به گزارش خبرگزاری سیلاد، اخیرا تولیدکنندگان شبکه قطعهسازی خودرو کشور در واکنش به شرایط موجود در صنعت خودرو، با صدور بیانیهها و نامههایی مشترک نسبت به دشوار شدن روند تولید هشدار داده و خواستار بازنگری در برخی رویهها در زنجیره تامین خودرو شدند.
ایسنا نوشت: در برخی از درخواستهای مطرح شده به موضوع تجدید نظر در فرایندهای نظارتی استاندارد نیز اشاره و درخواست شده که با توجه به فرایندهای زمان بر استاندارد و همچنین هزینه بالای رعایت برخی از مولفههای استاندارد به خصوص استاندارد ۸۶ گانه، برخی از این سختگیریها تعدیل شود تا فرایند تولید تسریع شده و عرضه به بازار متعادل شود.
پاییز سال گذشته بود که فرزانه انصاری – رئیس سازمان ملی استاندارد ایران – اعلام کرد که در حال حاضر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در حال اجراست و استانداردهای ۱۲۲ گانه نیز تدوین شدهاند؛ البته اجرای این استانداردها منوط به سیاستگذاریهای آینده است و در صورت تصویب، به صورت پلکانی اعمال خواهند شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین خاطرنشان کرد: استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه مربوط به خودرو از سالهای گذشته (۱۴۰۳) در دستور کار سازمان استاندارد قرار داشته که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ قطعه استانداردسازی شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه نیز در دستور کار است.
با این حال، طبق اعلام سازمان استاندارد اگر قطعه سازان به هر روشی کیفیت مواد اولیه خود را کاهش دهند مشخص میشود؛ چرا که در آزمون قطعات و نمونهها میتوان سطح کیفی مواد اولیه قطعات را ارزیابی کرد.
در این رابطه، علی عبدی مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استانداردگفت: نظارتهای سازمان استاندارد در حوزه خودرو در دو محور متمرکز است در بخش اول نظارت بر قطعات خودرو و در بخش دوم نظارت بر خودرو به عنوان محصول نهایی است. در بخش قطعات خودرو حدودا ۵۶ ماده مصرفی توسط شورای عالی استاندارد، مشمول استاندارد اجباری شدند و نظارت بر روی این مواد مصرفی مربوط به ساخت قطعات خودرو ادامه دارد.
وی با اشاره به تاریخچه استاندارد خودرو در ایران خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۲ تنها ۱۱ استاندارد مشمول استاندارد اجباری بود که این تعداد در سال ۱۳۸۴ به ۵۱ استاندارد و سال ۱۳۹۶ به ۸۵ استاندارد اجباری ارتقاء پیدا کرد و در حال حاضر در تلاش هستیم تا استانداردهای مربوط به خودرو را به ۱۲۲ گانه افزایش دهیم.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد در پاسخ به این سوال که چرا در برخی از خودروهای تولیدی استانداردهای ۸۵ گانه رعایت نمیشود و بر روی برخی دیگر از خودروها استانداردهای ۸۵ گانه به عنوان مزیت درج میشود، گفت: استانداردهای خودروسازی در ایران برگرفته از استانداردهای اتحادیه اروپا است و هر خودرویی که تولید میشود مشمول همه ۸۵ استاندارد نیست و بسته به نوع خودرو (سواری، وانت یا کامیونت) و به فراخور وضعیت تولید آن محصول تعداد استانداردهای اجباری متفاوت است.
در سال ۱۳۸۲ تنها ۱۱ استاندارد مشمول استاندارد اجباری بود که این تعداد در سال ۱۳۸۴ به ۵۱ استاندارد و سال ۱۳۹۶ به ۸۵ استاندارد اجباری ارتقاء پیدا کرد.
عبدی در توضیح مکاتباتی که خودروسازان در این رابطه داشتند، گفت: طی جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، چند وقفه در تولید ایجاد شد و با توجه به آن برخی درخواستها از سوی خودروسازان و قطعهسازان مطرح شد؛ اما باید به این نکته توجه داشت زمانی که یک استاندارد در یک قطعه اعمال میشود، حتی طراحی قطعه نیز تغییر میکند که سازنده اگر بخواهد این استاندارد را حذف و یا کاهش دهد، ممکن است هزینه ساخت و طراحی دوباره قطعه حتی بیشتر از هزینه فعلی تمام شود.
وی ادامه داد: گذشته از این، بخش بزرگی از قطعاتی که استانداردسازی شده، به مرحله بومی سازی رسیده و مشکلی برای استاندارد این قطعات وجود ندارد و امروز هر ۸۵ استاندارد برای همه خودروهایی که مشمول آن هستند، رعایت میشود.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان استاندارد گفت: با این حال در رابطه با انجام برخی آزمونهای استاندارد، با توجه به وقفهای که به علت جنگ اخیر رخ داد، تنها ممکن است زمان بیشتری برای طی شدن آزمونهای استاندارد سپری شده باشد، اما در رابطه با استاندارد ۸۵ گانه خودرو، تمام این استانداردها اجباری است و خودروسازان مکلف به رعایت آن بوده و هر خودرویی که شماره گذاری میشود تمام این استانداردها را برخوردار است.
عبدی اظهار کرد: طی دوره اخیر نیز، در زمینه ارتقا استانداردهای خودرو اقداماتی صورت گرفته، اما ارتقا استاندارد زمان بر است چراکه باید این ارتقا در طراحی قطعه و کیفیت آن پیش بینی شود و همین موضوع باید به صورت پلکانی به ارتقا استاندارد منتهی شود.
وی در پایان گفت: با همکاری وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودروسازی کشور در حال پیشبرد برنامههای مربوط به ارتقا استانداردهای خودرسازی هستیم تا بتوانیم استانداردهای ۱۲۲ گانه را به صورت مرحلهای اعمال و اجرایی کنیم تا استانداردهایی که نیازمند زمان کمتری هستند، زودتر اجرایی و عملیاتی شده و آنهایی که نیازمند زمان بیشتری هستند، فرصت بیشتری برای اجرا داشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
