به گزارش سیلاد، روزنامه خراسان نوشت: ناآرامی های اخیر، با تنش ارزی کلید خورد. موضوعی که پیش زمینه آن را رشد تدریجی قیمت دلار در ماه های قبل شکل داده بود. اما جهش دلار پس از یک روند تدریجی در ماه های قبل، تصوراتی را ایجاد کرد از جمله: بازار ارز از دست در رفته است، اقتصاد در معرض فروپاشی است، ابر تورم در راه است و …
اگرچه تورم مزمن بالا، موضوع قابل انکاری در اقتصاد ایران نیست و از سوی دیگر رشد نرخ ارز در نیمه دوم هر سال نیز روندی قابل پیش بینی پیدا کرده است، اما همان طور که پیش تر تحلیل های اقتصاددانان برجسته ای از جمله جواد صالحی اصفهانی استاد دانشگاه پرینستون آمریکا بررسی کرده اند و همچنین گزارش های کارشناسی معتبر نشان می دهد، به دلایل مختلف احتمال شکل گیری ابر تورم در اقتصاد ایران پایین است.
با این حال، تصویری که همچنان در اذهان عمومی وجود دارد، این است که بازار غیر رسمی ارز، بازاری با منشا نرخ گذاری نامعلوم یا بعضاً خارجی است که مهار آن نیز به دلیل نامعلوم بودن منشا تغییر و تحولات آن، نشدنی است. بخشی از این تصویر اگر چه شاید درست باشد. نظیر افشاگری که فرزین رئیس سابق بانک مرکزی از خط دهی نرخ های غیر رسمی ارز از سوی کانال های کاملاً خارجی انجام داد، اما گذشت زمان نشان می دهد این نرخ ها چندان هم بدون پشتوانه نیستند. به عنوان مثال، کارشناسان برجسته معتقدند: نرخ های غیر رسمی ارز، منعکس کنننده انتظارات نه خانوارها، بلکه واردکنندگان عمده (و بعضاً انحصاری) به کشور است. همچنین اگرچه شرکت های موسوم به تراستی های نفتی شاید در نرخ گذاری دلار به طور غیر رسمی نقشی نداشته باشند، اما نوع بازیگری آن ها در فرایند ورود ارز به کشور، موجب شده تا عملاً بازار ارز کشور تحت تاثیر قرار بگیرد .
نفت، عامل مغفول جهش ارزی
در کنار همه این عوامل، یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده نرخ ارز غیر رسمی، روند صادرات واقعی نفت است. موضوعی که خود به حجم صادرات، قیمت صادرات و همچنین وضعیت ورود منابع حاصل از این صادرات به کشور بستگی دارد.
پیشتر برخی کارشناسان به این نکته اشاره کرده بودند که بخشی از جهش ارزی اخیر ریشه در کاهش ورود ارزهای نفتی به کشور دارد که آن هم نه به دلیل تحریم ها و نه اسنپ بک و .. بلکه عمدتاً بر اثر اشتباهات فنی در حوزه فروش نفت رخ داده است.
با این حال، دو شب قبل «سید احسان حسینی» کارشناس حوزه انرژی در برنامه زنده «ثریا»، بخش هایی از این ماجرا را تشریح کرد. نکاتی که شاید بتوان گفت برای نخستین بار در رسانه مطرح می شود.
اثر تنها ۷ درصدی دور دوم فشار حداکثری امریکا بر صادرات نفت ایران
اولین نکته ای که وی در این برنامه به آن اشاره کرد، این است که طبق آمار موسسه کپلر در دولت چهاردهم و مخصوصاً در یک سال اخیر، میزان فروش نفت ایران به رغم بیش از ۶۰۰ تحریم نفتی که در فشار حداکثری دوم تجربه شده، فقط ۱۰۰ هزار بشکه کم شده است. چیزی در حدود ۷ درصد که عملکرد خوبی را در حجم صادرات نفت نشان می دهد. این در حالی است که در دوره فشار حداکثری اول در دولت روحانی، حجم و میزان فروش نفت ما بیش از
۹۰ درصد کاهش یافته بود.
اولین نکته ای که وی در این برنامه به آن اشاره کرد، این است که طبق آمار موسسه کپلر در دولت چهاردهم و مخصوصاً در یک سال اخیر، میزان فروش نفت ایران به رغم بیش از ۶۰۰ تحریم نفتی که در فشار حداکثری دوم تجربه شده، فقط ۱۰۰ هزار بشکه کم شده است. چیزی در حدود ۷ درصد که عملکرد خوبی را در حجم صادرات نفت نشان می دهد. این در حالی است که در دوره فشار حداکثری اول در دولت روحانی، حجم و میزان فروش نفت ما بیش از
۹۰ درصد کاهش یافته بود.
ضرر ۵ میلیارد دلاری بر اثر ۲خطای تاکتیکی بزرگ
با این حال وی به دو خطای تاکتیکی در صادرات نفت در سال جاری اشاره می کند که به تنهایی عدم کسب درآمد ۵ میلیارد دلاری نفت را رقم زده است.
