به گزارش خبرگزاری سیلاد، بازار خودرو در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی قرار گرفته است. نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تولید، چالشهای تامین قطعات و فضای نامطمئن اقتصادی باعث شده است معاملات در این بازار با احتیاط بیشتری انجام شود و بسیاری از خریداران و فعالان بازار در انتظار روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی باشند.
تجارتنیوز نوشت: در چنین شرایطی، بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو و تحلیل چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت این بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین زمینه، یکی از کارشناس صنعت خودروسازی به بررسی ماهیت دلاری بازار خودرو، وضعیت کنونی بازار و سناریوهای احتمالی پیش روی اقتصاد و صنعت خودروسازی پرداخته است.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی گفت: بازار خودرو ماهیتی کاملاً دلاری دارد و قیمتها در این بازار همواره با نوسانات نرخ ارز بالا و پایین میشود. این روند همچنان ادامه دارد و در صورتی که قیمت دلار در بازار کاهش یابد، بخش قابل توجهی از سرمایهها از این بازار خارج خواهد شد.
او ادامه داد: این موضوع تنها به بازار خودرو محدود نمیشود و میتواند بر سایر بازارهای غیرمولد و دلالی مانند مسکن نیز اثر بگذارد. از این رو، بازار خودرو همچنان بازاری وابسته به نرخ ارز محسوب میشود و افرادی که قصد فعالیت در این بازار را دارند، باید در تحلیلهای خود ابتدا به قیمت دلار توجه کنند و سپس سایر عوامل از جمله تولید و متغیرهای دیگر را در نظر بگیرند.
مصطفوی تشریح کرد: در شرایط کنونی همه بازیگران بازار در نوعی بلاتکلیفی قرار دارند. این بلاتکلیفی در سه سطح قابل مشاهده است. نخست در سطح سیاستگذاری که به دلیل شرایط غیرعادی بهوجودآمده در اقتصاد سیاسی کشور، چشمانداز روشنی وجود ندارد. دوم در سطح بنگاهداری که شرکتها با مشکلاتی مانند تامین قطعات و مسائل مالی مواجه شدهاند.
او افزود: سوم نیز در سطح بازار و مصرفکنندگان که مردم در انتظار مشخص شدن وضعیت تحولات و پایان جنگ هستند و نمیدانند در صورت پایان این شرایط، نرخ دلار چه مسیری را طی خواهد کرد و آیا کاهش نرخ ارز به کاهش قیمت خودرو منجر خواهد شد یا خیر.
مصطفوی تصریح کرد: این بلاتکلیفی که از اواخر سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و احتمالاً تا پایان اردیبهشتماه نیز تداوم خواهد داشت. بر همین اساس، زمان کنونی برای خرید خودرو مناسب ارزیابی نمیشود. هرگونه شفافیت در فضای اقتصادی احتمالاً در دوره پساجنگ و از خردادماه مشخص خواهد شد.
این فعال حوزه خودرو ادامه داد: پیشبینی میشود فضای بلاتکلیفی در اردیبهشتماه نیز با توجه به تحولات سیاسی ادامه یابد. از این رو، توصیه میشود مصرفکنندگان واقعی در شرایط فعلی دست نگه دارند و تا عبور از اردیبهشتماه و مشخص شدن وضعیت در خرداد، برای خرید تصمیمگیری نکنند.
مصطفوی اظهار کرد: ایران پیروز جنگ اخیر است. در صورت پیروزی و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز، شرایط اقتصادی کشور با تغییرات مهمی مواجه خواهد شد. در چنین حالتی، ایران از یک کشور تحریمشونده به کشوری تحریمکننده تبدیل میشود که توان اعمال فشار متقابل دارد.
او ادامه داد: این تحول میتواند ظرفیتهای درآمدهای دلاری کشور را افزایش دهد و حتی زمینه از بین رفتن بخشی از محدودیتهای تحریمی را فراهم کند. در نتیجه، گشایشهایی در فضای اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد که به زیان نرخ دلار و فعالیتهای دلالی در بازارهای غیرمولد تمام میشود. در صورت تحقق چنین شرایطی، قیمتها در بازارهای غیرمولد روندی کاهشی پیدا خواهند کرد.
مصطفوی عنوان کرد: با این حال، در کنار این چشمانداز مثبت باید به تبعات اقتصادی جنگ اخیر نیز توجه داشت. جنگ میتواند بر بخشهایی مانند تامین ورق فولادی، تامین قطعات، مبادلات خارجی و حتی حملونقل دریایی اثر بگذارد. این شرایط ممکن است در کوتاهمدت شوکهایی در تامین قطعات و مواد اولیه ایجاد کند.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در نتیجه، احتمال دارد بخشی از آثار مثبت چشمانداز خوشبینانه کاهش یابد. برآیند این دو عامل نشان میدهد که ثبات مثبت و خوشبینانه در اقتصاد کشور احتمالاً از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد. اگر تحولات سیاسی تا اردیبهشتماه به جمعبندی برسد و شدت درگیریها کاهش یابد، برخی تبعات اقتصادی جنگ تا حدود پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
مصطفوی خاطرنشان کرد: در این دوره ممکن است تامین مواد اولیه و قطعات با دشواریهایی همراه باشد و حتی در برخی بخشها افزایش قیمت نیز رخ دهد. با این حال، از نیمه دوم سال روندها به تدریج با چشمانداز مثبت همسو خواهد شد و فضای اقتصادی در مسیر بهبود قرار میگیرد.
او در پایان تاکید کرد: بر همین اساس، توصیه میشود مردم تا نیمه دوم سال از خریدهای هیجانی خودداری کنند. در این دوره بهتر است تنها نیازهای ضروری و کالاهای اساسی مدیریت و تامین شود. با ورود به نیمه دوم سال شرایط بازار و فضای اقتصادی کشور میتواند به شکل محسوسی بهبود یابد.
