به گزارش سیلاد، حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی گفت: در قانون اساسی دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی رسمی برای رسیدگی به شکایات مردم علیه حاکمیت پیشبینی شده است؛ نهادی که مرجع طرح شکایت مردم از دستگاههای حکومتی است.»
او بیان کرد: «دیوان عدالت اداری از حیث صلاحیت چند بخش دارد، نخست صلاحیت شعب، دوم صلاحیت هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی. همچنین قانونگذار برای رییس دیوان عدالت هم صلاحیتهایی پیش بینی کرده است.»
عابدی گفت: «طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست منتفی باشد قرار صادره قطعی است. اما اگر شکایت به شعبه ارجاع شود، آن شعبه مکلف به رسیدگی خواهد بود.»
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: «در خصوص صلاحیت هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی باید گفت که نقش هیأت تخصصی در حکم دادسرا در مقایسه با دادگاه است. همانگونه که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام میشود، هرگاه در دیوان درخواست ابطال مصوبهای مطرح شود، پیش از طرح در هیأت عمومی، ابتدا در هیأت تخصصی بررسی میشود. این هیأت حدود پانزده عضو دارد. چنانچه هیأت تخصصی نظر به ابطال داشته باشد، پرونده برای رسیدگی نهایی به هیأت عمومی ارجاع میشود.»
عابدی گفت: «از صلاحیتهای دیوان، رسیدگی موردی به شکایات است. برای مثال، اگر فردی به پروانه ساخت صادره از سوی شهرداری اعتراض داشته باشد، میتواند به دیوان مراجعه کند. البته اگر فرد بخواهد ادارهای را به انجام کاری الزام کند، ابتدا باید به همان اداره مراجعه کند و چنانچه به نتیجه مورد نظر نرسید، ظرف سه ماه میتواند شکایت خود را در دیوان مطرح کند تا پرونده مورد بررسی قرار گیرد. البته قانونگذار برخی استثناها را نیز مشخص کرده است؛ از جمله موارد مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامههای صادره از سوی رئیس قوه قضائیه که قابل طرح در دیوان نیست.»
او ادامه داد: «اگر فردی احساس کند مصوبهای خلاف شرع است، میتواند در دیوان نسبت به آن شکایت کند. در این موارد، دیوان نظر شورای نگهبان را استعلام میکند و رسیدگی مستقیماً در هیأت عمومی انجام میشود و نیازی به بررسی در هیأت تخصصی نیست. پس از اعلام نظر شورای نگهبان، دیوان عدالت همان نظر را عیناً منتشر میکند.»
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: «اگر رای صادر شده در دیوان مشخص شود که اشتباه بوده است، قانونگذار سازوکارهای مناسبی برای رسیدگی مجدد و اصلاح آن پیشبینی کرده است.»
واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به سیمکارت سفید
بهگزارش سیلاد، طی روزهای گذشته دسترسی به سیمکارتهای سفید توسط برخی از جمله مسئولین که محدودیت فیلترینگ ندارند مورد توجه قرار گرفت، حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی در پاسخ به پرسش خبرنگار سیلاد درباره اینکه آیا مردم میتوانند برای ابطال مصوبهای که سبب دسترسی برخی به اینترنت بدون فیلتر شده است اعلام شکایت کنند گفت: ««باب شکایت در دیوان عدالت اداری باز است و اگر کسی شکایت کند میپذیریم، قائده این است که این شکایت باید از یک مصوبه باشد، ما تا حالا چنین شکایتی نداشتیم، اما اگر کسی شکایت کند و مرجع تصویب چنین مصوبهای دولتی باشد رسیدگی میکنیم، اینکه نتیجه چه میشود باید صبر کنیم کسی شکایت کند تا بعد مشخص شود. به شرطی که مرجع تصویب دولتی باشد و اگر خصوصی باشد به ما مربوط نیست.»
از کدام دستگاهها بیشتر شکایت میشود؟
رییس دیوان عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به اهمیت دفاع از حقوق مردم در برابر مصوبات غیر قانونی، آیا بهتر نیست که ایجاد نهاد دادستانی هم برای دیوان عدالت اداری پیش بینی شود تا ابطال مصوبات غیر قانونی صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد؟» گفت: «مگر دادستان عمومی و انقلاب در پرونده هایی که تشکیل می شود چه کار میکند؟ بعد از اینکه جرم اتفاق افتاد دادستان وارد می شود. اگر منظورتان اقدامات پیشگیرانه است که این موارد را به دادستان بدهیم، باید قانون دیوان عدالت اصلاح شود. اگر منظور اقدامات پسینی است که ما ماده ۱۲۰ و معاونت حقوقی که دادستان اداری است را داریم.»
عابدی در پاسخ به اینکه بیشتر شکایتهای مردم از کدام دستگاهها است گفت: «برخی دستگاهها به دلیل گستره مخاطبانشان، مانند آموزش و پرورش، بهطور طبیعی شکایات بیشتری دارند. بنابراین میزان شکایتها بستگی به شرایط دارد، اما بهطور کلی تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش با توجه به مخاطبهایی که دارند بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص میدهند.»
او درباره مدت زمان رسیدگی به پروندهها بیان کرد: نمتوسط زمان بررسی پروندهها بین سه تا هفت ماه است. اخیراً با توجه به الکترونیکی شدن روند رسیدگی، پروندهها بلافاصله ارجاع میشوند و مواردی نیز داشتهایم که رأی تا پیش از ظهر همان روز صادر شده است.»
