به گزارش سیلاد، زهرا بهروز آذر روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا با اشاره به لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، افزود: این لایحه توسط دولت با نمایندگی وزارت کشور و وزارت امور خارجه تدوین شده و به عنوان تکلیف برنامه هفتم پیشرفت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
معاون رئیس جمهور با بیان جزئیات لایحه یادشده تصریح کرد: لایحه ارسالی دولت مشتمل بر ۱۳ بند بود که صرفاً به تشکیل این سازمان، اساسنامه آن، ترکیب اعضا، اختیارات، شورای عالی و کارگروههای مربوطه میپرداخت اما پس از ارسال به مجلس، مشابه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در کمیسیون مربوطه تغییراتی یافت و اکنون به اصل ۸۵ تبدیل شده است.
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای خویش تفویض کند؛ ازاینرو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.
بهروز آذر با بیان بیاطلاعی از جزئیات تغییرات لایحه در مجلس خاطرنشان کرد: از آنجا که این کمیسیون مرتبط با حوزه کاری این معاونت نیست و سازمان یادشده نیز در حیطه مسئولیتهای مستقیم ما قرار ندارد، از جزییات دقیق متن نهایی اطلاعی ندارم و در جلسات مربوطه نیز حضور نیافتیم.
وی به چالشهای موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: در کشور ما در سالیان گذشته، حدود یک و نیم میلیون زن ایرانی با مردان غیرایرانی ازدواج کردهاند. در سفر اخیر به تایباد، با جوان ۲۵ سالهای مواجه شدیم که مادرش ایرانی بود و خود او در ایران متولد و بزرگ شده بود. زبان، فرهنگ، دین و مذهب وی با ما یکسان بود اما به دلیل تابعیت پدر که از اتباع افغانستان بود، امکان دریافت شناسنامه ایرانی را نداشت.
معاون رئیس جمهور با اشاره به پیامدهای محرومیتهای ناشی از این وضعیت، افزود: این عزیزان از همه خدمات و امکاناتی که برای ایرانیان فراهم شده، از جمله حق تحصیل و دریافت گواهینامه رانندگی محروم هستند. امسال نیز همزمان با فرارسیدن مهر و سال تحصیلی، موضوع بازماندگی از تحصیل این کودکان مجدد مطرح شده است.
بهروز آذر در خصوص راهکارهای اتخاذ شده توضیح داد: خوشبختانه با صدور بخشنامهای در دولت، امکان تحصیل برای افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند فراهم شده است تا حداقل در حوزه آموزش دچار تبعیض و نابرابری نشوند.
وی با اشاره به پیشینه قانونی این موضوع اظهار کرد: این موضوع در سالیان گذشته در مجلس مطرح شده و قانونی تدوین شده که بر اساس آن به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع، شناسنامه اعطا میشود اما اگرچه این قانون به تصویب رسیده اما در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تکذیب شایعات مربوط به ازدواجهای موقت تأکید کرد: آنچه به عنوان ازدواج چند ساعته یا چندروزه و فاقد مدارک قانونی شایع شده، نه تنها برای اتباع خارجی، بلکه برای شهروندان ایرانی نیز قابل پذیرش نیست. اینگونه امور با فرهنگ زنان ایرانی و روحیات خانوادههای ایران زمین کاملاً ناسازگار است. در این خصوص برای اطلاع از جزییات بیشتر باید از مسئولان مربوطه در مجلس استعلام شود.
بهروزآذر با اشاره به موضوع ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی که با هدف خرید ملک و زمین انجام می شود، اظهار کرد: در مورد ازدواجهای موقت یا به اصطلاح صیغه که توسط اتباع خارجی انجام میشود، متأسفانه اطلاعاتی در اختیار ندارم اما درمجموع ازدواجهای موقت با اتباع خارجی مغایر با فرهنگ ایرانی است.
۴۷۲۳۶
