این نهاد، همچون «داور بیطرف» در زمین اقتصاد جهانی، کشورها را بر اساس میزان انطباق با قواعد مشترک در جایگاههای مختلف قرار میدهد: از «کشورهای همکار» تا «کشورهای پرریسک». قرار گرفتن در “لیست سیاه” نه مجازات سیاسی، بلکه هشداری سیستماتیک به نهادهای مالی جهان است که مبادله با آن کشور، فاقد ضمانت اعتماد است. این وضعیت پیامدهای جدی و هزینهزا برای اقتصاد کلان و معیشت مردم آن کشور دارد.
در ایران، FATF بیش از آنکه موضوعی اقتصادی باشد، به «میدان منازعه سیاسی» بدل شده است. برخی آن را ابزار نفوذ غرب میدانند و برخی راه عبور از انزوا. هر دو نگاه، اگر از بستر واقعیت بینالمللی جدا شود، دچار خطای تحلیلی میشوند. متاسفانه در بسیاری از نوشته ها و اظهارنظرها با لحنی پرشور، «رد پالرمو و FATF» را نشانهای از «مقاومت ملی» و «پیروزی بر بهانهسازی غربگرایان» دانستهاند. این یادداشت ها بیش از آنکه به روش تحلیل سیاست عمومی و اقتصاد بینالملل نزدیک باشند، در قالب «بیانیهای سیاسی» قرار میگیرد. چنین رویکرد زبانی چند آسیب مهم را در بر دارد:
– مخاطب نخبگانی را از گفتوگو دور میکند؛
– تمایز میان نقد کارشناسی و مجادله سیاسی را مخدوش میکند؛
– به جای تحلیل هزینه-فایده، با القای نیتخوانی و جبههسازی پیش میرود.
نقدی بر ادعاهای کلیدی این منتقدین
۱. پالرمو رد نشد، بلکه پذیرفته نشد
این آقایان می گویند: «حتی تصویب پالرمو در داخل کشور هم در بیانیه FATF پذیرفته نشد». درست است، اما باید پرسید “چرا؟” ایران هنگام تصویب، «حقشرطهایی» اضافه کرد که با استانداردهای جهانی FATF همخوانی نداشت. به همین دلیل، FATF در بیانیه اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد:
«ایران تا زمانی که کنوانسیونهای پالرمو و CFT را بهطور کامل و بدون شرط اجرا نکند، از فهرست سیاه خارج نخواهد شد.»
پس مشکل، «دور باطل» نیست؛ «نپذیرفتن قواعد جهانی» است. ماجرا شبیه رانندهای است که بخواهد با «گواهینامه ایرانی» در «توکیو» رانندگی کند؛ گواهینامه در ایران معتبر است، اما «جهان قانون خودش را دارد».
۲. واکسن کرونا؛ نه معجزه، بلکه تغییر مسیر
آنها با افتخار میگوید: «دولت شهید رئیسی بدون عضویت در FATF توانست دهها میلیون دوز واکسن وارد کند». درست است، اما فقط «نیمی از واقعیت» را بیان میکند. در سال ۱۳۹۹، ایران قصد داشت واکسنهای «فایزر» و «مدرنا» را از طریق سیستم بانکی اروپا خریداری کند، اما «تحریمها و محدودیتهای FATF» مانع انتقال پول شدند. یک سال بعد، مسیر تغییر کرد؛ واکسنها از «چین، روسیه و با سازوکار کوواکس» تأمین شدند، کشورها و نهادهایی که زیر فشار مستقیم تحریم آمریکا نبودند.
به گفته “بانک مرکزی در گزارش سال ۱۳۹۹: «انتقال ارز برای واردات واکسن به دلیل محدودیتهای بانکی، از جمله FATF، با مشکل مواجه بود.»
این ماجرا «بهانهجویی سیاسی» نیست، بلکه «واقعیتی است که تجار و بانکداران ایرانی با آن مواجه بودند». راه واردات واکسن نه با معجزه، بلکه با «تغییر مسیر در برابر مانع» باز شد.
۳. هزینه ۱۵ میلیارد دلاری؛ نه خیال، بلکه گزارش رسمی
برخی از این آقایان رقم «۲۰ درصد هزینه اضافی» را خیالپردازی میداند، اما این عدد از «آمار رسمی» استخراج شده است. بر اساس «گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰»، ایران سالانه بین «۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار» فقط برای دور زدن تحریمهای مالی هزینه میکند. همچنین “مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۱” اعلام کرد که به دلیل نبود شفافیت بانکی، هزینه تجارت خارجی کشور بین «۱۵ تا ۲۰ درصد» افزایش یافته است.
نمونههای واقعی:
۱- یک تاجر در «بندرعباس» برای واردات از “چین” به جای بانک از «صرافیهای هنگکنگی» استفاده میکند و «۵ تا ۱۰ درصد کارمزد اضافی» میپردازد.
۲- یک شرکت در “تهران” برای صادرات به “هند” از “بانکهای واسطه در کشورهای ثالث” استفاده میکند و «۳ تا ۷ درصد هزینه بیشتر» را متحمل میشود.
