به گزارش سیلاد، روزنامه جوان نوشت: در روزهایی که اسبابکشی برای بسیاری از خانوادهها به کابوس تبدیل شده، عدهای با کامیون و عنوان فریبنده «باربری» در پایتخت میچرخند و جیب مردم را خالی میکنند.
این گروهها، با تبلیغ در سایتها و شبکههای مجازی، خود را شرکت مجاز باربری معرفی میکنند، اما نه مجوز دارند، نه تابلو، نه نشانی مشخص. فعال ماندن کسبوکار چنین افرادی در پایتخت، از مصادیق جرائمی است که در روز روشن رخ میدهد؛ مجرمانی که در پوشش کارگر و راننده، اموال و آرامش مردم را میبرند.
قربانیان این پروندهها یک پرسش مشترک دارند: پلیس و عدلیه کجای ماجرا ایستادهاند؟ چرا باید خانوادهای برای جابهجایی چند کوچهای، به جای ۵ میلیون تومان، ناگهان با مطالبه ۶۰۰ میلیون تومانی روبهرو شود؟ در مواردی، تا زمان پرداخت پول اضافه، اثاثیه در خودروها نگه داشته میشود و صاحب ملک «مجبور» به پرداخت میگردد. قربانیان میگویند شمارهها را از سایتهای باربری یا آگهیها برداشتهاند، به شماره ثابت وصل شدهاند و گمان کردهاند با یک شرکت رسمی طرفند، اما در عمل وارد دام شدهاند.
طبق اعلام اتحادیه حملونقل کالای شهری تهران، بیش از ۶ هزار باربری غیرمجاز در پایتخت فعالند و برخی تا ۱۰برابر نرخ مصوب از مشتری پول میگیرند. در حالی که همه شرکتهای مجاز موظف به عقد قرارداد رسمی، صدور فاکتور با مهر شرکت و رعایت نرخنامه مصوب هستند، این گروههای غیرقانونی در فضای مجازی جولان میدهند و حتی نام و نشان دفاتر معتبر را جعل میکنند.
شهروندان باید بدانند امکان استعلام برخط پروانه فعالیت باربریها از طریق «سایت نوین اصناف» فراهم است. خودروهای مجاز باید تابلو و بغلنویسی مشخص داشتهباشند و هرگونه قرارداد جابهجایی باید بهصورت مکتوب و دارای صورتحساب رسمی باشد تا در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری در سامانه ۱۳۵ تعزیرات یا تلفن ۱۲۴ وزارت صمت وجود داشته باشد.
با وجود اعلام برخوردهای مستمر، فعالیت دفاتر غیرمجاز همچنان ادامه دارد. دلایل تداوم مشکل چندوجهی است از جمله نظارت ناکافی در فضای مجازی، فقدان ابزارهای مؤثر برای مسدودسازی آگهیهای جعلی، مجازات اندک یا اجرای نامناسب احکام، و پراکندگی مرجع رسیدگی (پلیس، تعزیرات، اتحادیه، وزارت صمت) که باعث طولانیشدن فرایند پیگیری میشود.
تجربه نشان دادهاست بیتوجهی به مجوزها، ارزانتر تمام نمیشود. گاه همین غفلت، نهتنها اسباب خانه بلکه اعتماد و آرامش خانوادهای را بر باد میدهد. برخورد قاطع با این شبکههای کلاهبرداری، خواست مشترک شهروندان است. مسئله باربریهای غیرمجاز صرفاً یک مشکل صنفی نیست؛ این پدیده یک معضل اجتماعی و حقوقی است که بهراحتی میتواند خانوادهها را ورشکسته و اعتماد عمومی را تخریب کند. تا زمانی که نظارت، برخورد جدی و آگاهی عمومی تقویت نشود، کامیونهای سایه همچنان در خیابانها خواهند چرخید و قربانیان جدیدی خواهند داشت.
23302
