به گزارش سیلاد رونامه اطلاعات نوشت: از اوایل زمستان پارسال که سیستم بانکی به یکباره نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی به کشور را حذف کرد و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی در معاملات بازار ارزی شد، بارها کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که اینگونه شوک درمانیهای ارزی نه تنها موجب حذف رانت و کمک به شفافیت روابط بازار نخواهد شد، بلکه فشار تورمی حاصل از آن سفره معیشتی مردم را محدودتر و شکاف طبقاتی را در جامعه بیشتر خواهد کرد.
متأسفانه بیتوجهی به این هشدارهای اقتصادی، عرصه را بر فعالان حوزه کسب و کار تنگ کرد و زمینه سؤاستفاده برخی فرصتطلبان در فضای ملتهب بازار را فراهم ساخت تا اینکه اعتراضات خونبار دی ماه رخ دهد.
حتی پس از فروکش کردن التهابات دی و پیش از وقوع جنگ رمضان نیز، کارشناسان دلسوز اقتصادی به دولت توصیه کردند تا زمان باقیست از سیاستهای غلط ارزی خود عقب نشینی کند و مجال حفظ قدرت خرید مردم را فراهم آورد. اما باز هم به توصیهها توجه نشد.
اکنون که حدود یک ماه و نیم از شروع سال جدید و آغاز دوران آتش بس سپری شده می توان به وضوح آثار تصمیمات ارزی دی را در نرخ تورم کشور مشاهده کرد ولی عدهای مغرضانه و یا از سر ناآگاهی میخواهند همه مشکلات اقتصادی امروز را به پیامدهای جنگ تحمیلی مرتبط سازند.
البته شکی نیست که حملات هوایی دشمن به واحدهای اقتصادی، لطماتی به زنجیره تولید برخی شاخههای صنعتی ایجاد کرده است ولی بررسیهای کارشناسی ثابت می کند در همان شاخههای آسیب دیده نیز، ذخیره تولید محصول نهایی به حدی بالا بوده که امروز حلقههای پایین دستی دچار شوک کمبود مواد اولیه نشوند. بنابر این آنچه امروز از کمبود و گرانی اقلامی نظیر محصولات فولادی و کالاهای شیمیایی و پتروشیمی در بازار مشاهده می کنیم، یا مرهون سودجویی دلالان از شرایط جنگی است و یا ریشه در بحران ارزی پارسال دارد.
آمارهای وزارت صمت از موجودی کالاهای فولادی و پتروشیمی مؤید این ادعاست که جنگ تحمیلی اخیر، آسیب چندانی به زنجیره تأمین و لجستیک محصولات مذکور وارد نکرده و گرانی و کمبود این اقلام در بازار ارتباط چندانی به حملات هوایی دشمن ندارد.
حتی اگر نقش رفتار سوداگرانه دلالان را در شرایط امروز بازار ملاک ارزیابی قرار دهیم، بازهم انگشت اتهام وضعیت موجود متوجه سیاستهای اقتصادی است که قیمت تمام شده کالا را به یکباره بالا برد و بستر احتکار و گرانی تولیدات انباری را فراهم ساخت.
در بُعد معیشتی نیز، کاملا قابل پیش بینی بود رشد ۴۰ درصدی قیمت ارز طی زمستان گذشته، آثار منفی خود را ۳ ماه بعد در قدرت خرید مصرف کننده نهایی نمایان می کند.
از منظر علم اقتصاد و با عنایت به توان تولید ملی و ذخیره انبارهای استراتژیک کشور قابل پذیرش نیست تورم ۱۱۵ درصدی مواد خوراکی و ۶۵ درصدی تولیدات صنعتی در فروردین امسال را به گردن جنگی بیاندازیم که کمتر از یک ماه قبل در کشور شروع شده بود و به آتش بس رسید. این طغیان قیمتی فقط محصول شوک ارزی دی پارسال است که امواج ویرانگر آن اکنون در بازار نمایان شده و حداقل هزینه ماهانه سبد معیشتی طبقه حقوق بگیر کشور را از ۴۵ میلیون تومان اسفند به ۷۱ میلیون تومان فعلی افزاشی داده است.
17302
