به گزارش سیلاد از مازندران، مهدی یونسی رستمی اظهار داشت: در ردیفهای ملی پیوست قانون که عمدتاً معطوف به طرحهای فاضلاب شهری است، اعتبارات ۱۴ درصد افزایش یافته و در بخش اعتبارات استانی نیز جهشی معادل ۳۱۴ درصد ثبت شده است. یونسیرستمی این روند را نشانه تمرکز و حمایت ویژه دولت و مجموعه دستگاههای استان از توسعه زیرساختهای حیاتی آب و فاضلاب دانست.
وی با اشاره به پشتیبانی از پروژههای نهضت ملی مسکن در مازندران افزود: تاکنون ۱,۲۵۰ میلیارد ریال از محل صندوق ملی مسکن برای تکمیل زیرساختهای مرتبط تخصیص یافته که نقشی تعیینکننده در تأمین پایدار آب و فاضلاب این طرحها خواهد داشت.
استاندار همچنین به استفاده از ظرفیتهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، مبلغ ۵۸ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق برای تسریع در اجرای طرحهای فاضلاب استان هدفگذاری شد. موافقت اصولی این برنامه از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده و از این رقم، حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال اکنون در مرحله انعقاد تفاهمنامه یا واریز در بانکهای عامل قرار دارد.
مقام عالی دولت در مازندران تأکید کرد: در صورت تحقق کامل این منابع، مجموع اعتبارات عمرانی شرکت آبفا بهطور معناداری افزایش مییابد و مسیر تکمیل طرحهای مهم آبرسانی و فاضلاب در سراسر استان هموار میشود.
وی این دستاورد را حاصل پیگیریهای مستمر مجموعه آبفا، حمایتهای دولت و همافزایی بین دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: این رویکرد، افق روشنی برای ارتقای خدمات زیرساختی و بهبود رفاه عمومی مردم مازندران ترسیم کرده است.
یونسیرستمی با اشاره به اهمیت انسجام مدیریتی در سطح استان اظهار داشت: هماهنگی بین دستگاهی یک الزام است، نه انتخاب؛ هیچ دستگاهی حق ندارد جزیرهای عمل کند، زیرا جدایی از سایر مجموعهها نتیجهای جز کندی امور و کاهش بهرهوری ندارد.
وی با یادآوری موفقیتهای حاصل از همکاری و همافزایی در مقاطع حساس افزود: تجربههای مدیریتی در دوران دفاع مقدس و نیز برنامهریزیهای هماهنگ ایام نوروز نشان داد که هرجا همافزایی و همکاری جدی بین دستگاهها شکل گرفته، نتایج مطلوب و قابلتوجهی حاصل شده است.
استاندار مازندران در ادامه بر تداوم نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: نظارت بیوقفه و برخورد قاطع با تخلفات باید بهصورت جدی ادامه یابد. در حوزه بازار، خدمات و سایر بخشها هیچگونه مماشاتی با اخلالگران در نظم اقتصادی و اداری پذیرفتنی نیست.
وی خواستار جدیت بیشتر مدیران در صیانت از حقوق مردم و اجرای دقیق قوانین شد و تصریح کرد: اولویت ما حفظ ثبات مدیریتی، اطمینان مردم از سلامت نظام اداری و تقویت اعتماد عمومی است.
