به گزارش خبرنگار سیلاد از استان کرمانشاه، «نیکزاد عباسی» معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه امروز در نشست خبری با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی شفاف و مسئولانه اظهار کرد: نظام رسانهای دقیق و اخلاقمدار، علاوه بر ارتقای سطح آگاهی مردم، آنان را به کنشگرانی مقاوم در برابر جرائم و آسیبهای اجتماعی تبدیل میکند و این همان گام نخست در مسیر پیشگیری از جرم است.
وی افزود: پوشش میدانی و انتقال دادههای واقعی از سوی رسانهها به مدیران و تصمیمسازان، پیشنیاز اصلی برای برنامهریزی دقیق و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه است؛ چرا که مدیریت مؤثر زمانی ممکن است که دادههای صحیح در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از مهمترین کارکردهای رسانه، ایجاد امنیت روانی در جامعه است، تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری مدظلهالعالی تأکید کردند، امنیت روانی مردم بهاندازه امنیت مرزها و کوچه و بازار اهمیت دارد و نباید از آن غفلت شود.
وی ادامه داد: دشمنان و جریانهای معاند تلاش میکنند با مدیریت جریانهای خبری و تبدیل اخبار به بحران رسانهای، اعتماد عمومی را کاهش دهند و اضطراب اجتماعی ایجاد کنند، اما رسانههای استان کرمانشاه با همافزایی و رعایت اصول حرفهای اجازه سوءاستفاده به آنان ندادهاند.
عباسی با اشاره به بازخورد مثبت عملکرد رسانهها گفت: نتیجه تلاشهای رسانهای در استان، افزایش امید، اعتماد عمومی و تقدیر مردم از فعالیتهای دستگاه قضایی است. رسانهها با رویکرد مسئولانه و رعایت اخلاق حرفهای توانستهاند حلقه ارتباطی مؤثری میان مدیران و مردم باشند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: در ماههای اخیر نیز رسانههای کرمانشاه در مدیریت اخبار مربوط به پروندههای مفاسد اقتصادی، مانع از بهرهبرداری رسانههای معاند شدند و این عملکرد حرفهای موجب خنثی شدن بخشی از جنگ روانی دشمن شد.
وی در ادامه به جزئیات برخی پروندههای قضایی اخیر اشاره کرد و گفت: در یکی از پروندهها مربوط به قاچاق الکل، فردی به اتهام قاچاق چند صد هزار لیتر الکل با غلظت ۹۶ درصد و فروش خارج از شبکه، در شعبه ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز استان، به پرداخت ۳۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
عباسی افزود: در پرونده شورای شهر و شهرداری نیز دو نفر از اعضای شورا، شش نفر از کارکنان شهرداری و یک شهردار منطقه به اتهام اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر تحت تعقیب قرار گرفتند که سه نفر از آنان با قرار بازداشت موقت و سه نفر با قرار وثیقه در بازداشت هستند.
وی همچنین درباره پرونده موسوم به «کلینیک » توضیح داد: در این پرونده سه نفر بازداشت شدهاند که اتهامات آنان شامل ارتشاء، فرار مالیاتی، بهکارگیری افراد غیرمتخصص در امور پزشکی، تهدید علیه بهداشت عمومی و ایراد صدمه به مراجعهکنندگان است. اموال توقیفشده این مرکز نیز جهت بررسی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دارد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه اضافه کرد: برای افرادی که از این کلینیک دچار آسیب شدهاند، بررسی کارشناسی در حال انجام است و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ادامه درمان آنها توسط پزشکان معتمد و بدون پرداخت هزینههای غیرقانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمدار در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: دادگستری استان با قاطعیت در برابر متخلفان و متعرضان به حقوق مردم ایستاده و اجرای عدالت و رضایتمندی عمومی را وظیفه اصلی خود میداند.
