به گزارش خبرگزاری سیلاد استان سمنان ، وی ادامه داد که از این تعداد تا ساعت ۱۴ روز سهشنبه بیش از ۱۷۲ هزار سرپرست خانوار با مراجعه به فروشگاههای استان نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز اقدام کردهاند و مجموع اعتبار هزینهشده در این مدت نیز حدود ۴۴۱ میلیارد تومان در ۲۵۸ هزار تراکنش بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: افرادی که به هردلیل از تمام یا بخشی از اعتبار کالابرگ خود در دوره دیماه استفاده نکردهاند میتوانند در دوره بهمنماه علاوه بر اعتبار این ماه، از اعتبار باقیمانده ماه گذشته نیز استفاده کنند.
دهرویه با بیان اینکه افرادی که اعتبار کالابرگ آنها در مرحله اول اجرای طرح شارژ نشده است میتوانند با مراجعه به آدرس www.hemayat.sfara.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند، اظهار کرد: تمام اتباع ایرانی ساکن کشور در صورت تمایل مشمول دریافت اعتبار کالابرگ خواهند شد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
معاون اقتصادی استاندار با تاکید بر اینکه هیچگونه مشکلی برای تأمین اقلام یازده گانه طرح جامع امنیت غذایی و بهبود معیشتی در استان سمنان وجود ندارد، گفت: تعداد فروشگاههای زنجیرهای و مراکز فروش ذیل این طرح در استان سمنان از ۲۹۰۰ فروشگاه فراتر رفته است.
وی در تحلیل ابعاد مختلف اجرای این طرح در کشور نیز گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، دهکهای نخست درآمدی بویژه دهکهای اول تا سوم بیشترین انتفاع را از اجرای طرح جامع امنیت غذایی خواهند برد و زمینه دسترسی بیش از پیش این دهکها به مواد پروتئینی و لبنی فراهم خواهد شد.
دهرویه با بیان اینکه بر اساس مطالعه صورت گرفته، قدرت خرید کالاهای اساسی برای دهکهای اول تا سوم بهترتیب ۱۹، ۱۳ و ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: بر این اساس، قدرت خرید کالاهای اساسی در کشور بطور متوسط حدود ۶.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه ۹۵ درصد از خانوارهایی که کالابرگ آنها در مرحله اول شارژ شد در دهکهای درآمدی اول تا هشتم قرار دارند، گفت: این عدد از هدفگذاری دولت برای پوشش حداکثری دهکهای پایین در طول اجرای طرح امنیت غذایی و بهبود معیشتی حکایت دارد.
دهرویه در پایان با تأکید بر رصد مستمر آثار اجرای طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت خانوار در سطوح ملی و استانی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است با تغییر پرداخت یارانه از حلقههای اول زنجیره به حلقه پایانی یعنی مصرفکنندگان، زمینه بهرهمندی عادلانه شهروندان از منابع عمومی را فراهم آورد.
48
