به گزارش سیلاد، ابتدا این که افزایش قیمت ها به هیچ عنوان متأثر از فضای روانی بازار نیست و پایه اقتصادی دارد که آن هم نرخ ارز و سیاست های ارزی دولت است، دوم این که این افزایش ها متأثر از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان نبوده است و سوم این که برخی اظهار می کنند به دلیل فضای بین المللی و نگرانی مردم به خاطر تشدید تنش بین ایران و اسرائیل تقاضا بالا رفته و دلال ها در حال سوءاستفاده اند که باید گفت البته که دلال ها در حال مکیدن خون مردم هستند اما این افزایش قیمت ها پیش از فضای تشدید تنش بوده و تقریباً ارتباطی بین این دو گزاره وجود ندارد.
روزنامه خراسان در مظلبی نوشت: شاید سؤال شود اگر این گزاره ها مردود است دلیل این افزایش قیمت ها چیست؟ در توضیح باید گفت؛ اول این که بخش عمده مواد اولیه کالاهای اساسی به خصوص نهاده های دامی به صورت واردات تأمین می شود بنابراین اگر قیمت مواد اولیه به صورت جهانی رشد داشته باشد حتی با ارز دولتی هم قیمت این کالاها افزایش خواهد داشت و برعکس آن هم قابل اثبات است. مثلاً طی دو سال گذشته به خاطر جنگ اوکراین قیمت جهانی نهاده های دامی رشد قابل توجهی داشته و متأثر از همان، قیمت گوشت مرغ و قرمز در ایران حداقل 100درصد افزایش داشت اما از ابتدای زمستان پارسال قیمت جهانی نهاده دامی حدود 25 تا 30 درصد کاهش داشته و متأثر از همین موضوع قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ و حتی گوشت قرمز در کشور و استان تثبیت شد که خروجی آن افزایش جوجه ریزی و رشد تولید و تثبیت و کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ حداقل در مشهد بود.
دوم این که به خاطر خشکسالی های پیاپی و کاهش تولید برنج در شمال کشور در دو سال گذشته از یک سو و ممنوعیت واردات برنج در فصول تابستان و پاییز برای حمایت از برنج داخلی از سوی دیگر، تا پیش از تابستان پارسال قیمت برنج ایرانی تا کیلویی 170 هزار تومان و قیمت برنج پاکستانی تا 110 هزار تومان افزایش داشته اما پارسال دولت برای اولین بار واردات برنج را آزاد کرد و به همین دلیل قیمت این محصول برخلاف تورم کشور عقبگرد داشت و رشد منفی را تجربه کرد به طوری که قیمت برنج ایرانی حداقل 50 هزار تومان و قیمت برنج خارجی حدود 30 تا 50 هزار تومان کاهش پیدا کرد.
سوم این که بخش عمده حبوبات کشور به صورت واردات تأمین می شود و پیشتر گفته شد قیمت جهانی برخی محصولات کشاورزی مانند نهاده دامی کاهش داشته و دولت نیز حجم قابل توجهی ارز برای واردات حبوبات به کشور تخصیص داد که نتیجه آن تثبیت قیمت حبوبات در بازار بود. بنابراین هم به لطف کاهش قیمت در بازار جهانی و هم سیاست های دولت برای آزادسازی واردات در سال گذشته، تورم در کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت مرغ و حبوبات و همچنین روغن خوراکی نه تنها تثبیت شد بلکه عقب نشینی هم داشت به همین دلیل عنوان می شود دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ تورم موفق عمل کرده اما به اعتقاد ما این سیاست کوتاه مدت است زیرا دولت هم به صورت مدام قادر به تأمین ارز واردات نخواهد بود و هم قیمت های جهانی مدام نزولی نیستند.نشانه های آن را می توان در سیاست های جدید دولت برای حذف و کاهش ارز دولتی برای واردات برخی کالاها دید ابتدا این که بنا بر ادعای متولیان صمت دولت نرخ ارز واردات حبوبات به کشور را افزایش داده که متأثر از این موضوع قیمت حبوبات حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد.
دوم این که به خاطر نامشخص بودن سیاست دولت در زمینه تأمین ارز موردنیاز واردات برنج، قیمت برنج نیز در موج اول حدود 10 تا 15 درصد افزایش داشته است که به نظر می رسد این روند ادامه دار خواهد بود و قیمت برنج و حبوبات در سال جاری افزایش قابل توجهی پیدا می کند مگر این که سیاست ارزی دولت مانند سال گذشته تکرار شود در غیر این صورت واردات با دلار بالای 60 هزار تومان فنر قیمت ها را از جا درخواهد آورد که موج بعدی این تغییرات قطعاً در قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی دیگر کالاهای اساسی عیان خواهد شد مگر این که سیاست های ارزی دولت مانند سال گذشته تثبیت شود و قیمت جهانی نهاده های دامی هم تغییر نکند که البته با فضای کنونی تنش های بین المللی این امر بعید به نظر می رسد.
لذا انتظار می رود ضمن این که دولت در سیاست های ارزی برای تأمین کالاهای اساسی مانند سال گذشته عمل کند و در مقابل رشد جهانی قیمت مواد اولیه کالاهای اساسی مانند خوراک دام و روغن غافلگیر نشود، در داخل استان نیز برنامه های حمایتی جدی تری برای تولید و نظارت بر بازار اجرا شود تا تجربه سال 98 در مسئله آب تکرار نشود که وقتی مسئولان با بارش های خوب و پر شدن سدها روبه رو شدند اعلام کردند کشور وارد ترسالی شده و تمام سیاست های مدیریت مصارف آبی و تجهیز و ساخت تصفیه خانه ها را رها کردند و سال بعد در برابر خشک ترین دوره بارندگی در استان و کشور غافلگیر شدند که در نتیجه الان بر مدار بحران آب حرکت می کنیم.
2323
