به گزارش خبرگزاری سیلاد، در حالی که نرخ سود بینبانکی طی بخش عمدهای از سال گذشته در محدوده ۲۴ درصد تثبیت شده بود، تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد این نرخ در نخستین هفتههای سال ۱۴۰۵ با کاهش محسوس به سطح ۲۱.۹۷ درصد رسیده است. این تغییر، از نگاه کارشناسان میتواند نشانهای از تعدیل سیاستهای پولی بانک مرکزی برای همراهی با روند کاهشی تورم ماههای اخیر تلقی شود.
بازگشت نرخ سود به سطوح پایینتر
تسنیم نوشت: بر اساس گزارشهای رسمی، نرخ سود در بازار بینبانکی در هفته منتهی به ۲۶ فروردین سال جاری به ۲۱.۹۷ درصد رسیده است؛ سطحی که نسبت به آخرین نرخ ثبتشده در اسفند گذشته (۲۳.۵۷ درصد) حدود ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد. این در حالی است که طی ماههای پایانی سال گذشته، بانکها در شرایطی نسبتاً پایدار در کانال ۲۴ درصد و با کمترین نوسان فعالیت میکردند.
بخشی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند افت نرخ سود بینبانکی، در واقع بازتاب افزایش نقدینگی در بازار پول و کاهش موقت تقاضای بینبانکی برای منابع است؛ به بیان دیگر، بخشی از اضافه برداشت بانکها در روزهای انتهایی سال گذشته تسویه شده و اکنون نیاز فوری به استقراض از بازار بینبانکی کاهش یافته است.
اما گروهی دیگر، این کاهش را نشانهای از تعدیل سیاست پولی بانک مرکزی میدانند. به باور آنان، نهاد ناظر پولی با هدف تقویت رشد اقتصادی و کنترل هزینه تأمین مالی تولید، به تدریج در حال پایین آوردن نرخ مؤثر بازار پول است تا از فشار بر بخش واقعی اقتصاد بکاهد.
اثرات محتمل بر تورم و بازارها
کاهش نرخ سود بینبانکی در واقع به معنی ارزانتر شدن وامدهی کوتاهمدت بین بانکهاست. اگر این روند ادامه یابد، میتواند بر نرخ سود سپردهها و اوراق نظیر گواهیهای سپرده نیز اثرگذار باشد و مسیر نزولی آنها را هموار کند.
البته کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه کاهش بیش از اندازه در نرخ سود، بدون کاهش پایدار تورم انتظاری، میتواند به رشد مجدد تقاضا برای داراییهای غیرمولد و در نهایت بالا رفتن سطح عمومی قیمتها بینجامد.
چشمانداز ماههای آینده
با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال گذشته و تمرکز این نهاد بر مهار تورم، ادامه افت نرخ سود در سال ۱۴۰۵ تا حد زیادی به رفتار تورم و میزان رشد نقدینگی بستگی دارد. چنانچه تورم ماهانه در مسیر نزولی باقی بماند و انتظارات تورمی تعدیل شود، احتمالاً نرخ سود بینبانکی در کانال ۲۱ تا ۲۲ درصد تثبیت خواهد شد؛ در غیر این صورت، امکان بازگشت دوباره به محدوده ۲۳ درصد نیز وجود دارد.
در مجموع، تحولات اولیه بازار بینبانکی در سال جدید نشان میدهد بانک مرکزی به دنبال ایجاد تعادل میان ثبات مالی و رشد اقتصادی است؛ تعادلی که موفقیت آن، بیش از هر چیز به هماهنگی سایر ابزارهای سیاست پولی و بودجهای وابسته خواهد بود.
