به گزارش سیلاد، برخی تحلیلها این وضعیت را نشانهای از تحقق سیاست تکنرخی شدن ارز دانسته و آن را به عنوان یک موفقیت سیاستی ارزیابی کردهاند. با این حال بررسی دقیقتر شرایط بازار نشان میدهد این نزدیکی نرخها بیش از آنکه حاصل اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی باشد، نتیجه افت تقاضا در شرایط محدودیتهای اقتصادی ناشی از جنگ است.
آن طور که «قدس آنلاین» نوشت برای درک شرایط کنونی بازار ارز، ابتدا باید به دلایل افت نرخ دلار در بازار غیررسمی توجه کرد. در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از تقاضای ارز به فعالیتهایی مانند واردات کالا، قاچاق، سفرهای خارجی، خروج سرمایه و همچنین معاملات سوداگرانه مربوط میشود. در شرایطی که فضای اقتصادی با نااطمینانیهای ناشی از جنگ مواجه است، بسیاری از این فعالیتها به طور طبیعی کاهش پیدا میکنند.
محدود شدن سفرهای خارجی، احتیاط بیشتر در تجارت خارجی، دشوار شدن انتقال سرمایه به خارج از کشور و کاهش فعالیتهای سفتهبازانه موجب شده است تقاضا برای ارز در بازار آزاد کاهش یابد. در بازاری که بخش عمده نوسانات آن از سمت تقاضا شکل میگیرد، چنین کاهشی به سرعت خود را در افت قیمت ارز نشان میدهد. بنابراین کاهش نرخ دلار در بازار غیررسمی بیش از هر چیز ناشی از افت موقت تقاضا در فضای اقتصادی محدود شده است.
نزدیکی نرخها؛ نتیجه تعطیلی بخشی از اقتصاد
بر این اساس، کاهش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی را نمیتوان نشانه اصلاح ساختار بازار ارز دانست. در واقع این اتفاق بیشتر محصول رکود در برخی فعالیتهای اقتصادی و محدود شدن مسیرهای خروج سرمایه و مبادلات غیررسمی است. به عبارت دیگر، نزدیک شدن نرخها در شرایطی رخ داده که بخشهایی از تقاضای ارز عملاً از بازار حذف شدهاند.
در چنین وضعیتی، تفسیر این پدیده به عنوان تحقق سیاست تکنرخی شدن ارز میتواند نوعی خطای تحلیلی باشد؛ زیرا با بازگشت تدریجی فعالیتهای اقتصادی و عادی شدن مبادلات، تقاضای ارز نیز افزایش یافته و احتمالاً فاصله میان دو نرخ دوباره گسترش پیدا خواهد کرد. در برخی دیدگاهها تصور میشود که چندنرخی بودن ارز صرفاً ناشی از پایین نگه داشتن نرخ رسمی توسط دولت است و اگر نرخ رسمی به سطح بازار آزاد نزدیک شود، مسئله چندنرخی بودن به طور خودکار حل خواهد شد. بر اساس این نگاه، بازار غیررسمی منعکسکننده تعادل طبیعی عرضه و تقاضاست و سیاستگذار باید نرخ رسمی را با آن تطبیق دهد.
با این حال تجربه سالهای اخیر نشان میدهد چنین تحلیلی با واقعیتهای اقتصاد ایران سازگار نیست. در دورههای گذشته نیز نرخ رسمی ارز به طور قابل توجهی افزایش یافته، اما با وجود این افزایشها فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی همچنان باقی مانده است. این مسئله نشان میدهد که ریشه چندنرخی بودن ارز صرفاً در سطح نرخ رسمی خلاصه نمیشود و عوامل ساختاری عمیقتری در شکلگیری آن نقش دارند.
نقش تحریمها و محدودیت منابع ارزی
یکی از مهمترین عوامل شکلگیری بازارهای متعدد ارزی در ایران، محدودیتهای ناشی از تحریم و دسترسی محدود به نظامهای رسمی پرداخت بینالمللی است. در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از مبادلات خارجی کشور از مسیرهای غیررسمی انجام میشود و امکان شکلگیری یک بازار شفاف و یکپارچه برای مبادلات ارزی وجود ندارد.
