به گزارش سیلاد روزنامه قدس نوشت: تجربه نشان داده حتی اگر دولت سوگند یاد کند که قیمتها ثابت میماند، ذهنیت عمومی به سمت افزایش قیمت حرکت میکند و فروشندگان، صاحبخانهها و صاحبان خدمات، برای حفظ ارزش درآمد خود، پیشدستانه قیمتها را بالا میبرند و بنزین ۵هزار تومانی نهتنها موج تازهای از گرانی کالاهای اساسی را در ماههای پایانی سال رقم خواهد زد؛ بلکه به اسم رمز گرانی در بازارهایی تبدیل میشود که شاید ارتباط مستقیمی با سوخت ندارند.
لازم به ذکر است افزایش قیمت بنزین بیش از همه طبقه متوسط را تحت فشار قرار میدهد؛ گروهی که عمدتاً سهمیه ۶۰ لیتری پاسخگوی نیاز ماهانه آنها نیست و باید از بنزین آزاد استفاده کنند. خودروهای وارداتی و نوشماره نیز که سهمیه آنها حذف یا مشمول سهمیه مبتنی بر پیمایش شدهاند، در ظاهر متعلق به اقشار مرفهاند، اما درواقع بسیاری از آنها وسیله کار و تردد روزمره خانوادههایی هستند که با توان محدود مالی زندگی میکنند.
از منظر کلان اقتصادی هم بنزین ۵هزار تومانی را نمیتوان جدا از وضعیت کسری بودجه تحلیل کرد. دولت با ناترازی بانکها، صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه سنگین مواجه است و به منابع نقد نیاز فوری دارد. در چنین شرایطی، سادهترین کار، افزایش قیمت حاملهای انرژی است؛ اقدامی که بدون مهار تورم ساختاری و آزادسازی واقعی اقتصاد، تنها رکود تورمی را تشدید میکند، قدرت خرید مردم و تقاضا در بازار را کاهش میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد.
در همین حال و فراتر از آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی این تصمیم بسیار نگرانکننده است. جامعه ایران در سالهای اخیر فشار اقتصادی سنگینی تحمل کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاران در پایینترین سطح قرار دارد، پس هر شوک قیمتی میتواند به مثابه جرقهای در انبار باروت عمل کند ضمن اینکه انتخاب زمان اجرای طرح هم البته پرسشبرانگیز است؛ چراکه پایان آذر مقارن با آغاز تورم فصلی شب عید، میتواند گرانیها را تشدید کند و چهبسا مقدمهای برای افزایش سایر حاملهای انرژی در بودجه سال آینده باشد.
با این مصوبه بنزینی همچنین باید به دولت گوشزد کرد نمیتوان قیمت بنزین را جهانی کرد اما درآمد مردم را ریالی و دستوری نگه داشت یا از تاکسیهای اینترنتی خواست کرایهها را ثابت نگه دارند اما هزینههایشان را بالا برد. واقعیت این است که بازار درنهایت مسیر خود را پیدا میکند و آن مسیر، متأسفانه به سمت کاهش رفاه و تشدید شکاف طبقاتی است و بنزین ۵هزار تومانی شاید در کوتاهمدت بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، اما هزینههای پنهان آن برای اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی بسیار سنگینتر خواهد بود.
17302