این پولها از «جیب مردم ایران» پرداخت میشود؛ بیتوجهی به FATF، نوعی «مالیات پنهان بر تجارت ملی» است.
۴. اف ای تی اف (FATF) ابزار براندازی نیست، بلکه استاندارد جهانی است
آنها میگویند هدف غرب از FATF «تسلیم و تجزیه ایران» است. اما بیش از “۱۷۰ کشور جهان”، از جمله “ترکیه، مالزی، اندونزی، عربستان، امارات و حتی اسرائیل” عضو FATF هستند. “چین و روسیه” نیز استانداردهای آن را اجرا میکنند. در گزارش «بانک خلق چین در سال ۲۰۲۳» آمده:
«تا زمانی که ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد، همکاری بانکی ما با این کشور محدود خواهد بود.»
اگر FATF ابزار براندازی بود، چرا “عربستان” عضو آن است و چرا “روسیه” آن را اجرا میکند؟ FATF نه پروژه سیاسی غرب، بلکه “نظام استانداردسازی شفافیت مالی” است.
۵. جریان تحریف یا جریان تحجر؟
این آقایان ،مخالفان FATF را «محافل قدرت و ثروت» و مدافعان آن را «مردم» معرفی میکند، اما واقعیت پیچیدهتر از آن است که انها می گویند:
«اتاق بازرگانی ایران” از FATF حمایت میکند تا هزینه تجارت کاهش یابد. «بانک مرکزی» برای تسهیل نقلوانتقال پول به آن نیاز دارد. حتی برخی اصولگرایان واقعبین مانند «پورمحمدی» موافق هستند.
بنابراین رد FATF «نه نشانه مقاومت است و نه مایه عزت ملی»؛ بلکه بار مالی آن بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مردم عادی سنگینی میکند. شفافیت مالی، «پیششرط اعتماد جهانی و بقای اقتصادی» است.
۶-.اجتناب از مغالطهها در گفتمان FATF
چند مغالطه رایج در این قبیل یادداشت ها به چشم می خورد:
– «مغالطه همارزی:» مقایسه FATF با برجام؛ برجام توافق دوطرفه بود، FATF رژیم استاندارد نظارتی جهانی است که حتی روسیه و چین به آن پیوستهاند.
– «مغالطه شخصمحوری:» تمرکز بر تخریب افراد (پورمحمدی و …) به جای نقد سازوکار FATF.
– «حذف زمینه بینالمللی:» نادیده گرفتن نقش FATF در کنترل پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نه بهعنوان معاهده سیاسی علیه ایران.
۷. عبرت واقعی و پیشنهاد عملی به نظام
البته برخی از این آقایان درست میگوید «سوءمدیریت داخلی» وجود دارد، اما «تحریمهای خارجی و FATF به عنوان ابزار تشدید آنها» نیز واقعیت دارند. عبرت واقعی این است که راهحل نه «تسلیم به غرب» است و نه «انزوای خودخواسته»؛ بلکه ترکیبی از: «اصلاح ساختار داخلی» + «دیپلماسی هوشمند» + «شفافیت در سطح جهانی».
پیشنهاد دوستانه به برخی منتقدین:
اگر دغدغه واقعی شما “مردم” است، از “تاجران بندرعباس” بپرسید چرا با صرافی خارجی کار میکنند، از “صادرکنندگان پسته” بپرسید چرا سودشان کاهش مییابد، و از “بانک مرکزی” گزارش هزینهها را مطالبه کنید. آنگاه قلمتان برای مردم و به نفع آنها خواهد چرخید، نه تخریب دیگران. دیگر همه در جهان می دانند که FATF مثل “چراغی است که تاریکخانهها را روشن میکند”؛ اگرچیزی برای پنهان نیست، از چه میترسیم؟ پیوستن به آن ، “نظمبخشی هوشمندانه برای حفاظت از استقلال مالی” است.
اگر FATF «ابزار سلطه» بود، چرا مافیای داخلی از رد آن خوشحال شده است؟ نپیوستن، “تسلیم به بینظمی داخلی” است و هزینهاش را مردم خواهند پرداخت: دارو گرانتر و تجارت پرهزینهتر.
بنابراین مسئله FATF، دعوای «استقلال یا وابستگی» نیست؛ «آزمون بلوغ حکمرانی مالی» است. ایران باید از دوگانه «تسلیم یا تقابل» به «تعامل هوشمندانه» برسد. FATF نه نجات است و نه دام؛ بلکه «آینهای برای سنجش صداقت در شفافیت». تصمیمگیری باید بر اساس «محاسبه هزینه-فایده و منافع ملی» باشد، در کنار ایدئولوژی.
با نگاهی واقعبینانه، «پیوستن مشروط به FATF» میتواند گامی مؤثر در مسیر پایداری اقتصادی و بهبود معیشت مردم باشد.
اف ای تی اف (FATF) با شعار و ادعای کشورها قانع نمیشود؛ آنها بهدنبال اقدام واقعی از سوی دولتها هستند، نه شعارهای توخالی.
کارشناس اقتصادی
۲۲۳۲۲۳
