به گزارش خبرگزاری سیلاد استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهرکرد؛ محمدرضا بیاتی در جلسه علنی ۴۱۰ شورای اسلامی شهر،ضمن بیان چگونگی اقدامات شهرداری در شرایط محدودیت درامد مبنی بر مدیریت پروژه های عمرانی و مدیریت خدمات شهری، حفظ ساختار اداری را رکن اصلی دانست و اظهار داشت:پویایی سازمان در گرو بهره گیری حداکثری از نیروهای موجود ، تخصص و سرمایههای انسانی است.
انضباط در پرداخت بهموقع حقوق و مزایای پرسنل شهرداری باید همواره در اولویت باشد
وی در این راستا بر لزوم نظمبخشی به امور رفاهی کارکنان تاکید کرد و افزود: انضباط در پرداخت بهموقع حقوق و مزایای پرسنل شهرداری باید همواره در اولویت باشد، چرا که امنیت شغلی و معیشتی نیروها، محرک اصلی ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان است.
تمرکز اصلی مجموعه مدیریت شهری بر تکمیل و به ثمر نشستن پروژههای فعلی معطوف گردد
نائب رئیس شورای اسلامی شهر همچنین خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی مجموعه مدیریت شهری بر تکمیل و به ثمر نشستن پروژههای فعلی معطوف گردد تا ضمن جلوگیری از انباشت طرحهای نیمهتمام،شهروندان در کوتاهترین زمان از ثمرات این فعالیتها بهرهمند شوند.
ضرورت صدور و اجرای احکام قلع بدلیل تخلف از ضوابط با نگاه قانونمدار و عدالتمحور
بیاتی با تبیین رویکرد شورا در قبال احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، خاطرنشان کرد: صدور و اجرای احکام قلع بدلیل تخلف از ضوابط با نگاهی قانونمدار و عدالتمحور و به منظور حفظ حقوق مدنی کلیه شهروندان و به ویژه مجاورین و همسایگان صورت میگیرد.
لزوم جلوگیری ازتضییح حقوق شهروندان مجاور ساخت وساز
وی با تاکید بر رعایت دقیق مفاد احکام صادره، یادآور شد: هدف مدیریت شهری این است که با رعایت استانداردهای شهرسازی، ازمخدوش شدن سرانه های عمومی وکاهش سطوح خدماتی ازجمله، درمانی، اموزشی، تفریحی و… و تضییع حقوق شهروندان و کسانی که در مجاورت ساخت و سازها قرار دارند جلوگیری شده و آرامش ساکنان محلات تضمین گردد.
تمام اراضی و املاک متعلق به شهرداری دارای شناسنامه دقیق و اسناد ثبتی باشند
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد در خصوص وضعیت ثبتی برخی از اراضی شهری اظهار داشت: بسیار شایسته و الزام قانون است که تمام اراضی و املاک متعلق به شهرداری دارای شناسنامه دقیق و اسناد ثبتی باشند.
لزوم ارتقای سطح شفافیت در مدیریت اموال عمومی
وی با تاکید بر لزوم ارتقای سطح شفافیت در مدیریت اموال عمومی، تصریح کرد: تدوین یک بانک اطلاعاتی جامع و مستندسازی اراضی شهرداری، گامی بلند در جهت انضباط مالی و حقوقی است. این اقدام راهبردی به ما کمک میکند تا با اشراف کامل بر داشتههای شهر، برنامهریزیهای دقیقتری برای ایجاد فضاهای عمومی، پارکینگها و مراکز خدماتی در راستای رفاه حال شهروندان انجام دهیم.
