اما نکاتی را کوتاه و گویا مینویسم از جمله اینکه وزیر امور خارجه در این همایش به صراحت اعلام کرد که سیاست خارجی از وظایف حاکمیتی دولتهاست و قابل واگذاری نیست و این نوع تحرک دیپلماسی استانی با نظارت کامل وزارت خارجه و نمایندگیهای آن در استان ها به عنوان بازوی اجرایی برای تحرک بخشی به اقتصاد منطقهای طراحی و اجرا خواهد شد.
بر این مبنا اعتقاد کامل بر آن دارم که کماکان وزارت خارجه باید فعالیتهای خود را متمرکز بر خروج از انزوای بین المللی و رفع تحریمهای اقتصادی نماید. اما نکته بسیار حائز اهمیتی که در این همایش ملاحظه کردم این بود که برای اولین بار بخشی از تصمیم گیریها در پنلهای مذاکراتی به بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی سپرده شد و برای اولین بار کمی رضایت از بخش خصوصی را برای مشارکت در امور احساس کردم.
به باور من و این جمله معروف که دولت تاجر خوبی نیست باید نقطه عطفی برای خروج تدریجی دولت از تجارت باشد. شرکتهای شبه دولتی و دولتی با هر شکل نظارت میزانی از فساد گسترده تا خرد را در خود همراه خواهند داشت . بنابراین اجتناب ناپذیر است که ما باید به سمت خارج کردن تجارت از دولت باشیم.بخش خصوصی تولیدگر و حافظ منافع ملی ایران می تواند نقش مهمی در خروج از بحرانهای اقتصادی باشد.
در زمینه های مختلف مشورت در امور اقتصادی از ارز و سرمایهگذاری و تجارت با همسایگان تا روش های تسهیل در سرمایه گذاری و نسخ قوانین دست و پاگیر به بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی اعتماد کنیم.قبول کنیم که سطح تجربه و دانش و تخصص بخش خصوصی و تعهد آنها به کشور همپای دولت هاست.
در همه تصمیم گیری های مختلف و در جلسات مشارکتشان دهیم.دولتی های غیر معتقد و بی اعتنا به بخش خصوصی باید به تدریج حذف شوند و به امید شرایطی باشیم که نماینده بخش خصوصی در همه جلسات دولت نماینده داشته باشد.
خروجی این همایش و پنل های آن که نایب رئیسی آن با ابتکار خوب وزارت خارجه به اتاق بازرگانی سپرده شد، مجموعه ای از پیشنهادات مختلف برای حل مشکلات ترانزیت و حمل کالا و بار و مشکلات گمرکی و مرزی بود که به وزارت خارجه داده است.منتظریم ببینیم دولت و وزارت خارجه با این پیشنهادات بخش خصوصی که محکی برای میزان علاقه به این بخش است،چه می کند.؟!