به گزارش سیلاد،پس از سالها سردرگمی در بازار و اختلاف میان دو اتحادیه فعال در حوزه تلفن همراه، اتاق اصناف تهران با صدور اطلاعیهای جدید، مسئولیت رسته خدمات پس از فروش و رجیستری گوشیهای موبایل را رسماً به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر واگذار کرد. فعالان صنفی این تصمیم را نقطه پایانی بر مناقشه طولانی و آغازگر ساماندهی یکپارچه در بازار موبایل میدانند.
تسنیم در خبری نوشت:بر این اساس پس از ماهها اختلاف میان اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و اتحادیه مخابرات بر سر تعیین تکلیف رسته خدمات پس از فروش و تعمیرات، جلسه نهایی تصمیمگیری در کمیسیون حل اختلاف و تشخیص در تاریخ ۱۵ مهرماه برگزار شد. در این نشست، با بررسی جزئیات کارشناسی ارائهشده از سوی دو اتحادیه، کمیسیون حل اختلاف رأی خود را به نفع اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر صادر کرد. همچنین در جلسه ۴ آبان ماه هیات رئیسه اتاق اصناف تهران نیز جلسه ای تکمیلی در این خصوص تشکیل شد.
بر این مبنا، مصوبه نهایی این تصمیم در جلسه مشترک هیئترئیسه اتاق اصناف تهران در تاریخ ۴ آبان تأیید شد. فعالان صنفی معتقدند این اقدام گامی مؤثر در جهت رفع سردرگمی مصرفکنندگان و ساماندهی فعالیت فعالان حوزه موبایل است.
بر اساس ابلاغیه حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، وظایف مربوط به رجیستری و امور گارانتی بهطور رسمی به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر سپرده شد. با این تغییر، مرجع رسیدگی به خدمات پس از فروش یکپارچه و مشخص شده است.
پیش از این، اتحادیه صوت و تصویر بیش از یک دهه قبل از تأسیس اتحادیه مخابرات، مجوز فروش موبایل را صادر میکرد؛ اما از آنجا که رسته خدمات پس از فروش بخشی جداییناپذیر از فرآیند واردات و عرضه گوشی به شمار میرفت، فروشندگان مجبور به دریافت مجوز جداگانه از اتحادیه مخابرات بودند. این دوگانگی باعث سردرگمی مصرفکنندگان و مشکلات متعدد در پیگیری شکایات میشد، زیرا بسیاری از فروشندگان عضو اتحادیه مخابرات نبودند و خریداران مجبور بودند برای پیگیری گارانتی به این اتحادیه مراجعه کنند.
با ابلاغ رسمی تصمیم اتاق اصناف تهران، واردکنندگان و تولیدکنندگان برای رسته خدمات پس از فروش دیگر نیازی به مجوز از اتحادیه مخابرات ندارند و مجوز اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر کافی است. مصرفکنندگان نیز از این پس میتوانند بدون سرگردانی، موضوعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش را از طریق یک مرجع واحد پیگیری کنند.
۲۱۷