عابدی درخصوص همکاری با دولت بیان کرد: «معاونت پیشگیری دیوان عدالت اداری دائما با ادارت مختلف در ارتباط است تا بدانیم چرا پروندهها به دیوان سرریز میشوند و با کمک خود نهادها و ادارت و وزارتخانه ها آنها را اصلاح میکنیم.»
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان بازنشستگی خبرنگاران با ۲۰ سال سابقه کار، گفت: دیوان آمار تفکیکی درباره تعداد شکایات خبرنگاران ندارد، اما مانند سایر شهروندان پروندهها بررسی میشود. موضوع بازنشستگی خبرنگاران بیشتر در مجلس پیگیری شده و دیوان ورودی خاص و جداگانهای در این زمینه نداشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در یکسال منتهی به آبان ماه امسال ۱۱۱ هزار و ۸۹۶ پرونده به شعب بدوی و ۱۸۸ هزار و ۲۵۰ پرونده به شعب تجدید نظر و در مجموع ۳۰۰ هزار و ۱۴۶ فقره پرونده به دیوان عدالت اداری وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد رشد را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۱ هزار و ۹۱۱ فقره پرونده در دیوان مختومه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد رشد را نشان میدهد. از این تعداد ۱۱۴ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده در شعب بدوی و ۱۸۷ هزار و ۷۱۴ فقره پرونده در شعب تجدید نظر مختومه شد.
عابدی یادآور شد: از تعداد پروندههای وارده به دیوان در حال حاضر ۵۹ هزار و ۱۹۳ فقره مانده پایان دوره ماست که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۵درصد کاهش داشته است.
وی افزود: علیرغم افزایش ۶ درصدی ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری در یکسال گذشته، مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته به منظور رسیدگی و مختومه شدن پروندهها منجر به کاهش موجودی پروندههای جریانی در دیوان شده است؛ به نحوی که در این روند در پایان آبان ماه ۱۴۰۴، شعب بدوی و تجدید نظر ۲/۵ درصد کاهش داشته و موجودی شعب اجرای احکام ۲۶/۶ درصد کاهش نسبت به شهریور ماه ۱۴۰۳ را نشان میدهد.
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح اقدامات دیوان در خصوص رسیدگی الکترونیک به پروندهها، گفت: ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه رسیدگی الکترونیک به پروندهها و حذف پروندههای کاغذی را تکلیف کرده است. در همین راستا در دو ماه اخیر از ۶۳ هزار پرونده وارده به دیوان، ۲۰ هزار و ۸۶۷ پرونده به صورت الکترونیک و بدون کاغذ رسیدگی شد. این آمار نشان از رسیدگی الکترونیک به ۳۳ درصد پروندههای ارجاعی به دیوان دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به آغاز رسمی رسیدگی الکترونیکی در دو ماه اخیر گفت: طبق ماده ۱۱۳ برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف است به سمت الکترونیکی شدن کامل پروندهها حرکت کند. ما این روند را از دو ماه پیش شروع کردهایم و اکنون ۳۳ درصد پروندهها در سه معاونت اراضی و شهرسازی، اداری و استخدامی، و کار و تأمین اجتماعی بدون استفاده از کاغذ و بهطور الکترونیکی بررسی میشود.
وی افزود: در شعب بدوی حدود ۳۵ درصد، در شعب تجدیدنظر حدود ۳۰ درصد و در حوزه کار و تأمین اجتماعی ۶۵ درصد پروندهها بهصورت الکترونیکی تشکیل شده است. هدف ما این است که تا پایان برنامه، ۱۰۰ درصد رسیدگیها بدون کاغذ انجام شود. الکترونیکی شدن باعث کاهش هزینه، سرعت بیشتر در رسیدگی و حذف مراجعات غیرضرور مردم شده است. با بخشنامههای صادرشده، قضات میتوانند لوایح، مدارک و دفاعیات را کاملاً برخط بررسی کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره شفافیت بیشتر در جلسات هیات عمومی، گفت: امکان برگزاری جلسات بهصورت علنی وجود دارد، اما پخش برخط جلسات تاکنون بهصورت دائمی انجام نشده است. چنانچه ضرورت باشد، دیوان عدالت اداری آمادگی دارد این روند را توسعه دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره حوزه صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مربوط به قیمتگذاری کالاها نظیر بلیت هواپیما یا خودرو گفت: مرجع رسمی تظلمخواهی در کشور دادگستری است و در مواردی که تصمیمگیرنده بخش خصوصی باشد، دیوان صلاحیت ورود ندارد. در تنظیم بازار نیز نهادهای مسئول شامل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت هستند و دیوان عدالت اداری تنها در صورتی وارد میشود که مصوبه یا تصمیم دستگاهها خلاف قانون یا خارج از ضابطه باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تکرار شکایات کارگران در حوزه دستمزد و ورود دیوان عدالت در این زمینه گفت: برخی محدودیتهای قانونی اجازه نمیدهد خارج از چارچوب موجود درباره دستمزد تصمیمگیری شود. با این حال، پروندههای مرتبط با حقوق و دستمزد طبق قانون رسیدگی میشود و موارد مشابه در سال گذشته نیز بررسی شده است.
رئیس دیوان درباره اختلاف آرا و درخواستهای تعارض نیز گفت: تعارض آرای صادره از مراجع مختلف از طریق هیات عمومی بررسی میشود تا رویه واحد و شفاف در سراسر کشور شکل گیرد.
۲۳۳۲۳۳