از سوی دیگر محدودیت منابع ارزی نیز دولت را ناگزیر میکند که در تخصیص ارز برای واردات کالاها اولویتبندی انجام دهد. در چنین ساختاری همه متقاضیان امکان دسترسی یکسان به منابع ارزی رسمی ندارند و همین موضوع زمینه شکلگیری بازارهای موازی را فراهم میکند.
بازار غیررسمی ارز در ایران علاوه بر آنکه محل پاسخگویی به بخشی از تقاضای تأمین نشده است، بستری برای فعالیتهای سوداگرانه و انتقال سرمایه نیز محسوب میشود. متقاضیانی که امکان دسترسی به ارز رسمی ندارند، حاضرند ارز مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری از این بازار تأمین کنند.
در سمت عرضه نیز بخشی از ارز از طریق روشهایی مانند کماظهاری در صادرات یا بیشاظهاری در واردات به دست میآید و سپس وارد بازار غیررسمی میشود. انتقال این منابع به بازار آزاد هزینههایی به همراه دارد و همین مسئله باعث میشود عرضهکنندگان تمایل نداشته باشند ارز خود را با قیمتی نزدیک به نرخ رسمی عرضه کنند. در چنین شرایطی این تصور که افزایش نرخ رسمی میتواند به تنهایی بازار ارز را تکنرخی کند، واقعبینانه نیست. حتی اگر نرخ رسمی افزایش یابد، در بازاری که بخشی از مبادلات آن خارج از نظارت رسمی انجام میشود، نرخهای غیررسمی همچنان شکل خواهند گرفت.
افزایش نرخ رسمی در بسیاری از موارد تنها موجب افزایش سطح عمومی قیمت ارز در اقتصاد میشود، بدون آنکه بتواند فاصله میان بازارها را از بین ببرد. در واقع در شرایطی که محدودیت منابع، مبادلات غیررسمی و تقاضای کنترلنشده برای ارز وجود دارد، افزایش نرخ رسمی میتواند چرخهای از افزایش قیمتها را ایجاد کند که پایان مشخصی برای آن قابل تصور نیست.
پیشنیازهای واقعی تکنرخی شدن ارز
حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز مستلزم مجموعهای از اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. ایجاد بسترهای رسمی و قابل اتکا برای مبادلات مالی خارجی، افزایش ظرفیتهای صادراتی و تقویت عرضه ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و کنترل سیستمی تخلفات قیمتی در تجارت خارجی از جمله اقدامات ضروری در این مسیر محسوب میشود.
همچنین توسعه همکاریهای مالی با شرکای تجاری و ایجاد سازوکارهای پرداخت دوجانبه یا چندجانبه میتواند امکان انجام مبادلات خارجی در بستری قابل نظارت را فراهم کند. در کنار این اقدامات، بهبود فرآیند تخصیص ارز در سامانههای رسمی نیز اهمیت دارد؛ زیرا طولانی بودن زمان تأمین ارز میتواند واردکنندگان را به سمت بازار غیررسمی سوق دهد.
تحقق پایدار ارز تکنرخی نیازمند اصلاحات ساختاری
کاهش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز در شرایط فعلی بیش از آنکه نتیجه اصلاحات پایدار در سیاستهای ارزی باشد، پیامدی از کاهش فعالیتهای اقتصادی و افت تقاضای ارز در فضای جنگی است. در صورت بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت عادی، احتمال افزایش مجدد فاصله میان این نرخها وجود دارد.
از این رو تحقق پایدار ارز تکنرخی تنها با تغییر سطح نرخ رسمی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت خارجی، مدیریت منابع ارزی، کنترل جریان سرمایه و ایجاد زیرساختهای مالی بینالمللی است. بدون چنین پیشنیازهایی، نزدیک شدن موقت نرخها را نمیتوان به عنوان موفقیتی پایدار در سیاست ارزی تلقی کرد.
۲۲۳۲۲۹
