به گزارش سیلاد از مازندران، استاندار مازندران در نشست صمیمی با اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان، نوسانات بازار را ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه دانست و گفت: باید از این شرایط بهعنوان فرصت استفاده کنیم.
مهدی یونسی افزود: اعتراض مردم نسبت به التهاب بازار را میپذیریم، اما اغتشاش و آسیب به اموال عمومی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وی با اشاره به ناترازی انرژی در استان گفت: مازندران با کسری هزار و ۶۰۰ مگاوات برق مواجه است، در حالی که نیاز استان حدود چهار هزار مگاوات برآورد میشود.
استاندار مازندران افزود: تولید برق استان تا یک سال آینده از دو هزار و ۴۰۰ مگاوات به سه هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت. یونسی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره تأمین سوخت گفت: تمام تلاش مدیریت استان این است که فعالان اقتصادی در سال جاری با کمبود سوخت مواجه نشوند.
وی همچنین درباره زنجیره طیور استان افزود: برنامهریزی شده است از ۲۰ درصد افزایش تولید مرغ، حدود ۱۵ درصد آن صادر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با تأکید بر توسعه صادرات گفت: سالانه ۲۳ هزار میلیارد دلار کالا به ۱۵ کشور همسایه ایران وارد میشود و باید سهم صادرات کشور را که اکنون حدود یکممیز دو دهم درصد است، افزایش دهیم.
پوریانی افزود: حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی بودجه دولت در مجلس گفت: بودجه پیشنهادی دولت در راستای حمایت از تولید و کسبوکار تصویب میشود و دوشنبه همین هفته نتایج آن مشخص خواهد شد.
حاجیپور، منطقه آزاد مازندران را فرصتی مهم برای سرمایهگذاری پایدار دانست.
معاون هماهنگ امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به وضعیت واحدهای راکد استان گفت: در ابتدای فعالیت دولت، ۵۲۵ واحد راکد در استان وجود داشت که تاکنون ۸۴ واحد فعال شده و ۱۶ واحد دیگر نیز تا پایان امسال به چرخه تولید بازمیگردند.
تولایی افزود: در ششماهه نخست امسال، ۸۵ همت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی استان پرداخت شده است. وی تصریح کرد: در سفر قریبالوقوع رئیسجمهور به استان، پیشنهاد اختصاص ۲۰ همت تسهیلات حمایتی برای فعالان اقتصادی ارائه شده است.
در ادامه این نشست، تقی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی فعال گفت: در حوزه ثبت سفارش محصولات وارداتی مشکلاتی وجود دارد که انتظار میرود مسئولان استانی این موضوع را در سطح ملی پیگیری کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با اشاره به سهم ۷۲.۵ درصدی مالیات در تأمین بودجه کشور گفت: انتظار میرود در تخصیص اعتبارات، بخش صنعت بهصورت ویژه دیده شود.
رضوی افزود: ورود سازمان تأمین اجتماعی به موضوع اصلاح عناوین شغلی، مشکلاتی را برای صاحبان کسبوکار ایجاد کرده است.
در پایان، برخی فعالان اقتصادی استان با اشاره به قطعی برق، افزایش قیمت نهادهها، کمبود سویا و ذرت و ضعف زیرساختها در شهرکهای صنعتی، خواستار حمایت جدی بانکها و دستگاههای اجرایی از بخش تولید شدند.
