به گزارش سیلاد از مازندران، علیاکبر عالیشاه در نشست هماندیشی دادستانهای مازندران با حضور معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، رئیسکل دادگستری استان و امام جمعه آمل، در مجتمع آموزشی نفت محمودآباد، دادستان مرکز مازندران با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در صیانت از حقوق عامه، دهیاران را پاشنهآشیل تغییر کاربریها و ساختوسازهای غیرمجاز دانست و تأکید کرد که استان به دلیل موقعیت ویژه و جمعیت شناور تا ۱۰ میلیونی، با گستردهترین چالشهای زیستمحیطی، عمرانی و اجتماعی کشور مواجه است.
او خواستار حمایت جدیتر دستگاهها و اصلاح قوانین برای مقابله مؤثر با تعرض به حقوق عمومی شد.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای صیانت از حقوق عامه، از وجود مشکلات ساختاری، ضعف برخی دستگاهها و افزایش تهدیدات زیستمحیطی و اجتماعی در این استان گردشگرپذیر انتقاد کرد.
هدف از این نشست را ایجاد هماهنگی برای تصمیمسازی مؤثر در حوزه حقوق عامه عنوان کرد و گفت: این حوزه آنقدر گسترده است که هیچگاه کار در آن تمام نمیشود و همواره نیازمند تذکر و پیگیری مستمر است.
دهیاران، عامل اصلی رشد ساختوساز غیرمجاز
عالیشاه با انتقاد از عملکرد برخی دهیاریها تأکید کرد: تعدادی از دهیاران و شوراها با فعالیتی شبیه مشاوران املاک، مردم را به ساختوسازهای خارج از بافت ترغیب میکنند و وعده الحاق اراضی و تأمین مجوزهای غیرواقعی میدهند.
وی گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده در اتاق فکر قضایی استان، همه شرکتهای خدماترسان مکلف شدهاند از ارائه انشعابات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز جلوگیری و حتی انشعابات نصبشده را جمعآوری کنند.
اجرای سخت احکام تغییر کاربری
او افزود: در برخی مناطق حکم تخریب تنها برای یک سازه صادر میشود، اما اطراف همان بنا چندین ساختمان دیگر بدون حکم باقی ماندهاند و همین باعث پیچیدگی و حساسیت اجرای رأی میشود.
آسیبهای محیطزیستی معادن و رودخانهها
عالیشاه با اشاره به مشکلات زیستمحیطی در معادن خطیرکوه، آمل و مرزنآباد گفت فعالیت برخی از این معادن به حدی مخرب بوده که علاوه بر تشکیل پرونده، تعدادی از آنها پلمب شدهاند.
او یادآور شد که رودخانه هراز که در گذشته آب آن قابل شرب بوده، اکنون به دلیل آلودگی ناشی از این فعالیتها تنها در برخی ساعات روز قابل استفاده است.
رفع تصرفها و مقابله با برداشتهای غیرمجاز
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران در ادامه اعلام کرد: طی ماههای اخیر بخشی از اراضی دولتی که در اختیار افراد سودجو قرار گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی بازپسگیری شده است. همچنین در بستر رودخانهها نیز تصرفات غیرقانونی شناسایی و رفع شده و دهها حلقه چاه غیرمجاز که منابع آبی استان را تهدید میکرد، مسدود شده است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان، با اشاره به گستردگی فعالیتهای نظارتی دادستانها گفت: مراکز صنعتی و تولیدی استان بهطور مستمر مورد بازرسی قرار میگیرند و عملکرد آنها در حوزه محیط زیست و ایمنی کنترل میشود. به گفته او، مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست و کمپهای ترک اعتیاد نیز تحت نظارت دورهای دادستانیها قرار دارند تا از استانداردهای لازم برخوردار باشند.
وی همچنین از اجرای گسترده قانون۱۸۱ مالیاتهای مستقیم و بازدید از واحدهای اقتصادی برای کاهش اختلافات مالیاتی خبر داد و تأکید کرد: اجرای این قانون موجب کاهش ورودی پروندههای مالی در محاکم شده است. در حوزه اموال تملیکی نیز او عملکرد استان را مثبت ارزیابی کرد و از ساماندهی بخش قابلتوجهی از این اموال و افزایش فروش آنها خبر داد.
فشار جمعیت شناور؛ چالش دائمی مازندران
دادستان عالیشاه با اشاره به اینکه جمعیت ثابت استان حدود سهونیم میلیون نفر است، اما حضور گردشگران در ایام مختلف سال این رقم را تا ده میلیون نفر افزایش میدهد، گفت: این حجم جمعیت شناور بار سنگینی بر خدمات، زیرساختها، محیط زیست و حوزه امنیت اجتماعی میگذارد و باید دیده شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امنیت روانی مردم جزوی از حقوق عامه است، گفت: متأسفانه برخی دستگاههای فرهنگی از مسئولیت خود کنارهگیری کردهاند و تنها دستگاه قضایی، ائمه جمعه و نهادهای انقلابی در این حوزه فعال ماندهاند.
علی اکبر عالیشاه افزود: ناهنجاریهای اجتماعی، از جمله موضوع حجاب، مطالبه جدی مردم است و نیازمند ورود علمی و مسئولانه متولیان رسمی کشور میباشد.
