امیرعباس آذرموند: دولت چهاردهم با اقدام به حذف ارز ترجیحی پای در مسیری گذاشت که دولت سیزدهم سه سال و نیم پیش بر آن پای گذاشت. به نظر میرسد حتی وعدههایی که امروز داده میشوند هم از گذشته وام گرفته شدند. بررسی عملکرد دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ میتواند تصویری روشنتر از چشم انداز کوتاه و میان مدت جراحی تازه به دست دهد. این در حالی است که دولت چهاردهم تلاش دارد خود را دولتی متفاوت از دولت قبل خود نشان دهد اما در حوزه ارزی به نظر میرسد، هر دو دولت که به دو جناح مختلف تمایل دارند، رویکرد مشابهی دارند. نگاهی به مواضع دو دولت هم نشان میدهد که راهکار آنها در مقابل گرانیها و پیامد حذف ارز ترجیحی، مانند بهانههای این اقدام، مشابهت زیادی با دولت اصولگرای پیشین دارد.
دولت سیزدهم پیش از آنکه به یکسالگی برسد،درهمان ابتدای سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد.از آنجایی که این ارز به نام اسحاق جهانگیری بود کار برای اصولگرایان دولت سیزدهم را راحتتر کرد زیرا در آن زمان هر چیزی که نشان از قبل داشت، مذموم به حساب میآید، میخواست برجام باشد یا ارز ترجیحی. دولت سیزدهم در شرایطی دست به این اقدام زد که ترجیح میداد تحمیل این شوک را جراحی بنامد. حتی کانالهای حامی دولت سیزدهم پوسترهایی از جراحی رییسی و خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد، منتشر کردند.
دولت رییسی در شرایطی سکان کشور را به دست گرفت که تا حد زیادی فشار ناشی از شیوع کرونا تخلیه شده بود.کرونا که از اواخر بهمن ۹۸ در کشور شیوع یافت، تا میانه سال ۱۴۰۰ با واکسیناسیون عمومی، بحرانش کاهش یافت. در عین حال هم از اواخر سال ۹۹ و پس از انتخابات آمریکا، ترامپ با سیاست فشار حداکثری کنار رفت و جای خود را به جو بایدن داد. بایدن تمایل به کنترل تنش با ایران داشت و دوباره از بهار ۱۴۰۰ مذاکراتش با ایران آغاز شد. مذاکراتی که بعدا مجمد جواد ظریف اعلام کرد تا رسیدن به نتیجه فاصله چندانی نداشت اما به دلیل تغییر دولت، کار به دولت سیزدهم واگذار شد. دولت سیزدهم با وجود مرزبندیهای سختی که با برجام داشت اما به اصل مذاکره، ولو بدون حصول نتیجه ادامه داد.
راهکار همیشگی قالیباف کالابرگ است
به این ترتیب شرایط تورمی کشور روند نسبتا کاهندهای داشت و رشد اقتصادی هم به دلیل خاتمه یافتن تعطیلیهای کرونایی رو به افزایش گذاشت. پس در شرایطی که تورم نقطهای به حوالی ۳۵ درصد رسیده بود، دولت با همراهی مجلس یک شوک بزرگ به اقتصاد کشور تحمیل کرد. شوکی که بعدها وزیر اقتصاد وقت حاضر نشد مسئولیت آن را گردن بگیرد و آن را به گردن مجلس انداخت. هر چند مجلس و به طور خاص محمد باقر قالیباف همراهی لازم را با رییسی داشت اما آنها هم بعدها مسئولیت این اقدام را به گردن دولت وقت انداختند. جالب اینکه در آن زمان هم قالیباف راهکاری بهتر از کالا برگ نمیشناخت.
در حالی که وزیر اقتصاد در زمان اعمال این شوک مدعی بود که اقدام مذکور تاثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت و حداکثر قیمت ۴ قلم کالای اساسی بالا خواهد رفت، در عمل کار به جایی رسید که بدترین عملکرد تورمی ۸۰ ساله را از خود به جای گذاشتند. با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به سرعت یک طوفان تورمی به پا شد چنان که مرکز آمار تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ را معادل ۱۲.۲ درصد اعلام کرد. در فاصله اردیبهشت تا خرداد نیز تورم نقطهای از ۳۹.۳ درصد به ۵۲.۵ درصد افزایش یافت. جالب اینجاست فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم هم مدعی شده حذف ارز ترجیحی تورمی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای یکسری کالاها خواهد داشت. در همه تجارب شوک ارزی، جهشهای تورمی شتابی چند برابر برآورد سخنگوی دولت فعلی داشته است.
۷ ماه پس از این اقدام مرکز آمار تورم نقطهای خوراکیها را معادل ۷۲ درصد اعلام کرد. در آن زمان نان و غلات ۷۰.۵ درصد، گوشت قرمز و سفید ۷۳.۹ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۸۲.۹ درصد، روغنها ۲۴۸ درصد و سبزیجات ۶۱ درصد گران شده بودند. تورم سالانه هم در خاتمه آن سال ۵۳.۱ درصد به ثبت رسید.
این تنها چالشی نبود که شوک ارزی به وجود آورد؛ پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت کرد.
سیاست مشابه به نتایج مشابه میانجامد؟
با اینکه عنوان میشد ارز ترجیحی به هدف اصابت نمیکند و بارها مقامات دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به سود شفافیت دانستند اما حذف ارز ترجیحی به سرعت قیمتها را افزایش داد و نشان داد هر چند فساد در این موضوع وجود داشته اما این طور نیست که بود و نبود ارز ترجیحی نقشی در هزینهها و افزایش قیمتها نداشته باشد.
بانک مرکزی یک سال بعد از این اقدام عامل اصلی تورم بالای حاکم بر کشور را این جراحی اقتصادی دانست و وزیر اقتصاد وقت هم بعدها این اقدام را به طور غیرمستقیم زیانبار دانست و اخیرا هم به دولت چهاردهم توصیه کرده از تجربه ۱۴۰۱ درس کافی را بگیرند و قبل از هر افزایش قیمت، سراغ ابزارهای غیرقیمتی بروند. چیزی که دولت چهاردهم کمترین وقعی به آن ننهاده است.
این روزها در حالی دولت چهاردهم به این اقدام دست زده که مسعود پزشکیان مدعی است نه ارز ۲۸۵۰۰ به هدف اصابت کرده و نه ارز ۷۰ هزار تومانی. این در حالی است که حذف ارز ترجیحی در همان روز اول موجب افزایش تا سه برابری قیمت روغن شده است. ضمن اینکه پزشکیان هم به خوبی میداند حذف ارز ترجیحی چه تبعاتی به همراه دارد به همین دلیل ارز گندم و دارو را حذف نکرده و قصد دارد با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی تا حدی جلوی فشارها را بگیرد. جالب اینکه پرداخت کالا برگ در زمان رییسی هم انجام شد و آن زمان یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شد؛ اقدامی که گرچه تا حدی از رشد فقر جلوگیری کرد اما کمتر از آن بود که بتواند جایگزین ارز ترجیحی شود.
دولت پزشکیان در حالی اقدامات دولت چهاردهم را در دستور کار خود قرار داده که در ابتدا بسیاری انتظار یک گسست با گذشته را داشتند. هر چند در زمینههایی چون حجاب یا اعتقاد به فیلترینگ، تفاوتهایی میان دولت سیزدهم و چهاردهم وجود دارد اما در حوزه اقتصادی به نظر میرسد نه تنها میان این دولت و دولت پیشین که میان دو جناح اصلی سیاست هم تمایز چندانی وجود ندارد.
۲۲۳۲۲۹
