به گزارش خبرگزاری سیلاد از لرستان ، علی محمدی با تشریح آخرین وضعیت اجرای بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در استان اظهار کرد: سهم استان از محل این بند قانونی یک هزار و ۲۷ میلیارد تومان تعیین شده که تاکنون حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان طرح توسط دستگاههای اجرایی به شبکه بانکی معرفی شده است.
وی افزود: از مجموع طرحهای معرفیشده، تا کنون ۷۸۸ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکهای عامل استان به متقاضیان و طرحهای واجد شرایط پرداخت شده است.
محمدی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در جذب این تسهیلات گفت: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان از جمله دستگاههای موفق در این حوزه بوده و از ۳۸۴ میلیارد تومان اعتبار خود، موفق به جذب و پرداخت ۳۴۸ میلیارد تومان تسهیلات شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: ادارهکل جهاد کشاورزی استان نیز با سهم ۳۲۲ میلیارد تومانی توانسته است ۱۹۵ میلیارد تومان از طرحهای معرفی شده خود را به مرحله پرداخت برساند.
وی همچنین درباره عملکرد حوزه گردشگری استان گفت: ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از مجموع ۹۷ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، موفق به جذب ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات برای طرحهای این بخش شده است.
محمدی با تأکید بر اهمیت این تسهیلات در حمایت از بخشهای مولد اقتصاد استان گفت: هدایت منابع تبصرهای بودجه به سمت طرحهای دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی میتواند نقش مؤثری در تقویت تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی در استان ایفا کند.
همچنین نماینده وزیر اقتصاد در استان در ادامه به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات اشاره کرد و افزود: بانک صنعت و معدن با سهم ۶۹ میلیارد تومان عملکرد ۱۰۰ درصدی در پرداخت داشته است.
محمدی تصریح کرد: بانک ملت نیز از سهم ۱۲۰ میلیارد تومانی خود، ۱۱۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که معادل بیش از ۹۹ درصد تعهدات این بانک است.
وی اضافه کرد: بانک ملی ایران نیز با سهم ۲۹ میلیارد تومان، مبلغ ۲۸ میلیارد تومان پرداخت داشته و حدود ۹۵ درصد از سهم خود را محقق کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به فاصله میان مبلغ معرفیشده و پرداختی گفت: بخش قابل توجهی از فاصله موجود ناشی از نواقص مستندات، زمانبر بودن فرآیند اعتبارسنجی و بعضاً ضعف در تأمین وثایق از سوی متقاضیان است. برای کاهش این فاصله، لازم است دستگاههای اجرایی پیش از معرفی طرحها، ارزیابی اولیه دقیقتری انجام دهند.
وی افزود: هدف نهایی این تسهیلات، صرفاً پرداخت عددی منابع نیست، بلکه هدایت اعتبارات به سمت طرحهای مولد، اشتغالزا و دارای ارزش افزوده پایدار برای اقتصاد استان است.
محمدی در پایان عنوان کرد: با استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی و ارتقاء کیفیت طرحهای پیشنهادی، امکان استفاده حداکثری از سهم دو همتی استان در ماههای پیشرو فراهم خواهد شد و این موضوع میتواند نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی لرستان ایفا کند.
