به گزارش سیلاد روزنامه شرق نوشت: بااینحال، در میانه این تصویر خاکستری، یک خودروساز بزرگ کشور که در اواسط زمستان ۱۴۰۳ از مدیریت دولتی به خصوصی عبور کرده، مسیری متفاوت را تجربه کرده است؛ مسیری که برخلاف جهت منحنیهای پیشران اقتصاد در سال ۱۴۰۴، رو به بالا حرکت کرده و دادههای ۹ماهه وزارت صمت نیز آن را تأیید میکند.
پرسش اینجاست که آیا این رشد، محصول یک اتفاق مقطعی است یا نشانهای از تغییر در مدل حکمرانی خودروسازان؟ تغییری که حالا خود را نهفقط در تیراژ تولید، بلکه در منطق قیمتگذاری نیز نشان میدهد. در سالی که صنایع کشور رشدشان معکوس شده، صنعت خودرو نیز نمودار تولیدش به پایین خم شده است؛ اما در این صنعت میانی کشور، یک تولیدکننده که در اواسط زمستان 1403 با تغییر ساختار از مدیریت دولتی به سمت مدیریت خصوصی رفت، برخلاف جهت همه منحنیهای پیشرانهای اقتصادی کشور در سال 1404، نمودار رشد تولیدش رو به بالا حرکت کرده است. نشان به آن نشان که دادههای آماری 9ماهه وزارت صمت از تولید خودرو، این موضوع را اثبات میکند.
پرسش اینجاست که این رشد مقطعی بوده یا نشانه تغییر در مدل حکمرانی خودروسازان؟ در انتهای آذر 1404، براساس دادههای شامخ یا همان مدیران خرید که توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تهیه شده است، اقتصاد کشور یک سال و 9ماهگی رکود تورمی را جشن گرفت.
افت همزمان شاخصهای تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارشها و اشتغال، بیانگر تشدید همزمان فشارهای سمت عرضه و تقاضا در این مدت بوده است. در نتیجه، رکود ساختاری اقتصاد تداوم یافته و اعتماد فعالان اقتصادی بیش از پیش تضعیف شده است. در این سال، نمودار تولید خودرو نیز رو به پایین خم شده است؛ اما یک تولیدکننده خودرویی در کشور که در 17 بهمنماه سال 1403 کرسی مدیریت خود را از دولتی به خصوصی تغییر داده، در این سال رکورد زده و نمودار تولیدش برخلاف سایر منحنیها حرکت کرده است. درحالیکه براساس گزارش مرکز خودرویی وزارت صمت، از ابتدای سال 1404 تا پایان آخرین ماه پاییز این سال، خطوط تولید صنعت خودروی کشور تعطیل، نیمهتعطیل یا در حالت «سرپا اما بیرمق» به سر بردهاند، بزرگترین خودروساز کشور یعنی «ایرانخودرو» با رشد دورقمی تولید مواجه بوده است.
اگرچه بنا بر دادههای آماری مراکز رسمی و پژوهشی، مثل دادههای شامخ یا گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد کشور در تله رکود تورمی گرفتار شده، ولی بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی کشور و براساس دادههای همین مراکز، اغلب صنایعی که روند احیا داشته یا روند رو به رشد خود را ادامه دادهاند، صنایعی بودهاند که توسط بخش خصوصی اداره میشدند. در این سال، رقبای ایرانخودرو فقط به دنبال بقا بودهاند، اما این تولیدکننده که حالا یک سال میشود برچسب خصوصی را یدک میکشد، رشدی قابل قبول داشته است.
آنچه دادههای مرکز خودرویی وزارت صمت خاطرنشان میکند، آن است که صنعت خودرو در سال 1404، صنعتی بوده که در مسیر رکود تورمی قرار گرفته است؛ اما اینکه چرا از این صنعت، سهم رشد تولید ایرانخودرو افزایش یافته است، تأملبرانگیز بوده و برای آن باید پاسخی منطقی ارائه کرد. بررسی آماری از دادههای ارائهشده از صنعت خودرو نشان میدهد در سالهای گذشته نیز ایرانخودرو مثل سایر رقبایش در نوسان تولید بوده و حتی در بیشتر مواقع از برنامه تعیینشده همواره عقب افتاده است؛ اما از اواسط بهمن سال 1403، وقتی مدیریت خصوصی جایگزین مدیریت دولتی شد، تفاوتها آشکار شد.
ایرانخودرو در سال 1404، یعنی در سالی که اقتصاد کشور در رکود بوده، سهمش بیشتر شده است؛ اما این به معنای مطلوببودن اوضاع صنعت خودرو و حتی تولید ایرانخودرو نیست. بااینحال، مسئلهای که ایرانخودرو را متمایز کرده، آنهم نسبت به صنایع و صنعت خودرویی کشور، ترکیب تولید و حرکت رو به رشد و افزایش بهرهروی آن بوده است. کارشناسان اقتصادی به همین خاطر است که میگویند روندی که ایرانخودرو آغاز کرده، روندی است رو به رشد و پایدار که به سمت محصولات پیچیدهتر، ارزشافزودهدار و تقاضامحور حرکت کرده؛ مسیری متفاوت از تولید انبوه سیاستهای دستوری ولی هوشمندانهتر و حرفهایتر. رویکردی که تنها و تنها بخش خصوصی باعث تغییر آن شده است. تولید تجمیعی بخش خصوصی خودرویی آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد ایرانخودرو در سالی که از اداره کاملا دولتی فاصله گرفته، نهتنها از روند نزولی صنعت خودرو جدا شده، بلکه با رشد ۱۶.۵درصدی تولید، به موتور اصلی حفظ تولید کشور تبدیل شده است. مسیری که در سال ۱۴۰۳ دیده نمیشد.
