مهسا مژدهی: شورای حکام تحت تاثیر فشار سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا فشارها را بر ایران برای همکاری با آژانسبینالمللی انرژی اتمی افزایش داده است. قطعنامه اخیر شورای حکام در شرایطی صادر شده که رافائل گروسی اخیرا سفری به تهران داشت. این سفر اما ظاهرا نتوانسته بر رویکرد آژانس تاثیری بگذارد. تهران آژانس را متهم به سیاسی کاری میکند و میگوید تصمیمات این نهاد تحت تاثیر اختلافات میان اروپا و ایران است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای که صادر کرده نوشته است: جمهوری اسلامی ایران ارائه و تصویب این قطعنامه را یک اقدام سیاسی و غیر سازنده و ادامه سیاستهای شکست خورده قبلی برخی از کشورهای غربی و تلاش برای سوء استفاده سیاسی از مکانیسم های بین المللی علیه کشورهای مستقل میداند.
در سیلاد با رضا نصری کارشناس بینالمللی حقوق درمورد قطعنامه صادر شده در قبال ایران به گفتگو نشستهایم:
اختلافات ایران و آژانس که باعث صدور قطعنامه علیه تهران شد، در شرایط فعلی ایران را در چه موقعیتی قرار داده؟
این قطعنامه هر دو طرف را در شرایط دشوارتری قرار میدهد چرا که یک گام دیگر در مسیر تشدید تقابل است. این قطعنامه و نامهای که سه کشور اروپایی پیرو آن به شورای امنیت ارسال کردند به ترتیب یک بستر حقوقی و یک بستر سیاسی برای اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر علیه ایران فراهم میسازد. به بیان دیگر، از نظر «حقوقی» یک مسیر جدید به سمت صدور یک گزارش جامع از سوی مدیرکل آژانس و در نهایت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باز شده و از نظر سیاسی نیز – آنطور که از محتوای نامه کشورهای اروپایی پیداست – ظواهر امر نشان میدهد فضای حاکم به سمت تقابل و تشدید تنش در حال شکلگیری است. از طرف دیگر، دولت ایران نیز قصد دارد به این قطعنامه واکنش نشان دهد و واکنش آن – چنانچه تناسبی با اقدام کشورهای غربی نداشته باشد – مستعد است طرفین را هرچه بیشتر به سمت تقابل سوق دهد. طبیعتا، شکلگیری چنین فضایی به نفع هیچکدام از طرفین نخواهد بود.
خطر فعال شدن مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در شرایط فعلی تا چه اندازه جدی است؟
ابتدا لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی هیچ مبنای حقوقی محکمی برای توسل به مکانیسم حل اختلاف مندرج در برجام (یا همان مکانیسم موسوم به «ماشه») ندارند. مکانیسم ماشه برای زمانی طراحی شده که «ایران» ناقض اولیه برجام – یا Initial defector – بوده باشد. حال اینکه اقدامات جبرانی ایران همگی مطابق ماده ۳۶ برجام – نه به منظور نقض توافق بلکه – به منظور وادار کردن طرف مقابل به پایبندی به توافق صورت گرفته است. از این رو، کشورهای اروپایی نمیتوانند ادعا کنند که با حسننیت باور دارند که ایران ناقض اولیه بوده یا اینکه با نیت «نقض برجام» دست به این اقدامات زده است. منتها زمانی که شرایط سیاسی اجازه دهد، عرصه روابط بینالملل میتواند به عرصه زورگویی تبدیل شود و از این جهت نیز توسل این کشورها به مکانیسم ماشه محتمل است. مضاف بر اینکه در نامهای که به شورای امنیت ارسال کردند – با اشاره به تاریخ انقضای خودکار قطعنامه ۲۲۳۱ در ماه اکتبر ۲۰۲۵ – به تلویح به این موضوع نیز اشاره کردهاند. در واقع، اینطور القا کردهاند که چنانچه اختلافات کنونی تا روز انقضای خودکار قطعنامه ۲۲۳۱ – که تاریخ خروج پرونده ایران از دستور کار شورای امنیت است – حل و فصل نگردد، به این سازوکار، ولو برخلاف نص برجام، متوسل خواهند شد.
علاوه بر این، قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس این زمینه را نیز فراهم کرده تا این کشورها – مستقل از سازوکار موسوم به ماشه – با اتهام نقض معاهده ان.پی.تی و تعهدات پادمانی، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. یعنی، جدا از مکانیسم ماشه، موضوع دیگری در رابطه با پرونده هستهای در دستورکار شورای امنیت قرار گیرد.
ایران برای حل و فصل این اختلافات چه راهکاری باید داشته باشد؟
ایران باید در فرایند «تعیین واکنش» چند نکته را در نظر داشته باشد. اول اینکه واکنش خود را به نحوی طراحی کند که موجبات بسترسازی جدید حقوقی علیه کشور فراهم نشود. به عبارت دیگر، به نحوی واکنش نشان دهد که – در صورت پیروزی محتمل ترامپ – زمینه اجماعسازی گسترده پیرامون قطعنامههای شورای امنیت مهیا نباشد. این موضوع حائز اهمیت است چرا که در کنگره آمریکا نیز قوانینی به تصویب رسیده که به دولت جدید ترامپ اجازه خواهد داد فروش نفت ایران به چین را هدف قرار دهد و ترکیب این دو – یعنی ترکیب تحریمهای بینالمللی از یک سو و اهرمهایی که ترامپ در اختیار دارد از سوی دیگر – میتواند فضای بینالمللی را به طرز قابل ملاحظهای به زیان ایران مهیا سازد. دوم اینکه دولت ایران باید توجه داشته باشد شکافی که در دولت قبل میان اروپا و آمریکا برقرار بود در فضای کنونی از میان رفته است و دست دولت بایدن – و به طریق اولی، دست دولت ترامپ – برای اعمال فشار به ایران بازتر خواهد بود. سوم اینکه چنانچه واکنش ایران – به زعم چین و روسیه – خدشهای به معاهده ان.پی.تی یا رژیم عدم اشاعه وارد سازد، محتمل است این دو کشور نیز – که به صورت سنتی حساسیت زیادی نسبت به این موضوع دارند – مواضع سختگیرانهتری نسبت به ایران اتخاذ کنند. به بیان دیگر، واکنش ایران نباید به گونهای باشد که موجبات اعتراض چین و روسیه را نیز فراهم آورد. چهارم اینکه لازم است دولت ایران از اتخاذ واکنشی که موجب شود مطالبات جدیدی از ایران درخواست شود پرهیز نماید. یعنی اجازه ندهد سندی در آژانس یا شورای امنیت تصویب شود که در آن – مثلا در حوزه بازرسی – مطالبات و معیارهای جدیدی مبنای مذاکرات بعدی قرار گیرد.در واقع، آنچه به نفع ایران، طرف مقابل و امنیت منطقه خواهد بود این است که هم کشورهای غربی و هم ایران تلاش کنند دینامیک موجود را – که بر اساس تشدید تنش شکل گرفته – به نفع ایجاد یک دینامیک جدید مبنتی بر تنشزدایی تغییر دهند.
۳۱۱۳۱۲