به گزارش سیلاد،پس از اتمام دولت سیزدهم که مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی آمارهایی از وضعیت نهضت ملی مسکن منتشر کردند و البته مسئولان فعلی این وزارتخانه آن را مردود دانستند، دیگر خبری از آمارهای جامع و شفاف این طرح منتشر نمیشود. بیش از هر چیز، مخفی ماندن طولانیمدت واحدهایی است که قرارداد پرداخت تسهیلات بانکی آنها منعقد شده و میتوان روی اتمام عملیات عمرانی آن حساب کرد.
همشهری در خبری نوشت:از زمانی که طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد، فقط بانک عامل مسکن بهصورت منظم آمارهای مربوط به افتتاح حساب متقاضیان، انعقاد قرارداد تسهیلات، واریز آورده نقدی متقاضی و پرداخت پول به پیمانکاران را منتشر کرده و مابقی بانکها، یکی دو سال اصلاً با نهضت ملی مسکن همکاری نکردند و بعدازآن هم هیچ آماری از میزان همکاری آنها منتشر نشده است.
بر اساس آمارهایی که بانک مسکن از انعقاد قرارداد ساخت در طرح نهضت ملی مسکن منتشر کرده، تا پایان فروردینماه قرارداد ساخت ۳۸۰ هزار و ۴۸۲ واحد مسکونی در قالب ۵۷ هزار و ۱۵۴ پروژه با این بانک منعقد شده و قرار است بالغبر ۱۷۷ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان بهعنوان تسهیلات به این پروژهها تزریق شود.
همچنین در این بازه زمانی، ۴۷۳ هزار و ۸۴۴ واحد مسکونی در قالب ۸۵ هزار و ۷۷۴ پروژه از سوی نهادهایی نظیر اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه امام حسن (ع)، وزارتخانههای آموزشوپرورش و جهاد کشاورزی، سازمان صداوسیما، اتاق تعاون ایران، سازمان همیاری شهرداریها، صندوق مسکن و همچنین واحدهای خودمالکی شهری و روستایی به بانک مسکن معرفی شدهاند که حدود ۲۸ درصد از این واحدها به خودمالکان اختصاص دارد.
تا پایان فروردینماه ۱۴۰۴، بانک مسکن مجموعاً ۱۲۵ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان سهمالشراکه را برای ساخت ۳۷۳ هزار و ۸۹۴ واحد پرداخت کرده و با رعایت ضوابط پرداخت مرحلهای، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها، بیش از ۶۵ درصد از تعهدات خود را اجرایی کرده است.
طبق اعلام این بانک، تاکنون ۹۹ هزار و ۴۸۳ واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن تحت پوشش بانک مسکن، تکمیل و به مرحله بهرهبرداری و فروش اقساطی رسیدهاند.
با توجه به اینکه حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن سهم بانک عامل مسکن است، در صورت همکاری سایر بانکها، حداقل باید حدود ۴ برابر تسهیلات پرداختی بانک مسکن نیز از سوی سایر بانکها به نهضت ملی مسکن پرداخت میشد که نتیجه آن انعقاد قرارداد با حدود ۲ میلیون واحد مسکونی است.
گرچه شفافیت بانک مسکن در انتشار پیوسته آمارهای نهضت ملی مسکن اتفاق خوبی است؛ اما همزمان گویای این حقیقت تلخ است که نهضت ملی مسکن ازنظر تأمین منابع مالی شرایط خوبی ندارد و اگر آمار پرداخت تسهیلات از سوی پایکارترین بانک کشور از این طرح حذف شود، رقم بسیار ناچیزی باقی خواهد ماند.
قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف به تخصیص تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن کرده و متقاضیان واجد شرایط نیز به اتکای این قانون و با فراخوان دولت نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کردهاند؛ اما کارشکنی بانکها و عدول از تخصیص تسهیلات تکلیف شده، عملاً زیان هنگفتی به این متقاضیان وارد کرده است؛ چراکه قراردادهای نهضت ملی مسکن بر اساس هزینه تمامشده ساخت منعقد شده و هرگونه تأخیر در اجرای پروژه مستقیماً به معنای افزایش هزینه متقاضی خواهد بود.
۲۱۷
