به گزارش سیلاد، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز یکشنبه ۱۶ آبانماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، یزدانیفر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحهای پرونده حاضر پرداخت و گفت: اسامی متهمان پرونده همراه عناوین اتهامی آنها در جلسه قبلی دادگاه قرائت شد و در ادامه به شرح کیفرخواست و گردش کار پرونده پرداخته میشود.
نماینده دادستان عنوان کرد: علیرغم ممنوعیت واردات خودرو، عدهای به اعمال تقلب و نفوذ در سامانه ثبت سفارش، واردات چندین هزار دستگاه خودرو را در سامانه ثبت کردند و از این طریق ارز به آنها تخصیص یافت.
نماینده دادستان تصریح کرد: بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور سوءاستفادههایی در امر واردات خودرو صورت گرفته است؛ پس از ابلاغیه معاون اول وقت رئیس جمهور در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ مبنی بر عدم ثبت سفارش خودرو در سامانه، تعداد ۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت سفارش شد که تعداد ۲۹۰۳ دستگاه از این خودروهای ثبت سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شد.
وی افزود: وزیر صمت در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ دستور غیرفعال نمودن سامانه ثبت سفارش خودرو را صادر کرد؛ اما سامانه در تاریخ ۲۸ تیر ۹۶ غیرفعال شد و در این مدت تعداد ۱ هزار و ۷۴۷ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.
نماینده دادستان اظهار داشت: سامانه ثبت سفارش خودرو به دلیل عدم به روز بودن و وجود حفرههای امنیتی در طی سالهای اخیر در موارد مختلفی مورد نفوذ واقع شده که شرکت پشتیبان سامانه چندین مورد را به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛ اما هیچ موردی از آنها به مرجع قضایی یا سازمان بازرسی گزارش نشد.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: برخی از شرکتها و افرادی که در زمینه ثبت سفارش و واردات خودرو نقش داشتند شامل شرکت توسعه خدماتی بازرگانی «آریتا» بالغ بر یک هزار و ۳۱ دستگاه، شرکت بازرگانی «بهین کالاگستر پارسیان» یکصد و ۳۵ دستگاه، شرکت «ساینا آرشام الوند» بالغ بر ۹۶ دستگاه، مجید نوروزی بالغ بر ۳۸ دستگاه، شرکت خدماتی «مرزبان بندر» بالغ بر ۲۰ دستگاه، حمید صفاییفرد بالغ بر ۱۱ دستگاه میشود.
یزدانیفر با اشاره به تحقیق سازمان بازرسی کل کشور از برخی از مدیران و افراد و شرکتهای واردکننده خودرو گفت: در این خصوص از مصطفی امینی، عبدالرضا نظری، صمد صدقی، علی طوسی، مهدی معینی و رضارادمهر که همگی به عنوان واسطه ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» ایفای نقش میکردند، از سوی سازمان بازرسی تحقیق شدهاست و سعید نوروزی شخصی بوده که عملیات ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» را انجام میدادهاست.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه یکی از پیوستهای نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت را خطاب به رئیس جمهور پیشین در تاریخ ۲۱ تیر ۹۷ را در دادگاه قرائت و تاکید کرد: بر اساس گزارش سازمانهای اطلاعاتی در آن زمان شاهد فساد گسترده ثبت سفارش بودهایم.
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل معاون اول وقت رئیس جمهور از تاریخ ۱۳ دی ۹۵ ثبت سفارشها با ممانعتهایی روبرو میشود؛ اما اجرای این موضوع تا تاریخ ۲۲ دی ۹۵ به طرز مشکوکی در سازمان توسعه تجارت به تعویق میافتد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: به دستور نعمتزاده از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ این بار ثبت سفارش برای کلیه واردکنندگان ممنوع میشود که افزایش ثبت سفارش تا نزدیکی تاریخ فوقالذکر و ثبت سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو نشان از این میدهد که افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشتهاند.
