داستان ممنوعیت واردات لوازمخانگی و حقوق مصرفکنندگان
با اعلام این خبر شاهد نظرات مختلف موافقان و مخالفان آن بودیم، تا اینکه در اواسط شهریورماه نامهای از سوی چندین شرکت داخلی تولیدکننده لوازمخانگی به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد با این مضمون که تولیدکنندگان داخلی توان تامین نیاز داخلی را دارند و واردات لوازم خانگی به این صنعت آسیب خواهد رساند.
در اوایل مهرماه دفتر مقام معظم رهبری، نظر رهبری را در ذیل این نامه درج و به رییسجمهور ارسال کرد. بنا به اعلام نامه مذکور، رهبر معظم انقلاب فرمان ممنوعیت واردات هر گونه محصول نهایی در حوزه تولیدات لوازمخانگی را صادر کردند. علت این تصمیم، بالا بودن میزان واردات لوازمخانگی از دو شرکت کرهجنوبی ذکر شده است که خطری برای تولیدکنندگان داخلی به شمار میرود که طی یکی دو سال اخیر و به کمک گرانی دلار و افزایش قیمت محصولات وارداتی جان گرفتهاند.
رییس دفتر رییسجمهور نیز خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، دستور جلوگیری از واردات لوازمخانگی از دو تولیدکننده کرهای را اعلام کرد. در پی صدور این دستور، معاون گمرکی نیز به تمامی گمرکات کشور اعلام کرد با توجه به اینکه انجام هر گونه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به اظهار کالا به گمرک است و اظهار کالا نیاز به مجوز ثبتسفارش وزارت صمت دارد، چنانچه ثبتسفارش برای اقلام و لوازمخانگی صادر نشده باشد، امکان اظهار کالا و ترخیص آن وجود نخواهد داشت.
طی چند روز گذشته شاهد بودیم که برخی سودجویان بازار لوازمخانگی به بهانه حمایت از تولید داخل، به دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود در زمینه واردات قطعات و کالای خارجی به کشور رونق ببخشند. این در حالی است که در نامه رهبری به صراحت ورود کالاهای ساخت کرهجنوبی ممنوع شده و تولید مشارکتی یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازمخانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
یکی از نکات جالب توجه این ماجرا این است که درخواستکنندگان نامه مذکور گفتهاند که تولیدکنندگان داخلی خودکفا شدهاند و پتانسیل و ظرفیت این را دارند که در هر شرایطی تمامی نیاز کشور را تامین کنند. این در حالی است که همین حالا بخش اصل قطعات مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانههای لوازمخانگی از چین تامین میشود و برخلاف ادعای نگارندگان نامه، این صنعت همچنان برای تولیدات خود نیازمند واردات قطعات چینی است و بحث خودکفایی منتفی بوده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، این ممنوعیت نهتنها کمکی به تولیدکنندگان واقعی نمیکند، بلکه صدای اعتراضات مردم را نیز بلند میکند و آنها نگران هستند که بلایی که خودروسازان داخلی با تولیدات بیکیفیت و گران به سرشان آوردند، در این ماجرا توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی به سرشان بیاید.
این فرصت همچون تسهیلات و وامی است که مردم به ناچار به صاحبان این صنعت میدهد و باید معلوم شود که مبلغ آن چقدر است، ذینفعان ریسک و بهرهاش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت خواهد شد. بخش خصوصی واقعی و بدون رانت خوب میداند که منافع درازمدت و پایدارش در آزادی اقتصادی است و هرگز بر سر سفره رانت و انحصار دولتی نمینشیند. در حال حاضر بازار لوازمخانگی دچار رکود است و دلیل این رکود نیز قیمتهای بالای لوازمخانگی است، بنابراین با توجه به قیمتهای بالا، مردم قدرت خریدشان را به شدت از دست دادهاند.
نکته مهم دیگر جدای از ممنوعیت واردات، قاچاق سازمانیافته و رسمی است که طبق شواهد موجود هیچ عزم جدی در دولت برای مقابله با آن دیده نمیشود. در شرایط موجود بهتر این است که دولت سیزدهم آییننامهای را وضع کرده و برخی الزامها را در دستور کار قرار دهد. به طور نمونه به بنگاههایی که کار ساخت داخل این محصولات را از چند سال پیش آغاز کردهاند، امتیازاتی را بدهد و از آنها نیز تضمین بگیرد در یک دوره معین درصدساخت داخل را به میزانی که هماکنون بنگاههای مدعی تولید داخل دارند، برساند.
همچنین برای تنظیم بازار و رفع انحصار و سلب آزادی انتخاب مصرفکنندگان واردات میزان معینی از این کالاها را با سهمیهبندی در دستور کار قرار دهد تا انحصار در بازار ایجاد نشود. هنگامی که تولید داخل با وجود هزینه کارگر و مواد اولیه ارزان نتواند با محصولات خارجی رقابت کند، مزیت نسبی در آن کالا وجود ندارد.
مورد بسیار مهم دیگر، بحث حقوق مصرفکننده است. در شرایط ممنوعیت واردات، مصرفکننده چارهای جز خرید تولیدات داخلی ندارد و در شرایط فعلی که تحت فشارهای سنگین اقتصادی قرار دارد، مجبور است مبالغ بیشتری پرداخت کند تا این صنعت همانند خودروسازان بتواند ادامه حیات بدهد.
* تحلیلگر اقتصادی
۲۲۳۲۲۵
