مریم فکری: سوت پایان ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم در حالی غروب دیروز زده شد که در جمع ۸۰ نفر برای ریاستجمهوری ثبتنام کردند. حال باید منتظر ماند و دید از میان این تعداد داوطلب کاندیداتوری، چند نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت میشوند.
اما نکتهای که در این میان مطرح است، اینکه افرادی که نگاه به صندلی ریاست دولت چهاردهم دارند، آیا برنامهای برای اقتصاد دارند و اینکه چه اولویتهایی را باید روی میز خود در حوزه اقتصاد بگذارند. اقتصاددانان معتقدند دولت جدید باید برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهار ساله خود بهبود دهد.
از نگاه کارشناسان، رفع محدودیتهای داخلی و خارجی مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر میشود و موضوع دوم به رفع تحریمهای اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمیگردد.
از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویتهای دیگر دولت جدید است.
ناترازی انرژی به ابرچالش بزرگ تبدیل شده است
در همین رابطه محمدصادق الحسینی، اقتصاددان در کافهخبر خبرگزاری سیلاد درباره اولویتهای اصلی دولت چهاردهم میگوید: دولت چهاردهم باید ۵ اولویت اصلی را در دستور کار قرار دهد که اولویت اول، اصلاحات در حوزه ناترازی انرژی است که به ابرچالش بزرگ تبدیل شده است.
وی میافزاید: این ابرچالش در عمل سبب شده که علاوه بر اینکه مزیت استراتژیک ما برای وابسته کردن سایر کشورها به خصوص انرژی گاز را از دست بدهیم، بلکه باعث شده که از درآمد ارزی ناشی از آن نیز محروم باشیم. از سوی دیگر، سبب شده است که در عمل امکان بازپرداخت یارانهای مناسبی –چه نقدی و چه غیرنقدی- به خانوارها را نداشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در واقع ناترازی انرژی در یک بُعد، به دیپلماسی اقتصادی خارجی ما لطمه زده است. یعنی قیمت انرژی در ایران که دچار ناترازی شده، به دیپلماسی اقتصادی ما لطمه زده و نیز امکان کاهش فقر را از ما گرفته است. سوم اینکه با عدم امکان استفاده دولت از این درآمدها، تراز پرداختها را با بحران مواجه کرده است. چهارم اینکه، باعث مشکل کسری بودجه هم شده است. پنجم، باعث شده که در تابستان برق نداشته باشیم و در زمستان، گاز نداشته باشیم.
الحسینی متذکر میشود: ناترازی انرژی فقط این نیست که برق یا گاز نداریم، همه مسایل را با خود میکشد و باعث آلودگی شدید محیطزیست ایران هم شده، چون منجر به مصرف بیرویه در کشور شده است.
وی تاکید میکند: در عین حال، شکل مصرف انرژی در کشور بسیار ناعادلانه است، یعنی باعث ایجاد ناعدالتی گسترده شده که هر کسی که بیشتر ثروت دارد، بیشتر یارانه میگیرد و هر کسی هم که کمتر درآمد دارد، کمتر یارانه مصرف میکند. بر این اساس، در حال حاضر دهک دهم ۲۲ برابر دهک اول از یارانه انرژی منتفع میشود.
مصرف بنزین در ایران فاجعه است
این کارشناس اقتصادی در ادامه میگوید: به نظر من مهمترین بحرانی که دولت چهاردهم باید خیلی سریع به آن ورود کند و رییسجمهور برای آن برنامه داشته باشد، مساله انرژی است.
الحسینی میافزاید: امکان ادامه وضعیت کنونی وجود ندارد، چراکه ما نهتنها با شرایطی مواجه شدیم که درباره آنها توضیح دادم، بلکه از طرف دیگر، بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار امسال فقط بنزین میخواهیم وارد کنیم؛ آن هم به علت کمبود بنزین.
وی تصریح میکند: این فاجعه است. اینها به خاطر این نیست که تولید بنزین در ایران کم است، به این دلیل است که مصرف بنزین در ایران زیاد است و مصرف بنزین هم فقط تابع مصرف خودروها نیست.
این کارشناس اقتصادی متذکر میشود: به دلیل اینکه این کالا بسیار ارزان است، به شدت قاچاق میشود و پیشبینیها این است که ۲۰ درصد بنزین قاچاق میشود و دوم اینکه، بیشتر مصرف میشود.
دولت چهاردهم شرایط تغییر قیمت بنزین را دارد؟
الحسینی در پاسخ به این سوال سیلاد که آیا فکر میکنید دولت بعدی شرایط اصلاح قیمت بنزین را دارد؟ میگوید: اصلا مهم نیست که دولت بعدی شرایط اصلاح قیمت بنزین را دارد یا ندارد. مهم این است که این وضعیت اصلا قابل ادامه نیست. دولت بعدی باید با برنامه بیاید.
