به گزارش سیلاد روزنامه هم میهن نوشت: طرح این پرسش که «چرا باید به واردکنندگان، از جمله واردکنندگان نهادهها، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داده شود؟» پرسشی درست است؛ اما پرسشی که با تأخیری طولانی و پس از تحمل هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود. اگر رئیسجمهور صرفاً یک کنشگر تازهوارد به سیاست بود، یا بدون سابقه حضور در نهادهای تصمیمگیری به قدرت رسیده بود، شاید این تأخیر چندان محل ایراد نبود.
سیاست تخصیص ارز رانتی ـ آن هم در قالب واردات کالایی ـ نه پنهان بوده و نه تازه. طی دههها، دهها مقاله، گزارش پژوهشی و هشدار رسمی درباره فسادزایی، رانتآفرینی و اتلاف منابع ملی ناشی از این سیاست منتشر شده است. نمایندهای که سالها در مجلس حضور دارد، یا این هشدارها را دیده و شنیده و سکوت کرده، یا اساساً آنها را جدی نگرفته است.
در آن سالها، تراکتورهای تولید داخل که با ارز ارزان دولتی ساخته میشدند، بهجای ورود به مزارع کشاورزی، سر از بازارهای غیرمولد درآوردند. بخشی از این تراکتورها بهصورت قاچاق از کشور خارج میشد و حتی با قیمتهایی چندده برابر در بازار ترکیه به فروش میرسید.
اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاستهایی، رئیسجمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن میگویند و پیشنهاد میدهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.
خود مسئولان صراحتاً از محدودیت شدید منابع سخن میگویند؛ وضعیتی که بیش از آنکه محصول یک انتخاب آگاهانه باشد، نتیجه سالها سیاستگذاری پرهزینه، از جمله در حوزه سیاست خارجی است. در چنین شرایطی، حذف یا جابهجایی ارز ترجیحی، بیشتر یک تصمیم اضطراری به نظر میرسد تا گامی حسابشده در مسیر اصلاحات پایدار.
مسئله اصلی، در نهایت، صرفاً اقتصادی نیست. ریشه این بحران به نحوه تنظیم رابطه کشور با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی بازمیگردد. بدون حل این مسائل بنیادی، تغییرات مقطعی در شیوه تخصیص ارز، نه میتواند اقتصاد را «درمان» کند و نه حتی فرسایش آن را متوقف خواهد ساخت.
تجربه نشان داده است که سیاستهای موقت و دوگانه، هرچند ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهند، اما راهگشا نیستند. اصلاح واقعی، نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت گذشته و تغییرات ساختاری است؛ امری که بدون اجماع سیاسی و بازنگری جدی در رویکردهای کلان، دستنیافتنی خواهد بود.
17302
