به گزارش سیلاد، روزنامه هم میهن نوشت: آقای اژه ای نسبت به ادعاهای مقام بانک مرکزی درباره فراوانی حساب بانکی چند نفر معدود، مسئله عدم بازگشت سرمایههای صادراتی، موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای، ادعای بانک در خصوص معرفی اخلالگران ارزی و… سخن گفتند و در پایان هم ابراز آمادگی برای کمک به بانک مرکزی کردند و اتمامحجت کردند که باید وظایف خودشان را انجام دهند.
مردم بهعنوان شهروندان عادی کار چندانی به ادعاهای مدیران هیچ دولتی ندارند. این مدیران بلدند که گزارش ناکارآمدیهای خود را در قالب موفقیتها عرضه کنند. لزوماً دادههای آنان اعتبار کافی ندارد؛ مگر در مورد برخی گزارشهای رسمی که آنها هم باید راستیآزمایی جدی شوند. بنابراین، اظهارات اغلب آنان برای مردم بصیرت ایجاد نمیکند. بهویژه که تجربه نشان داده ادعاهای آنان از حقیقت امر فاصله دارد.
متاسفانه رسانه رسمی که در این میدان غایب پرشوری! است. رسانههای دیگر یا قدرت و امکانات پیگیری ندارند یا تحتفشار هستند. تنها نهادی که هم وظیفه قانونی دارد و هم قدرت بسیاری دارد، دادگستری است؛ هم از طریق رسیدگیهای قانونی و باز کردن پرونده و هم از طریق بسیار مهم سازمان بازرسی کل کشور که چشم و گوش نهاد قضایی و حکومت در نظام اداری کشور است.
در ابتدا همین اظهارات مقام بانک مرکزی و در ادامه آن پرسشهای آقای رئیس قوه را بازپرس میتواند مبنای یک پرونده قرار دهد و در اسرع وقت ادعاهای گوینده را به آزمون و راستیآزمایی بگذارد. بعلاوه مردم انتظار دارند که دادگاه و سازمان بازرسی کل کشور گزارشهای شفاف و دقیق از فرایندهای موجود در حکومت را که منجر به این فسادها میشود در اختیار جامعه بگذارند. این سازمان در همه وزارتخانهها و نهادها نماینده و دفتر دارد باید گزارشی کامل از این اتفاقات دهند.
آیا هیچ گزارشی از این سازمان هست؟ این پرسشها را باید نماینده این نهاد در هر سازمان پاسخ دهد و پاسخ مسئولین دولتی حتی اگر درست باشد هم کفایت نمیکند. بنابر این انتظار داریم که ریاست محترم قوه قضائیه با دستورات صریح خود در فرصتی کوتاه؛ در درجه اول اعتبار و صحت ادعاهای معاون ارزی بانک را روشن کنند.
پرسشهای ایشان بخشی از پرسشهای همه مردم است و باید پاسخ آن روشن شود. سپس و در صورت صحت این ادعاها، سازمان بازرسی توضیح دهد که چرا چنین فسادهایی رخ میدهد و گلوگاههای آن کجاست و چگونه باید اصلاح شود؟ و متخلفان دولتی و غیردولتی آنان را به دادگاه معرفی کند و بالاخره دادگاه علنی تشکیل و متهمان محاکمه و مجازات شوند.
اگر این کارها شد مردم در این مورد خاص به بصیرت واقعی میرسند در غیر این صورت هر کس مطابق پیشفرضهای خود داوری کرده و به بصیرت شخصی که لزوماً مطابق واقعیت نیست خواهد رسید. مسئولیت این وضع ناشی از عدم انجام وظیفه ذاتی نهاد قضایی است.
23302
