به گزارش سیلاد روزنامه اعتماد نوشت: رییسجمهور اشاره کردهاند که مجلس در افزایش تورم نقش دارد و در مقابل، برخی نمایندگان با تأکید بر جایگاه قانونگذاری و اختیارات بودجهای مجلس، این ادعا را نادرست دانستهاند. با این حال، بررسی دقیق سازوکار بودجهریزی نشان میدهد که بخشی از فشارهای تورمی، هرچند غیرمستقیم، از دل تصمیمات بودجهای مجلس و نحوه تخصیص منابع برمیخیزد.
در فصل بودجه، هنگامی که مجلس بدون پایبندی کامل به سقف منابع، هزینههای جاری و تعهدات دولت را افزایش میدهد، شکاف میان درآمد و هزینه تشدید میشود. این شکاف، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی میکند و بانک مرکزی نیز برای تأمین این منابع، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی میشود. فرآیندی که به طور مستقیم موجب فشار تورمی است. در کنار ساز و کار مالی، شرایط سیاسی و بینالمللی نیز نقش مهمی در شکلگیری تورم دارند.
تحریمها، محدودیتهای تجاری، ریسکهای ژئوپلیتیک و سایه جنگ یا درگیریهای منطقهای، انتظارات تورمی را بالا میبرند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی آینده را مبهم میبینند، رفتارشان تغییر میکند: خریدهای احتیاطی افزایش مییابد، تمایل به نگهداری ریال کاهش مییابد، نقدینگی به سمت بازارهای موازی حرکت میکند و سرعت گردش پول بالا میرود. این دگرگونی رفتاری، حتی بدون افزایش پایه پولی میتواند تورمزا باشد. عامل دیگر، تخصیص ناکارآمد منابع در بودجه است.
زمانی که بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملکرد و اولویتبندی تصویب میشود، دستگاههایی که خروجی مشخص یا بهرهوری قابل اندازهگیری ندارند، همچنان بودجههای سنگین دریافت میکنند. این نحوه تخصیص منابع، بار مالی دولت را افزایش داده و آن را در شرایط اضطرار مالی قرار میدهد.
دولت برای جبران این فشار یا ناچار به افزایش مالیاتهاست، یا باید از مخارج عمرانی و توسعهای بکاهد، یا سرانجام به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم میانجامند. در مجموع، تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهمکنش مجموعهای از عوامل ساختاری، بودجهای، سیاسی و انتظاری است.
مجلس از طریق فرآیند بودجهریزی و تصمیمات هزینهای، ممکن است به صورت غیرمستقیم بر روند تورمی تأثیرگذار باشد، همان طور که دولت و بانک مرکزی نیز نقشهای دیگری دارند.
از این رو، مدیریت تورم نیازمند اصلاح همزمان در نظام بودجهریزی، سیاست پولی و مالی، کنترل انتظارات تورمی و بهبود فضای سیاسی و بینالمللی است. تنها با رعایت انضباط مالی، کاهش هزینههای ناکارآمد، تقویت تعامل موثر میان دولت و مجلس و بهکارگیری سیاستهای ضدتورمی مبتنی بر اعتماد عمومی و ثبات سیاسی میتوان مسیر کاهش پایدار تورم را هموار کرد. همچنین مجلس و بانک مرکزی باید از تحمیل فشار به بانک بکاهند.
نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری، نه اجرا- یکی از ریشههای ناترازی در نظام پولی و بانکی کشور، ورود بانک مرکزی به حوزههایی است که ماهیت اجرایی دارند. هنگامی که مقام سیاستگذار وارد اجرا میشود، دو پیامد منفی بلافاصله بروز میکند: سیاستگذار که باید ناظر بیطرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل میشود؛ در نتیجه قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش میشود. زیرا بانک مرکزی بهجای طراحی قواعد، استانداردها و چارچوبهای کلان، منابع و ظرفیت خود را صرف اجرای طرحها و تکالیف خرد میکند؛ این امر مانع تخصصسازی و ارتقای حرفهای شبکه بانکی میشود.
در حکمرانی نوین بانکداری، نقش بانک مرکزی سه محور مشخص دارد:
٭ سیاستگذاری پولی: تعیین نرخ سود، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، مدیریت انتظارات.
٭ نظارت هوشمند و قاعدهمحور: پایش سلامت بانکی، مقرراتگذاری، نظارت مبتنی بر داده و ریسک.
٭ حمایت از شبکه بانکی: توانمندسازی نظام بانکی از طریق آموزش، استانداردسازی، سامانههای دادهای، چارچوبهای مدیریت ریسک و ارتقای حاکمیت شرکتی.
ورود به اجرا – چه در قالب تسهیلات تکلیفی، چه طرحهای اعتباری، چه دخالت در عملیات بانکها – هم کارآمدی را کاهش میدهد و هم فرآیند سیاستگذاری را مخدوش میکند. نتیجه این مداخلهها، همانگونه که در تجربه ایران دیده میشود، عبارت است از: افزایش ناترازی بانکها، خلق نقدینگی بیضابطه، فشار بر پایه پولی، تشدید تورم، کاهش استقلال و اعتبار بانک مرکزی. برای اصلاح این وضعیت، بانک مرکزی باید از «بازوی اجرایی» به «مقام سیاستگذار و حامی تخصصسازی» تبدیل شود. این تحول سه الزام دارد:
1- خروج کامل از عملیات اجرایی و تکالیف اعتباری.
2- تمرکز بر تدوین استانداردهای حرفهای و چارچوبهای مدیریت ریسک برای بانکها.
3- تقویت زیرساختهای دادهای، نظارتی و آموزشی برای توانمندسازی شبکه بانکی.
به این ترتیب، بانک مرکزی نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات پولی، سلامت نظام بانکی و کنترل تورم را با قدرت و استقلال بیشتری ایفا میکند و شبکه بانکی نیز میتواند بر ارائه خدمات حرفهای و تأمین مالی تولید تمرکز کند.
17302
