به گزارش خبرگزاری سیلاد استان سمنان ، بسیاری از کسب وکارهایی—بهویژه واحدهای کوچک و متوسط—با چالشهای جدی مواجه شدهاند. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش ناگهانی هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید مشتریان و نااطمینانی در فضای اقتصادی، شرایطی را رقم زده که ادامه فعالیت برای بسیاری از کارگاهها دشوارتر از گذشته شده است. در چنین فضایی، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است.
در همین رابطه معاون اقتصادی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به تحولات ناشی از جنگ سوم رمضان و ورود کشور به عرصه جنگ ترکیبی، اظهار کرد: مدیریت ارشد اقتصادی استان راهبردهای ویژهای را برای حفظ تاب آوری شهرکهای صنعتی و کارگاه های تولیدی در دستور کار قرار داده است تا فعالیت واحدهای تولیدی در خط مقدم جبهه اقتصادی بدون وقفه ادامه یابد.
وی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی با محوریت استانداری، ستون اصلی این برنامه حمایتی است، افزود: تلاش شده با ایجاد هم افزایی میان نهادهای مختلف از جمله بسیج سازندگی و دستگاههای نظارتی، از بروز اختلال در زنجیره تأمین و تولید جلوگیری و امنیت اشتغال در شهرکهای صنعتی تثبیت شود.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به تمرکز این برنامهها بر کارگاه های کوچک گفت: واحدهای تولیدی با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار در اولویت حمایت قرار دارند و بر همین اساس، بسته حمایتی ویژهای تدوین شده که کارگاهها را بر اساس میزان آسیبدیدگی در سه سطح «پُر آسیب»، «متوسط» و «کم آسیب» طبقهبندی میکند.
دهرویه ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی، جایگاه استان از رده «کم آسیب» به «متوسط» ارتقا یافته که این موضوع موجب افزایش اختیارات استانی و تسهیل در تخصیص اعتبارات حمایتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، به ازای هر کارگر ۲۲ میلیون تومان تسهیلات به کارگاهها پرداخت میشود که در یک دوره دو ماهه به ۴۴ میلیون تومان افزایش مییابد و این حمایتها مشروط به حفظ اشتغال و تداوم بیمه کارگران است.
دهرویه با اشاره به نرخ کارمزد این تسهیلات تصریح کرد: برای واحدهایی که پس از آغاز جنگ رمضان نیروی کار خود را حفظ کردهاند، نرخ کارمزد ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در سایر موارد این نرخ تا ۲۳ درصد متغیر است.
وی در ادامه به برنامههای احیای واحدهای بزرگ صنعتی اشاره کرد و گفت: احیای کارخانههای بالای ۳۰۰ نفر بهویژه در صنایع راهبردی مانند فولاد در دستور کار قرار دارد و بازدیدهای میدانی برای رفع موانع تولید این واحدها بهطور مستمر انجام میشود.
معاون اقتصادی استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات در سال جاری، تثبیت اشتغال، حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است و با وجود چالشهایی مانند نوسانات قیمت مواد اولیه، تمام ظرفیتها برای کاهش اثرات اقتصادی جنگ و پشتیبانی از واحدهای تولیدی به کار گرفته خواهد شد.
