به گزارش خبرگزاری سیلاد از قزوین؛ «محمد نوذری» استاندار قزوین در نشست مشترک فعالان اقتصادی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور سید«محمد اتابک» وزیر صمت در سالن باغستان برگزار شد، با تشریح عملکرد ۱۶ ماهه دولت چهاردهم در قزوین اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، صنعت را بهعنوان اولویت نخست استان تعیین کردیم و با برگزاری «چهارشنبههای صنعت» و انتقال ستاد تسهیل به داخل واحدهای تولیدی، روند رسیدگی به مشکلات را میدانی و عملیاتی کردیم.
وی افزود: هدف ما این بود که تصمیمگیریها پشت میز نباشد و مسائل صنایع در محل واحدهای تولیدی بررسی و حل شود.
نوذری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، ۶۸ جلسه ستاد تسهیل با ۵۴۱ مصوبه برگزار شده که بیش از ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است. بخشی از مصوبات مهم صنعتی با پیگیری مستقیم در تهران و در سطح ملی دنبال شد تا موانع تولید در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با اشاره به دستاوردهای صنعتی استان گفت: در سال جاری ۲۸۲ واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۱۹ همت و اشتغالزایی برای ۱۳ هزار نفر به بهرهبرداری رسیده است. همچنین طی ۱۶ ماه گذشته ۴۰ واحد صنعتی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشتهاند.
استاندار قزوین در ادامه افزود: در سفر ریاستجمهوری به استان نیز ۲۸.۵ همت تسهیلات بانکی تخصیص یافت که بیش از ۷۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص داده شد.
نوذری تصریح کرد: صادرات ۱۰ ماهه استان به ۴۶۶ میلیون دلار و بیش از ۸۳ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته رشد داشته، در حالی که در سطح کشور روند صادرات کاهشی بوده است.
وی همچنین از صدور ۳۱۰ فقره کارت بازرگانی در سال جاری خبر داد و گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات از راهبردهای اصلی استان است.
استاندار قزوین با اشاره به نقش صنایع استان در جنگ ۱۲روزه اقتصادی، اظهار کرد: در آن مقطع حساس، صنایع قزوین سنگتمام گذاشتند و نه تنها تولید کالاهای استراتژیک کاهش نیافت، بلکه در برخی بخشها افزایش نیز داشتیم.
نوذری افزود: بخش مهمی از امنیت غذایی کشور بر دوش تولیدکنندگان قزوینی است؛ بهطوریکه حدود ۵۰ درصد شیرخشک کشور، ۳۰ درصد روغن نباتی و بیش از ۶۰ درصد مواد شوینده در این استان تولید میشود. همچنین سهم قابل توجهی از تولید شیشه، کاشی و قطعات خودرو کشور در قزوین قرار دارد.
استاندار قزوین تأکید کرد: صنعت استان متعلق به یک جغرافیای محدود نیست، بلکه در خدمت اقتصاد ملی است و در شرایط ناترازی برق، آب و گاز نیز تولیدکنندگان با روحیه جهادی پای کار ایستادند.
وی با بیان اینکه قزوین امروز یکی از ارکان تأمین کالاهای اساسی کشور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: این ظرفیت بزرگ ایجاب میکند نگاه ملی و ویژهای به حمایت از صنایع استان وجود داشته باشد تا بتوانیم همچنان در خط مقدم جنگ اقتصادی نقشآفرینی کنیم.
نوذری مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی را طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: برخی واحدها بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ روز در انتظار تخصیص ارز هستند که این موضوع میتواند تداوم فعالیت آنها را با چالش مواجه کند.
استاندار قزوین پیشنهاد داد واحدهای فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی از اولویت ویژه در تخصیص ارز برخوردار و از صف تخصیص ارز مستثنی شوند.
نوذری همچنین بر ضرورت نوسازی ماشینآلات، توسعه صنایع دانشبنیان، افزایش بهرهوری و رفع موانع زیستمحیطی واحدهای مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تأکید کرد و همچنین خواستار پیگیری مطالبات قطعهسازان استان از خودروسازان بزرگ کشور شد.
