به گزارش خبرگزاری سیلاد استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان ؛ شهرام زارع با اشاره به انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» توسط مقام معظم رهبری و نقش تاثیرگذار بخش خصوصی در تحقق این شعار، اظهار کرد: نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد، همواره یک نقشه راه دقیق و هوشمندانه برای کشور محسوب میشود، زیرا اقتصاد زیربنای هر کشوری است و اگر اقتصاد یک کشور دچار چالش شود، مابقی بخشها نیز نمیتوانند به ماموریت خود به خوبی عمل کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: از نگاه بخش خصوصی، این شعارها با محوریت اقتصادی فراتر از یک عنوان باید باشد، این شعارها یک فراخوان جدی برای عبور از خامفروشی و ورود به عرصه تولید بر اساس ارزشافزوده است، منفی بودن تراز تجاری کشور در سالهای اخیر با توجه به تولید و صادرات مثبت میشود، ایران باید از یک کشور واردکننده به یک کشور صادرکننده تبدیل شود.
وی در ادامه با بیان اینکه امنیت ملی تنها به مرزهای نظامی خلاصه نمیشود، گفت: امروز امنیت اقتصادی، شالوده اصلی امنیت ملی است، زمانیکه از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، یعنی اقتصادی که در برابر شوکهای خارجی و تحریمها مقاوم باشد، اما رسیدن به این نقطه، بدون «وحدت ملی» ممکن نیست، متأسفانه گاهی شاهدیم که فضای سیاسی و اجتماعی به سمتی میرود که سرمایه و اعتماد فعالان اقتصادی مورد هجمه قرار میگیرد و شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم.
زارع افزود: وحدت ملی یعنی همه اجزای حاکمیت، دولت، مجلس و بخش خصوصی لزوما باید پشت یک هدف واحد بایستند، و رفع موانع تولید به معنای واقعی انجام شود، اگر بین این ارکان انسجام نباشد، سرمایهگذار دچار سردرگمی میشود و سرمایه به جای حرکت به سمت تولید، به سمت فعالیتهای رانتی یا خروج از کشور سوق پیدا میکند؛ بنابراین، وحدت ملی یک نیاز راهبردی برای تأمین امنیت سرمایهگذاری است و امنیت سرمایهگذاری نیز خود ستون فقرات امنیت ملی در عرصه اقتصاد محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در میدان تحقق شعار سال سه وظیفه اصلی بر دوش دارد، توضیح داد: در گام اول بخش خصوصی باید از حالت «دولتمحور» خارج شود، در اتاق بازرگانی استان معتقدیم که فعالان اقتصادی نباید منتظر بمانند تا دولت همه مشکلات را حل کند، بلکه وظیفه ما این است که با بهرهگیری از دانش مدیریتی، نوسازی صنایع و بهکارگیری فناوریهای نوین، بهرهوری را افزایش دهیم، سرمایهگذاری در این استان که دارای ظرفیتهای عظیم در حوزه گردشگری، صنایع تبدیلی و معادن است، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی وظیفه دارد صدای واقعی تولیدکنندگان را به گوش مسئولان برساند، گاهی قوانین دست و پاگیر، بخشنامههای متناقض و یا عدم ثبات در مقررات، بزرگترین مانع تحقق شعار سال است، بنابراین وظیفه داریم که با نقد منصفانه و ارائه راهکارهای کارشناسی، زمینه را برای اصلاح مقررات و بهبود فضای کسبوکار فراهم کنیم.
زارع خاطرنشان کرد: در سایه امنیت ملی و وحدت، انتظار میرود بخش خصوصی نیز عزم خود را برای رقابت با کالاهای خارجی جزم کند، حمایت از تولید ملی با تولید کالای باکیفیت و با قیمت رقابتی معنا پیدا میکند، باید کالاهای تولیدی در ایران توان رقابت با برندهای مطرح جهانی را داشته باشند تا بتوانیم بازارهای صادراتی را تسخیر کنیم، البته این امر مستلزم کاهش هزینههای تولید و رفع تحریمها است.
رئیس اتاق چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری با وجود منابع آبی غنی، نیروی کار متخصص و ظرفیتهای بیبدیل گردشگری، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند، امسال هدفمان این است که ثابت کنیم «وحدت» یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی است، وقتی دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای تولیدی پای کار بیاید و بانکها نگاه بنگاهداری نداشته باشند، نتیجه آن رونق تولید و در نتیجه تقویت امنیت ملی خواهد بود.
وی تاکید کرد: تحقق شعار سال، یک پروژه ملی است و همه در قبال آن مسئولیت داریم، بخش خصوصی آمادگی کامل دارد که با تمام توان پای کار بیاید، مشروط بر اینکه شاهد انسجام و همدلی واقعی در سطوح مدیریتی کشور باشیم، چهارمحال و بختیاری نیز با تکیه بر غیرت بختیاری و عقلانیت مدیریتی، ثابت کرده که در شرایط سخت، بهترین فرصتها را برای رشد و پیشرفت رقم میزند. امیدوارم با توفیقات الهی، امسال سال شکوفایی پیوند سرمایه، تولید و امنیت ملی باشد.
زارع در پایان با بیان اینکه این جنگ قطعا روزی با موفقیت به پایان خواهد رسید، تصریح کرد: پیشنهاد میشود مدیران اقتصادی چهارمحال و بختیاری از هماکنون اقدام به تشکیل یک قرارگاه اقتصادی با عنوان قرارگاه «پساجنگ» در استان به صورت پایلوت در کشور ایجاد کنند تا بتوانیم از هماکنون برنامهریزیهای مدون برای عبور از بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ رمضان را در دستور کار قرار دهیم.
