به گزارش سیلاد از زنجان، مصطفی طاهری در نشست خبری در زنجان با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد اقتصاد کشور غیرشفاف است، اظهار کرد: شفافسازی تراکنشهای مالی میتواند فرارهای مالیاتی، سوداگری، قاچاق و بخشهای پنهان اقتصاد را آشکار کند و زمینه افزایش پایدار درآمدهای دولت را فراهم آورد.
وی اجرای کامل مجموعهای از قوانین بالادستی را لازمه تحقق این شفافیت دانست و افزود: قوانینی مانند مالیات بر عواید سرمایهای، مالیات بر سوداگری، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها، قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، مواد ۴ و ۱۹ قانون بانک مرکزی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، هر یک ظرفیتهای دقیقی برای شفافسازی اقتصاد دارند که متأسفانه برخی از آنها یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شدهاند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت تراکنشهای مالی و بانکی میتواند حکمرانی اقتصادی را متحول کند، چرا که در این صورت مسیر گردش پول، میزان فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و انحرافات احتمالی بهصورت هوشمند قابل رصد خواهد بود.
طاهری با اشاره به چالشهای ارزی کشور گفت: در اقتصاد ایران دو رویکرد ارز ترجیحی و ارز تکنرخی وجود دارد که هر دو دارای محاسن و معایب خاص خود هستند. ارز ترجیحی تا حدی ثبات ایجاد میکند، اما در مقابل، زمینهساز رانت، فساد، بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات شده است.
وی ادامه داد: در مقابل، تکنرخی شدن ارز میتواند بسیاری از فسادهای ناشی از ارز ترجیحی را حذف کند، اما اگر سازوکارهای کنترلی و نظارتی آن بهدرستی طراحی نشود، ممکن است منجر به افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و تشدید قاچاق شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قاچاق یکی از آسیبهای جدی اقتصاد کشور است، گفت: آمار قاچاق ثبتشده به حدود ۳۳ میلیارد دلار در سال میرسد و روشهای فعلی مقابله با آن کارآمد نیست؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، کنترل قاچاق از طریق شفافیت تراکنشها و دادهکاوی مالی انجام میشود.
طاهری کسری بودجه را یکی از ریشهایترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود: زمانی که تراز عملیاتی دولت منفی میشود، دولتها ناگزیر به سمت خلق پول میروند که نتیجه مستقیم آن افزایش تورم است؛ مسئلهای که رهبر معظم انقلاب نیز از آن به عنوان «امالفساد» یاد کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: با شفاف شدن اقتصاد و کاهش فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی کشور میتواند حداقل دو برابر شود و در این صورت، بخش قابل توجهی از کسری بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی جبران خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شفافیت تراکنشهای مالی، علاج اصلی جراحی اقتصادی کشور است و پیشبینی میشود با اجرای کامل این سیاستها، در بازهای حداکثر ۱۸ ماهه کسری بودجه به صفر برسد و حتی تراز عملیاتی کشور مثبت شود.