دادهها نشان میدهند تولید ایرانخودرو در شرایطی که تولید خودرو در کشور 9.6 درصد با افت مواجه بوده، با رشد مواجه بوده است و این پیام را میدهد که کاهش دخالت مستقیم دولت، بیش از سیاستهای دستوری به افزایش بهرهوری کمک کرده است. نشان به آن نشان که در این سال، تولید سواری در ایرانخودرو 19.3 درصد رشد داشته، اما کل صنعت خودرویی کشور در این بخش با افت 6.1درصدی روبهرو بوده است. در مقایسه با 9ماهه ابتدایی سال 1404 نسبت به مدت مشابه در سال 1403، تولید خودرو در ایرانخودرو رشدی 45.7درصدی داشته است. این در حالی است که رقیب اصلی ایرانخودرو در بازار خودروی کشور، یعنی سایپا که نمونهای از الگوی مدیریت دولتی است، رشد تولیدش 33 درصد کاهش داشته است.
باید پذیرفت که مدیریت و حکمرانی نقش تعیینکنندهتری از «تحریم» بهتنهایی دارد. تحریم بدون تردید هزینهها را بالا برده، دسترسی به فناوری را محدود کرده و تأمین قطعه را پرریسکتر کرده است؛ اما اینکه ایرانخودرو در همین فضا بتواند توقفهای تولید را کاهش دهد، سبد محصول را منطقیتر کند و سهم خود از بازار را افزایش دهد، نشان میدهد که کیفیت تصمیمگیری مدیریتی میتواند تفاوتی در حد رشد یا سقوط ایجاد کند. آنچه مشخص است، این است که اگر صنعت خودروی ایران قرار است از چرخه فرساینده «تحریم، بحران، حمایت و تکرار بحران» بیرون بیاید، باید از مدیریت و مدل حکمرانی آغاز کند؛ موضوعی که ایرانخودرو آن را در دادههای آماری سال 1404، با وجود رکود تورمی در صنعت کشور، اجرائی کرد.
چرا افزایش قیمت، اجتنابناپذیر شد؟
اما رشد تولید ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ یک روی دیگر هم دارد که نمیتوان از آن عبور کرد: افزایش قیمت خودرو. پرسشی که برای افکار عمومی جدی است و اگر پاسخی شفاف نگیرد، کل روایت رشد تولید را با تردید مواجه میکند. واقعیت این است که همزمان با تکنرخیشدن ارز و حذف دسترسی خودروسازان به منابع ارزی ترجیحی یا نیمهیارانهای، ساختار هزینه تولید خودرو دچار تغییر اساسی شده است. خودروسازان از این پس ناگزیرند ارز مورد نیاز قطعات، مواد اولیه و تجهیزات را از تالار دوم مرکز مبادله تأمین کنند؛ بازاری که نرخ آن، سیگنالهای واقعیتری از اقتصاد میدهد، اما هزینه تولید را نیز بهطور معناداری افزایش میدهد. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری قیمت خودرو عملا به معنای انتقال زیان به درون بنگاه است؛ زیانی که پیشتر در ترازنامه ایرانخودرو انباشته شده و خود یکی از عوامل افت کیفیت، تعویق تحویل و توقفهای مکرر خطوط تولید بوده است.
دادههای رسمی نشان میدهد در دورههایی که شکاف قیمت کارخانه و بازار تشدید شده، نه مصرفکننده منتفع شده و نه تولیدکننده توان ادامه مسیر داشته است. بااینحال، افزایش قیمت بهتنهایی نه نشانه اصلاح است و نه تضمینکننده پایداری. آنچه دادههای سال ۱۴۰۴ ایرانخودرو را از سایر خودروسازان متمایز میکند، این است که افزایش قیمت همزمان با تغییر در ترکیب تولید، کاهش توقف خطوط و حرکت به سمت محصولات تقاضامحور رخ داده است، نه صرفا برای پوشش ناکارآمدیهای گذشته. به بیان دیگر، اگر افزایش قیمت خودرو در ساختار انحصاری و مدیریت دولتی به «گرانفروشی رسمی» تعبیر میشود، در مدلی که نشانههایی از بهبود بهرهوری، تصمیمگیری حرفهای و کاهش مداخلات مستقیم دولت دیده میشود، میتواند بهعنوان هزینه گذار از یک نظام معیوب مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند همچنان نیازمند نظارت عمومی و شفافیت حداکثری است.
17302
