به گزارش سیلاد روزنامه شرق نوشت: نتیجه این رویارویی، نهفقط اختلافی حقوقی، بلکه گشودن مجدد دروازهای است که کارشناسان از آن با عنوان «بازگشت حریمخواری» یاد میکنند.
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، معتقد است شهرداری تهران با تجربه خود در مدیریت حریم، طرحهای نظارت هوشمند را آغاز کرد و همین موجب برخورد با تخلفات گسترده شد. اما زمانی که شهرداران مناطق در برابر ساختوسازهای غیرمجاز -که بعضا به مجموعههای اقتصادی و نهادهای ذینفوذ مرتبط هستند- ایستادند، استانداری برای تضعیف نقش شهرداری وارد عمل شد و کوشید حریم را بیاثر کند.
سخنگوی شهرداری با اشاره به اینکه نگاه غلط استاندار زمینهساز «سوءاستفاده جریانهای بیرونی و مافیای ساختوساز» شده است، افزود: شهرداری و شورای شهر کوتاه نخواهند آمد. از دستگاه قضائی میخواهیم دست مدیریت شهری را برای برخورد با متخلفان باز بگذارد.
محمدخانی در ادامه اظهارات خود، به طرح ادعای وجود «پرونده محرمانه» از سوی استاندار واکنش نشان داد و گفت: «مسیر صدور پروانه کاملا شفاف است و از سوی کمیسیون ماده 5 که نهادی فرابخشی است، انجام میشود. اگر پرونده محرمانهای وجود دارد، استاندار آن را از محرمانگی خارج کند. هر رویه غلطی که در حریم پیش برود و هر اتفاقی که رخ دهد، مسئولیت آن مستقیما با شخص استاندار است. این اقدامات خلاف قانون و برخلاف نظر رئیسجمهور است و به ضرر پایتخت و مردم تمام خواهد شد».
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در حاشیه جلسه شورا به رسانهها گفت: اقدامات در حریم غیرقانونی است. قانون سال ۱۳۵۲ مسئولیت حریم را مشخص کرده و هیچ مصوبهای نمیتواند آن را لغو کند. ظرف چند دقیقه در شورای عالی شهرسازی مصوبهای تصویب کردند و گفتند مصوبه حاکمیتی است. درحالیکه وقتی قانون مجلس وجود دارد، مصوبه معنایی ندارد.
چمران با اشاره به ادعای وجود پرونده محرمانه گفت: پروانه شهرسازی محرمانه نیست. اگر استاندار سند محرمانهای دارد، اعلام کند. او بارگذاری در حریم را اشتباه دانست و تأکید کرد: «مرتضیگرد نتیجه تصمیمات دوستان فعلی است. حریم تهران در طرح جامع پس از ۲۳ جلسه و با تأیید رئیسجمهور وقت تصویب شده است؛ چگونه ممکن است امروز قانون حذف شود؟».
رئیس شورای شهر هشدار داد: دوستانی که از شهرهای دیگر آمدهاند، هنوز تهران را نمیشناسند. اگر مردم تهران خشمگین شوند، ساماندادن این وضعیت ممکن نخواهد بود.
امیر منصوری، رئیس پژوهشکده نظر و استاد دانشگاه تهران هم هشدار میدهد که تصمیم دولت برای واگذاری مدیریت حریم به استانداری، کیفیت زندگی در پایتخت و شهرهای اطراف را تهدید میکند: این تصمیم، مسیر گذشته شهرخواری را به حریمخواری تبدیل میکند. او تأکید دارد که اداره حریم بدون مشارکت شهرداری و در چارچوب مستندات قانونی، راه را برای تصمیمات پولساز و سوءاستفادههای گسترده باز میکند.
به گفته او، تهران با تأثیر مستقیم بر زمینها و اقتصاد شهرهای اطراف، نیازمند مدیریتی یکپارچه و توانمند است. منصوری واگذاری حریم به استانداری را «تصمیمی سیاسی» میداند و میگوید: در شهرهایی مانند تهران، قلمروهای اطراف بهشدت تحت تأثیر بازار و فعالیتهای اقتصادی هستند. اداره چنین فضایی با ساختارهای ضعیف محلی ممکن نیست. استانداری نه ظرفیت انسانی دارد و نه تجربه توسعه شهری. او با یادآوری اینکه تهران هیچگاه زیر نظر استانداری نبوده، افزود: شهرداری ساختاری قوی و تخصصی دارد، اما استانداری برای کارهای توزیعی ساخته شده، نه برای مدیریت توسعه. او هشدار داد: بعد از دورهای که شهر فروشی در تهران رخ داد، اکنون در آستانه حریمفروشی هستیم.
منصوری در پایان هشدار میدهد: پشت این تصمیمات، همان گروههایی هستند که سالها پیش از انتقال پایتخت سخن میگفتند. اکنون، همان نگاه بهظاهر توسعهگرا، در حال گشودن دروازهای تازه به سوی زمینخواری است.
17302