با این حال وی به دو خطای تاکتیکی در صادرات نفت در سال جاری اشاره می کند که به تنهایی عدم کسب درآمد ۵ میلیارد دلاری نفت را رقم زده است.
خودزنی عجیب در کانال های صادرات نفت: به گفته حسینی، در نخستین خطای بارز، به دلایلی که وی از آن به نیت خیر اشاره می کند (اما هنوز کاملاً شفاف نیست)، وزارت نفت در سال جاری با اتخاذ راهبرد متنوع سازی فروش و صادرات نفت، اقدام به ایجاد کانالی موازی کانال قبلی (که ذیل شرکت نیکو فعال بوده) کرده است. در این فرایند، به جای این که ساختار قبلی حمایت و ساختار جدید تقویت شود، عملاً ساختار قبلی تضعیف شد. اثر این اقدام بر صادرات نفت، این بود که عملاً این دو ساختار موازی در رقابت با یکدیگر (به ضرر صادرات نفت کشور)، اقدام به افزایش تخفیف های نفتی در صادرات نفت به پالایشگاه های چینی کردند. کار به جایی رسید که شکاف معمول دو دلاری قیمت نفت ایران با نفت کشورهایی مانند روسیه در صادرات به چین، به شدت عمیق شد و به نزدیک ۱۰ دلار نیز رسید. این رقابت و تخفیف های مخرب که نظیر آن در بین حوزه های صادراتی کشور در سال های گذشته (مثلاً صادرکنندگان به روسیه) نیز دیده می شود، کشور را از حدود ۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرد.
نفت های فروش نرفته روی آب: اشتباه دیگر در این مدت، که شاید آن را بتوان معلول اشتباه نخست دانست، این بود که در اثر بی تدبیری های صورت گرفته، میزان نفت روی آب ایران نیز افزایش یافت. بررسی ها نشان می دهد نزدیک به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت صادراتی به چین بصورت فیزیکی منتقل و تحریم ها دور زده شد، اما به خاطر موازی کاری صورت گرفته، این میزان نفت به فروش نرفت. این اتفاق نیز چیزی در حدود ۳ میلیارد دلار صادرات نفت کشور را کاهش داد.
این دو خطا در مجموع کشور را از حدود5 میلیارد دلار ارز نفتی محروم کرد. البته خبرها حاکی از این است که با ورود جدی نهادهای نظارتی بالاسری به این موضوع و برکناری چند تن از مدیران نفتی، در حال حاضر در حال برگشت به روال عادی در صادرات نفت به چین، افزایش فروش نفت، کاهش نفت روی آب و کاهش تخفیف های نفتی هستیم.
این دو خطا در مجموع کشور را از حدود5 میلیارد دلار ارز نفتی محروم کرد. البته خبرها حاکی از این است که با ورود جدی نهادهای نظارتی بالاسری به این موضوع و برکناری چند تن از مدیران نفتی، در حال حاضر در حال برگشت به روال عادی در صادرات نفت به چین، افزایش فروش نفت، کاهش نفت روی آب و کاهش تخفیف های نفتی هستیم.
اقدام عجیب تراستی ها در تاخیر یا برنگرداندن ۷ میلیارد دلار ارز نفت
اگرچه تراستی ها یا همان شرکت های انتقال دهنده ارزهای نفتی به داخل کشور، سابقه چندین ساله ای در ساختار نفتی کشور دارند، اما اظهارات این کارشناس نفتی نشان می دهد برنگرداندن (لااقل در بازه زمانی مشخص) ارزهای نفتی توسط تراستی ها، کشور را از دسترسی به ۷ میلیارد دلار در این بخش محروم کرده است.
مجموع این تحولات موجب ایجاد خلا ۱۲ میلیارد دلاری در درآمدهای نفتی کشور در ماه های گذشته شده و این موضوع یکی از دلایل اصلی تلاطم های ارزی اخیر به شمار می رود.
در مجموع اظهارات این کارشناس انرژی نشان می دهد اشتباه خطرناک رخ داده در ساختار فروش نفت کشور، به یکی از دلایل مهم اختلال جدی در بازار ارز و جهش دلار منجر شد. موضوعی که به دنبال خود، عدم تامین ارز کالاهای اساسی و در واقع زمینه های یک تلاطم خطرناک اقتصادی را رقم زد. خوشبختانه هم اینک دولت با حذف ارز ترجیحی، محدودسازی تراستی ها و احتمالاً بازمهندسی ساختار صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی مستقل از رویه های پرریسک پیشین، رویه های متفاوت با گذشته را دنبال می کند. با این حال، به نظر می رسد برای جلوگیری از اتفاقات مشابه، استفاده از صاحب نظران واقعی و نه تئوریک و همچنین به دور از نگاه های سیاسی، در تصمیم سازی های کلان ضروری است.
23302
