به گزارش خبرگزاری سیلاد، اخیرا تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص «تعیین اصلاحات تعرفهای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات» منتشر شده بود که بر اساس آن با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.
ایسنا نوشت: بعد از انتشار این تصویبنامه، گمرک ایران در نامهای اعلام کرده که واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری Apple ممنوع است و در صورت لغو ممنوعیت ورود توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد تعیین شده است. با این حال هر دو نامه دارای ابهاماتی بود؛ چراکه تاکنون ممنوعیت برند Apple به طور کامل ممنوع نبوده و آیفونهای ۱۲ و ۱۳ و مدلهای قبل از آن به کشور وارد میشد. با این حال با این دو ابلاغیه جدید این ابهام ایجاد شده که آیا واردات آیفون به طور کامل به کشور ممنوع شده است؟ همچنین این سوال درباره تعیین تعرفه ۹۶ درصدی هم وجود داشت که آیا این تعرفه برای همه مدلهای آیفون (در صورت رفع ممنوعیت) اعمال خواهد شد یا فقط برای آیفون ۱۴ به بالا در نظر گرفته شده است؟
بنابراین این موضوع هنوز ابهاماتی دارد که هم گمرک و هم واردکنندگان در انتظار رفع آن هستند. با این حال به نظر میرسد این بلاتکلیفی اثرات خود را بر بازار داشته است. علاوه بر این عدم تخصیص ارز در ماههای اخیر نیز بر قیمتها در بازار موبایل اثرگذار بوده است.
در این رابطه سید حسین سادات حسینی درباره تاثیر بلاتکلیفی واردات آیفون بر بازار، اظهار کرد: در ۱۰ روز گذشته قیمت موبایلهای آیفون و سایر موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در بازار گران شده است. این در حالی است که در این مدت نرخ ارز نوسان خاصی نداشته است.
به گفته وی قیمت موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار که با ارز نیمایی وارد میشود هم به دلیل عدم تخصیص ارز از دی ماه سال گذشته، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی با اشاره به مشکلات شرکتهای وارد کننده در پی عدم تخصیص ارز، در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف واردات آیفون گفت: هنوز هیچ مرجع رسمی درباره واردات آیفون به ما چیزی ابلاغ نکرده و واردکنندگان هم منتظر تعیین تکلیف این موضوع هستند.
وی افزود: به دلیل عدم تخصیص ارز در ماههای گذشته، شرکتها دچار آسیب شدند و بازار رقابت حذف شده است. در اصل حال حاضر این شرکتها امکان تامین هزینههای خود را هم ندارند.
٢٢٣٢٢٣
