روزی 100میلیون دلار خسارت تعطیل شدن کشور است/ چگونه می توان از زیان دیدگان اقتصاد حمایت کرد؟

به گزارش سیلاد روزنامه خراسان نوشت: شرایطی که اکنون در زمین اقتصاد و صنعت و بازار، رقم می خورد با آن چه در برنامه توسعه کشور نگاشته شده، زمین تا آسمان تفاوت و فاصله دارد. ب

بر اساس سهم دولت در تولید ناخالص ملی، هر روز که ادارات، مراکز دولتی، دستگاه‌های ستادی و کارمندی دولت به بهانه ناترازی انرژی تعطیل می‌شود، حدود ۷۵۸۵میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور کاسته خواهد شد.

«کار» تنها درمان عقب ماندگی ها

این یک حقیقت آشکار است که تنها راهکار و علاج عقب ماندگی ها و گذر از توقف اقتصاد، کار است. غول‌های اقتصادی جهان همچون ژاپن پس از ویرانی‌های جنگ با تقدس بخشیدن به «کار» به اوج رسیدند، یا چین با انضباطی آهنین زنجیره تأمین دنیا را تسخیر کرد، و حتی کشورهایی نظیر مالزی با همسو کردن ساعت کاری خود با بازارهای جهانی مسیر توسعه را هموار کردند. اما آن چه امروز در کشور ما به یک تهدید جدی تبدیل شده، کار نکردن به دلیل تعطیلی های مکرر است. 

کاهش ۲۰ درصدی از ظرفیت مشترک بین المللی

ابعاد خسارات هر روز تعطیلی از جهات مختلف و با آمارهای دقیق علمی باید بررسی شود.  «پول نیوز» در یک گزارش بخشی از این خسارات را کاوش کرده و نوشته است: «با در نظر گرفتن این‌که جهان بر پایه یک چرخه هفتگی کار پنج تا شش روزه فعالیت می‌کند، هر روز تعطیلی اضافی در ایران، به طور متوسط حدود ۱۴ تا ۲۰ درصد از ظرفیت کاری مشترک با جهان را کاهش می‌دهد. اگر ایران به‌جای دو روز تعطیل (استاندارد جهانی)، چهار روز در هفته عملاً تعطیل باشد، زمان هم‌پوشانی کاری با کشورهای دیگر از حدود ۲۶۰ روز کاری جهانی در سال به کمتر از ۱۳۰ روز سقوط می‌کند. این یعنی هر روز تعطیلی مازاد، سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ روز مؤثر کاری را از دست می‌دهیم و عملاً کشور را در یک چرخه تاخیر، کاهش بهره‌وری و عقب‌افتادگی از روند توسعه جهانی قرار می‌دهد.»

تشدید نارسایی معیشتی آسیب پذیرها

سوی دیگر آسیب این تعطیلی ها، تبعات اجتماعی آن است. تعطیلی‌های غیرمنظم به افزایش نابرابری‌ها و تشدید مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر می‌انجامد. کارگران بخش‌های غیررسمی و کسب‌وکارهای کوچک، با کاهش درآمد مواجه شده و به واسطه نبود بیمه و حمایت‌های اجتماعی کافی، در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند. کاهش ساعات کاری و افزایش بیکاری، نارضایتی‌های اجتماعی را شعله‌ور کرده و به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی دامن می‌زند.

شلیک به بخش های کلیدی اقتصاد

به هر روی تعطیلی‌های پیوسته و قطعی‌های اینترنت و انرژی در یک سال اخیر نه فقط یک معضل فنی، بلکه بحران اقتصادی و اجتماعی است که بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. آمارهای رسمی و بخش خصوصی نشان می‌دهد خسارت اقتصادی به هزاران میلیارد تومان در روز رسیده است و اگر سیاست‌گذاران در راستای ثبات‌بخشی به زیرساخت‌ها گام‌های جدی برندارند، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی تداوم خواهد یافت.

روزانه ۷ هزار میلیارد خسارت؟

همان طور که اشاره شد، برآورد دقیق خسارات ماشی از تعطیلات، مستلزم بررسی های دقیق علمی است اما حسین سلاح‌ورزی از فعالان اتاق بازرگانی ایران، چندی قبل نوشته است: «برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد هر روز تعطیلی سراسری، ۷,۰۰۰ میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد زیان می‌رساند. در تابستان امسال، تعطیلی‌های متعدد در ۲۳ استان به دلیل کمبود برق، تولید در صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰درصد کاهش داد. برای نمونه، تولید فولاد در کارخانه‌هایی مثل فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان ۲۵درصد افت کرد؛ یعنی ۱.۵ میلیون تن کاهش تولید در یک ماه.  در بخش پتروشیمی، توقف فعالیت واحدهای تولیدی در زمستان گذشته و تابستان امسال، تولید متانول را حدود ۲۰درصد و اوره را ۱۵درصد کاهش داد. این افت تولید، صادرات غیرنفتی را که ۴۵درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، ۱۲درصد کم کرد و باعث کاهش درآمد ارزی کشور در حدود ۵ میلیارد دلار شد.» طبق گفته حسین سلاح ورزی، این زیان در شرایط تحریم، که دسترسی به ارز خارجی را دشوار کرده، اقتصاد را شکننده‌تر کرده است.

چه باید کرد؟

کارشناسان و فعالان اقتصادی برای مقابله با تبعات ناشی از خسارات تعطیلات، تقویت و  توسعه زیرساخت‌های پایدار در بخش های مختلف از جمله، انرژی، ارتباطات و حمل و نقلرا پیشنهاد می دهند تا در بحران‌ها حوزه صنعت و به تعطیلی کشیده نشود و در صورت تعطیلی اجباری از میزان خسارات کاسته شود. همچنین برنامه مدیریت مصرف انرژی هوشمند برای جلوگیری از تعطیلی‌های ناگهانی و تک‌بعدی؛ شفافیت و ارائه آمار رسمی قابل اتکاء درباره خسارت‌های ناشی از قطعی‌ها برای سیاست‌گذاری بهتر؛ حمایت مالی و بیمه‌ای برای کسب و کارهای دیجیتال آسیب‌دیده و همچنین تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی برای تدوین استراتژی‌های مقاومتی در شرایط بحرانی اشاره کرد.

17302