وی میافزاید: نکته اینجاست که دیگر ارز نداریم که برای واردات بنزین تخصیص دهیم. حالا یا دولت بعدی با یک برنامهای میآید که قیمت را اصلاح میکند و یارانه نقدی به خانوارها میدهد و یا اینکه مثل دولتهای قبلی بیبرنامه میآید.
این اقتصاددان متذکر میشود: اگر این کار را نکنند، شرایط به جایی میرسد که یک دفعه در جایی که ارز ندارند و به بحران میخورند، مجبور میشوند قیمت بنزین را بالا ببرند. این اشتباه است، بیبرنامهگی حتما به کشور، به اقتصاد و به مردم لطمه میزند.
رفع تحریمها یک «باید» برای اقتصاد ایران است
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه اولویت دوم دولت چهارم، تجارت خارجی و سیاست خارجی است، میگوید: در واقع، رفتن به سمت کاهش تحریمها، اصلاح سیاست خارجی و در کنار آن، اصلاح تجارت خارجی و مساله مهم اصلاح شرایط تراز پرداختهای کشور باید جزو اولویتها باشد.
الحسینی میافزاید: تا وقتی اینها حل نشود، خیلی کارهای دیگر در اقتصاد ایران نشدنی است. یعنی رفع تحریم و کاهش تحریمها، یک باید برای اقتصاد ایران است.
بالاخره یک برنامه برای مدیریت بازار ارز باید داشته باشیم
این اقتصاددان عنوان میکند: اولویت سوم دولت چهاردهم، ارز است که بالاخره ما باید یک برنامهای برای مدیریت بازار ارز داشته باشیم؛ به نحوی که هم با کاهش نرخ ارز ناشی از رفع تحریم و افزایش قیمت نفت دچار بیماری هلندی و صنعتزدایی نشویم و هم اینکه با عدم تدبیر و مدیریت، جهش شدید نرخ ارز اتفاق نیفتد.
الحسینی تصریح میکند: بر این اساس، اصلاح نظام ارزی کشور جزو اولویتهای دولت چهاردهم باید باشد.
وی در پاسخ به این سوال سیلاد که بهترین شیوه مدیریت بازار ارز چیست؟ متذکر میشود: باید سیاست بودجهای و مالی دولت اصلاح شود و در عین حال، کسری بودجه نداشته باشیم که در نهایت، راهکار باز هم به بخش انرژی مربوط میشود.
این اقتصاددان ادامه میدهد: مشکل کسری بودجه با سیاست انرژی درست باید حل شود. کسری بودجه که درست شد، رشد نقدینگی کاهش پیدا میکند و وقتی رشد نقدینگی که کاهش پیدا کرد، با سیاست پولی متناسب، اثرات نقدینگی هم عقیمسازی و خنثیسازی شود که عملا هیچ فشاری روی نرخ ارز برای افزایش نباشد.
الحسینی یادآور میشود: ما وقتی این کارها را انجام دهیم، تورم نداریم و یا این که نرخ تورم خیلی پایین میآید و تکرقمی میشود. تورم هم که تکرقمی شد، دیگر فشاری برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد و نرخ ارز خودش اصلاح میشود.
بیشتر بخوانید:
اعلام مهمترین اولویت دولت چهاردهم / مهاجرت هر نیروی متخصص تا ۴ میلیون دلار به کشور ضربهی مالی میزند
اصلاحات صندوقهای بازنشستگی اتفاق نیفتد، مثل بهمن روی اقتصاد خراب میشود
این کارشناس اقتصادی همچنین میگوید: اصلاح نظام بانکی، اولویت چهارم دولت بعدی باید باشد. بالاخره نظام بانکی ما معضلات گسترده دارد که خود را در نرخ بهره و در شرایط خاص نشان میدهد که بحث خیلی مفصلی است.
الحسینی میافزاید: در نهایت اصلاحات پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوقهای بازنشستگی باید اتفاق بیفتد که بسیار اهمیت دارد و بالاخره اگر سراغ آن نروند و این اصلاحات را انجام ندهند، مثل یک بهمن روی اقتصاد کشور خراب میشود.
وی با اشاره به اولویت ششم دولت چهاردهم، عنوان میکند: ما اگر دنبال رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور هستیم، باید به سمت تسهیل فضای کسبوکار، کاهش مجوزها، عدم قیمتگذاری دولتی و عدم دخالت قیمتی دولت در نرخهای مختلف و در بازارهای مختلف برویم.
۲۲۳۲۲۵