یزدانیفر ادامه داد: در این برهه از زمان شاهد کسب سودهای کلان برای افراد وارد کننده و استفاده از رانت اطلاعاتی آن از ممنوعیت ثبت سفارش بودهایم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با دستهبندی بزه و تخلفات ارتکابی متهمان پرونده حاضر، گفت: جعل و تغییر تعرفه کالایی ثبت سفارش به تعرفه خودرو، جعل و تغییر مجوز ثبت سفارش، ورود غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش و جعل و تمدید تاریخ ثبت سفارش، ورود غیرقانونی و پرداخت کارمزد واردات در زمان ممنوعیت و بعد از تاریخ مجوز ثبت سفارش، استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط جهت واردات خودرو، تحصیل مال نامشروع در حجم و میزان بسیار هنگفت در بازه زمانی کوتاه از جمله بزه و تخلفات ارتکابی متهمان در پرونده حاضر است؛ همچنین در پرونده اتهامی حاضر انواع تخلفات و بزه ارتکابی به صورت استفاده از رانت اطلاعاتی، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع و… محقق شدهاست.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ذکر گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور و دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور پرداخت و گفت: با انتشار خبر واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور و مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر هک شدن سامانه وزارت صمت و دستگیری هکر و اخبار ضد و نقیض منتشره، واکنش اجتماعی گستردهای به موضوع در رسانهها و فضای مجازی صورت گرفت؛ وقوع تبانی و تخلف و جرم در سازمان توسعه تجارت و سامانه ثبت سفارش قطعی و عوامل آن انسانی و از کارکنان و مدیران مجموعه با عناصری از شرکتهای واردکننده هستند؛ سوءمدیریت حاکم در بخشهای نظارتی و بخش سفارش و واردات و رانت اطلاعاتی این مجموعه با اشکالاتی که در نرمافزار وجود دارد دلایل بروز جرایم رخ داده است.
یزدانیفر خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری در بهمن ماه ۹۵ مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت سفارش در جلسهای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد.
نماینده دادستان در ادامه ضمن قرائت گزارش پلیس فتا در خصوص ثبت سفارشها گفت: بر اساس این گزارش نقش سازمان توسعه تجارت و نقش افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است.
یزدانیفر اظهار کرد: بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۹۵/۱۰/۱۲ تا ۹۵/۱۰/۲۲ هزار و ۷۲ ردیف سفارش برای ۴۱ هزار و ۸۰۵ خودرو شامل شدهاست؛ همچنین در بازه زمانی ۹۵/۱۰/۲۳ تا ۹۶/۰۴/۲۳ هزار و ۱۷۲ ردیف سفارش برای ۸۳ هزار و ۴۰۸ خودرو را شامل میشود.
وی اظهار کرد: در بازه زمانی ۹۶.۰۴.۲۴ تا ۹۶/۰۴/۲۸، ۵۱ ردیف سفارش هزار و ۹ خودرو را شامل میشود؛ همچنین بر اساس این گزارش از ۹۶/۰۴/۲۹ تا ۹۶/۱۰/۰۹ تعداد ۴۹۹ ردیف سفارش معادل ۴ هزار و ۶۴۳ دستگاه خودرو را شامل میشود.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس گزارشهای نهادهای اطلاعاتی و اقتصادی در آن مقطع زمانی تخلفاتی توسط کارمندان سازمان صنعت و تجارت انجام گرفتهاست؛ این افراد تاریخ ثبت سفارشها را تغییر داده و به تاریخ گذشته درج کردهاند.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان روشهای وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر را تشریح کرد و گفت: انجام ثبت سفارش غیرنمایندگیها در بازه محدودیت، بدون تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر تاریخ صدور ثبت سفارش به گذشته در بازه محدودیت و ممنوعیت، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، استفاده از ثبت سفارشهای منقضی با ایجاد تاریخ جدید، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و…؛ از جمله روشهای وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر است. متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک اقدام به ترخیص خودروها از گمرک کردند و کارکنان متخلف علیرغم نداشتن تاییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تایید اظهارنامههای مربوطه کردند.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام داشت و گفت جلسه بعدی فردا راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
