به گزارش سیلاد، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قیمتهائی که بانک مرکزی برای فروش سکهها از هماکنون دریافت میکند تا آنها را در فرصتهای ۴ماهه، ۶ماهه و ۸ماهه به خریداران تحویل دهد، به ترتیب ۶۴ میلیون، ۶۲ میلیون و ۵۹.۵ میلیون تومان اعلام شدهاند. روشنترین برداشتی که میتوان از این قیمتها کرد اینست که تا نیمه دوم سال آینده هیچ برنامهای برای کاهش قیمت سکه در دستور کار بانک مرکزی و دستگاههای متولی اقتصاد کشور وجود ندارد.
به عبارت دیگر، وقتی خریداران در ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۴ سکه بهار آزادی را تحویل میگیرند با احتساب سودی که پول پرداختی آنها بابت آن در بهمنماه امسال قاعدتاً باید نصیب آنان شود، چند میلیون تومان بیشتر از مبلغی که اکنون بابت آن پرداخت میکنند خواهد بود. این، وعدهایست که بانک مرکزی به صورت ضمنی به خریداران سکه میدهد و با این وعده، تضمین میکند که زمان تحویل گرفتن سکه چنین سودی نصیب آنها خواهد شد. بنابراین، نهتنها تا نیمه دوم سال آینده قیمت سکه کاهشی نخواهد شد بلکه با تضمین بانک مرکزی افزایش هم خواهد یافت! این، تکرار تجربه شکستخورده سال ۱۳۹۶ است که معلوم نیست چرا از آن درس گرفته نمیشود.
چنین روشی را بهیچوجه نمیتوان اقدامی برای درمان اقتصاد دانست. اقدامی که به افزایش قیمتها منجر شود و به بالا رفتن قیمت ارز نیز دامن بزند، تلاش برای حادتر کردن بحران اقتصادی است نه درمان آن. این واقعیت را همگان میفهمند و بسیار عجیب و قابل تأمل است که مسئولان اقتصادی کشور به جای اجتناب از آن و پیدا کردن و بکار گرفتن راههای جلوگیری از افزایش بحران، دقیقاً به سراغ همان چیزی میروند که به آن دامن میزند. انتظار مردم اینست که مدیران بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی طرحهائی ارائه نمایند و به اجرا درآورند که قیمت سکه و ارز کاهشی شود تا به تبع آن قیمتهای کالاها و خدمات هم رو به کاهش بگذارند و تورم مهار شود و آرامش و ثبات به اقتصاد کشور برگردد. این حضرات با مسئولیتهائی که پذیرفتهاند و مزایائی که به خاطر جایگاه ویژهشان به آنها تعلق میگیرد باید مشکلات و آلام مردم را کم کنند نه اینکه هر روز این مشکلات افزایش پیدا کنند و مسئولان به توجیهات غیرموجه و وعدههائی که هرگز به مرحله عمل نمیرسند متوسل شوند.
این را میدانیم که بانک مرکزی با پیشفروش سکه و بالا نگهداشتن قیمت دلار درصدد تأمین نیازهای ریالی دولت برای پرداختهای آخر سال است. اصل تلاش برای حل مشکل ریالی دولت، امری پذیرفتنی است ولی اینکه این کار با پیمودن راههائی صورت بگیرد که منجر به خارج شدن پول از جیب مردم شود قابل قبول نیست. اگر حضرات مسئولین، اعم از دستاندرکاران امور اقتصادی و سایر بخشها، نمیدانند به اطلاعشان میرسانیم که مردم بشدت تحت فشارند. حضرات به خودشان با حقوقهای نجومی که میگیرند و مزایائی که به آنان تعلق میگیرد نگاه نکنند. با برخورداری از این حقوقها و مزایا نمیتوان مشکلات معیشتی مردم را لمس کرد. خودتان را جای کارمندان، کارگران، بازنشستگان و خانوادههائی که فرزندان بیکار دارند بگذارید و به این سؤال جواب بدهید که با حقوقهائی که این اقشار دریافت میکنند و این گرانیهای سرسامآور آیا امکان زندگی وجود دارد؟ اگر جواب منفی است که قطعاً هست، چرا به جای تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم به طرحهائی مانند طلاپاشی متوسل میشوید که مانند نمک پاشیدن بر زخمهای روحی اقشار محروم است؟
۲۳۳۰۲
