به گزارش خبرگزاری سیلاد، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در شرایطی که هنوز تکلیف افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ بهطور رسمی مشخص نشده، گمانهزنیها درباره رقم حداقل دستمزد سال آینده شدت گرفته است. در تازهترین اخبار منتشرشده از جلسات غیررسمی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری اعلام کردهاند که اصرار دارند حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۳۱ میلیون تومان برسد؛ رقمی که به گفته آنان، تنها بخشی از شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی را جبران میکند.
دستمزد ۱۴۰۵ در سایه تورم افسارگسیخته
اقتصاد آنلاین نوشت: افزایش بیمهار تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی و جهش قیمت کالاهای اساسی، معیشت کارگران و کارمندان را در تنگنایی بیسابقه قرار داده است. بررسیهای میدانی تشکلهای کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده و در برخی برآوردها حتی به ۶۵ میلیون تومان رسیده است؛ این در حالی است که حداقل دستمزد فعلی، حتی با احتساب مزایا، فاصلهای فاحش با این ارقام دارد.
بر اساس آمارهای غیررسمی، طی یکسال گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی رشدهای چندصددرصدی داشتهاند؛ تخممرغ و نان حدود ۳۰۰ درصد، برنج نزدیک به ۴۰۰ درصد و شیر و لبنیات بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند، اما در همین بازه، دستمزد کارگران تنها حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ شکافی که عملاً قدرت خرید طبقه کارگر را بهشدت تضعیف کرده است.
آیا افزایش حقوق راهحل نهایی است؟
در مقابل این مطالبات، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که افزایش بیرویه و بدون پشتوانه حقوق کارگران میتواند پیامدهای منفی جدی بهدنبال داشته باشد. به اعتقاد آنان، چنین افزایشهایی بهطور طبیعی کارفرمایان را به یکی از سه گزینه اضطراری سوق میدهد:
تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیروی کار یا چندبرابر کردن قیمت کالاها و خدمات.
گزینه نخست و دوم، به بیکاری گسترده و نارضایتیهای اجتماعی منجر میشود و گزینه سوم نیز با افزایش تورم، فشار مضاعفی را نهتنها به مصرفکنندگان بلکه به خود کارگران وارد میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش حقوق، هرچقدر هم بزرگ باشد، در غیاب ثبات اقتصادی، خیلی زود توسط تورم بلعیده میشود.
راهحل ریشهای چیست؟
بسیاری از تحلیلگران تأکید میکنند که راه صحیح حل مشکل معیشت کارگران، صرفاً افزایش سالانه دستمزد نیست، بلکه باید در ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی جستوجو شود. بدون این مؤلفهها، حتی حقوق ۳۱ میلیون تومانی نیز نمیتواند امنیت معیشتی پایدار برای خانوارهای کارگری ایجاد کند.
بلاتکلیفی جلسات شورای عالی کار
با وجود افزایش روزانه قیمتها و تشدید فشار معیشتی، حدود سه هفته تا پایان سال باقی مانده و هنوز مذاکرات رسمی تعیین دستمزد ۱۴۰۵ بهصورت جدی آغاز نشده است. این تعلل، نگرانیهای جامعه کارگری را دوچندان کرده و فعالان حوزه کار هشدار میدهند که ادامه این روند، بیاعتمادی و فقر ساختاری را تعمیق خواهد کرد.
در حالی که دولت برای جبران بخشی از فشارها به سیاستهایی مانند کالابرگ یکمیلیونتومانی روی آورده، کارشناسان معتقدند این اقدامات هرچند مثبت، اما ناکافی و مقطعی هستند و نمیتوانند جایگزین یک سیاست مزدی و اقتصادی پایدار شوند.
حداقل حقوق ۱۴۰۵ به ۳۱ میلیون تومان میرسد؟
اینکه آیا حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ واقعاً به ۳۱ میلیون تومان میرسد یا نه، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. آنچه مسلم است، معیشت کارگران در شرایط فعلی به نقطهای بحرانی رسیده و تصمیمات شورای عالی کار، بیش از هر زمان دیگری نیازمند واقعبینی، اجماع و توجه همزمان به منافع کارگران و پایداری تولید است؛ تصمیمی که اگر با اصلاحات اقتصادی همراه نباشد، تنها تکرار یک دور باطل خواهد بود.
