به گزارش سیلاد، سیدصادق حقیقت، استاد دانشگاه به روزنامه ایران گفته است:
موضوع سلاح اتمی به طور کلی شامل سه بعد تولید، انبار کردن و استفاده کردن یا بهکارگیری اینگونه سلاح میشود. لذا در گام اول باید این سه موضوع را از نظر موضوعشناسی از هم جدا دانست. موضوع بعد در ارتباط با ماهیت این فتواست که جایگاه آن را از یک فتوای عادی یا یک موضعگیری سیاسی صرف متمایز کرده و یکی از مؤلفههای اصلی در تعریف راهبرد امنیت ملی کشور تلقی میشود. به عبارت دیگر، این فتوا دارای ابعاد استراتژیکی است که جهتگیری اصلی نظام را تعریف میکند و ماندگاری یا تغییر آن، تحولات مثبت و منفی متفاوتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
بررسی دیدگاه فقهی برخی علمای دینی از جمله آیتالله مؤمن، حاکی از این است که اشخاصی مانند ایشان تفاوتی بین تسلیحات متعارف و غیرمتعارف قائل نبودند و ایشان بهکارگیری این قبیل تسلیحات را در راستای عمل به آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ…» میدانند. استدلال پشتیبان این ایده این است که اگر یک روزی ما با شمشیر میجنگیدیم و یک روز از گلوله توپ استفاده کردیم، امروز ممکن است از سلاح دیگری استفاده کنیم یا به شیوههای دیگری جنگ کنیم. بنابراین در این باب ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد، ولی اگر کسی به ابعاد ویرانگر سلاحهای شیمیایی و اتمی توجه داشته باشد، نمیتواند حکم به جواز استفاده از سلاح شیمیایی و اتمی-به شکل مطلق- بدهد.
طبیعتاً حرام بودن بهکارگیری این تسلیحات با توجه به دامنه تخریب و آسیبهای وارده به ابنای بشر در اثر آن، موضوع قابل توجهی است، اما از آنجا که در ابتدای بحث به موضوع استراتژیک بودن این فتوا اشاره شد، باید گفت در عصر حاضر به طور مشخص بهرهمندی از تسلیحات اتمی (و نه بهکارگیری آن) ماهیت بازدارندگی دارد. به عبارتی، اگر مبنای تولید سلاح عدم استفاده از آن باشد و صرفاً بر جنبه بازدارندگی آن تأکید شود، میتوان گفت این همان موضوعی است که طیفی از جامعه درباره تغییر دکترین یا تغییر در فتوا صحبت میکنند.
اگر دو دلیل فوق درباره حرمت بهکارگیری سلاح اتمی را در نظر آوریم، میبینیم مربوط به تولید و انبار آن نیست، بلکه مربوط به کاربرد آن است. هدف از تولید سلاح هستهای، اساساً بازدارندگی است. از نظر فقهی، حرمت استفاده از سلاح هستهای در صورتی که مستلزم اضرار به غیر و تبعاتی حتی برای نسلهای دیگر باشد، غیرقابل تغییر است، اما فتوا در خصوص تولید آن ممکن است تابع شرایط زمانی و مکانی باشد. اگر فتوا در این زمینه بخواهد تغییر کند، باید معلوم شود از باب احکام اولیه است یا در قالب احکام ثانویه، مثل اضطرار.
۲۷۳۰۲