم مانع از اتلاف منابع مالی و خروج سرمایه از چرخه رسمی اقتصاد لرستان میشود.
محمدی با اشاره به تفکیک مجوزهای طلای آبشده و مصنوعات طلا بهعنوان یک ضرورت برای بازار استان تصریح کرد: تخصصیسازی مجوزها در استان، به فعالان این بخش اجازه میدهد تا با شناخت دقیقتر از بازار هدف و رعایت استانداردهای بانک مرکزی، فعالیتهای خود را توسعه دهند. این امر نه تنها باعث شفافیت در عملکرد مالی واحدهای صنفی لرستان میشود، بلکه با تقویت نظارتها، اعتماد عمومی را بهعنوان سرمایه اصلی بازار، بازیابی خواهد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در پایان با تأکید بر آمادگی ادارهکل متبوعش برای حمایت از کسبوکارهای بومی در فرآیند گذار به اقتصاد دیجیتال، خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات در لرستان، همسو با سیاستهای توسعه پایدار، بستر را برای کاهش نرخ ریسکهای معاملاتی در فضای مجازی فراهم میآورد. ما در استان مصمم هستیم تا با تسهیلگری در مسیر دریافت مجوزهای قانونی، مانع از فعالیتهای مخرب و غیرشفاف در بازار طلا شویم تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر واحدهای صنفی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان لرستانی باشیم.
