به گزارش سیلاد روزنامه اعتماد نوشت: اما تجربه عملی نشان میدهد که موفقیت این سیاست صرفا به اعلام یک نرخ واحد وابسته نیست. اگر فعال اقتصادی نتواند ارز را به موقع، با هزینه قابل پیشبینی و در فرآیندی شفاف دریافت کند، در عمل همچنان با نوعی نظام چندنرخی مواجه خواهد بود.
در ظاهر ممکن است نرخ ارز در سامانههای رسمی به واقعیت بازار نزدیک شده باشد، اما آنچه برای واردکننده و تولیدکننده اهمیت دارد، «هزینه واقعی تامین ارز» است؛ یعنی مجموع نرخ سامانه، کارمزدهای انتقال، هزینههای ناشی از تحریم، خواب سرمایه و زمان انتظار برای تخصیص و تامین ارز.
به همین دلیل، حتی اگر نرخ رسمی به نرخ بازار نزدیک شود، طولانی بودن فرآیندهای اداری میتواند عملا قیمت تمام شده ارز را به سطحی بالاتر برساند.
یکی از مهمترین مشکلات، صفهای طولانی تخصیص و تامین ارز است. بسیاری از فعالان اقتصادی پس از ثبت سفارش باید ماهها منتظر بمانند تا درخواست آنها در مراحل مختلف بررسی، اولویتبندی و تخصیص قرار گیرد. در این مدت، قراردادهای خارجی، قیمت مواد اولیه، هزینه حمل، اعتبار تجاری و برنامه تولید همگی در معرض تغییر قرار میگیرند.
در اقتصاد، زمان خود یک عامل هزینهزاست. هر روز تاخیر به معنای خواب سرمایه، افزایش هزینه مالی و کاهش قدرت رقابت بنگاه است. در کنار این موضوع، سازوکارهایی مانند «بهینهسازی» یا محدودیتهای مبتنی بر سهمیه، اگرچه با هدف مدیریت منابع ارزی طراحی شدهاند، اما در عمل گاه موجب میشوند ارز تخصیصیافته پاسخگوی نیاز واقعی بنگاه نباشد. تولیدکنندهای که برای حفظ خطوط تولید خود به مواد اولیه و تجهیزات نیاز دارد، نمیتواند با عدم قطعیت و تخصیصهای ناقص برنامهریزی بلندمدت انجام دهد. در چنین شرایطی، حتی واحدهای تولیدی کارآمد نیز با اختلال در تامین کالا و افزایش هزینه مواجه میشوند.
از سوی دیگر، صادرات باید همچنان صرفه اقتصادی داشته باشد.
الزام به بازگشت ارز در اصل سیاستی منطقی است، اما اگر فرآیند رفع تعهد ارزی پیچیده، زمانبر و پرهزینه باشد، انگیزه صادرات کاهش مییابد. برخی شرکتها تنها در حوزه صادرات فعالیت میکنند و برخی دیگر صرفا واردکنندهاند. وقتی ارتباط میان این دو گروه دشوار و بروکراتیک باشد، عرضه ارز رسمی محدود میشود و شکاف میان نرخ سامانه و بازار آزاد باقی میماند. از منظر اقتصاد بینالملل، بهترین راه کاهش فاصله نرخها، افزایش عرضه واقعی ارز از طریق تسهیل صادرات و کاهش هزینههای مبادله است. هر چه صادرکننده بتواند سریعتر و با انعطاف بیشتر ارز خود را به واردکنندگان یا بازار رسمی منتقل کند، حجم عرضه افزایش مییابد و نیاز به مداخلات دستوری کمتر میشود. همچنین باید پذیرفت که حمایت از تولید داخلی به معنای دشوار کردن واردات نیست. کشورهای موفق صنعتی همزمان با توسعه تولید، واردات فناوری، ماشینآلات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای را تسهیل کردهاند. تولید رقابتی بدون دسترسی سریع و مطمئن به نهادههای مورد نیاز امکانپذیر نیست.
در شرایط خاص، اجازه استفاده از ارز خود بازرگان نیز میتواند به عنوان راهکاری موقت و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. اگر فعال اقتصادی بتواند در چارچوبی شفاف و تحت نظارت، با منابع ارزی خود نیاز وارداتی را تامین کند، بخشی از فشار بر سامانههای رسمی کاهش مییابد و زمان تامین کالا کوتاهتر میشود. در نهایت، مساله اصلی تنها تکنرخی شدن ارز نیست، بلکه تکهزینهای شدن فرآیند تامین ارز است. تا زمانی که صفهای طولانی، تخصیصهای ناقص، سازوکارهای پیچیده، هزینههای انتقال و عدم قطعیت زمانی وجود داشته باشد، فعال اقتصادی همچنان با چند نرخ واقعی روبهرو خواهد بود؛ حتی اگر روی تابلو تنها یک عدد دیده شود. بنابراین موفقیت سیاست ارزی در گرو سه عامل اساسی است: تسهیل صادرات، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز و افزایش شفافیت در فرآیند تامین. اگر این سه شرط فراهم شود، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد به تدریج کاهش مییابد، تجارت روانتر میشود، تولید آسیب کمتری میبیند و اثر نهایی آن در کاهش هزینهها و بهبود معیشت مردم نمایان خواهد شد.
17302
