مهر عدلیه بر پایان دعوای برگ سبز خودرو به نفع مردم/ دادستان کل به اختلافات پایان داد
پایان یک اختلاف
در این سالها اگرچه همیشه پلیس راهور بر کفایت برگ سبز برای معاملات خودرو تاکید داشت، اما محاکم قضایی به استناد یک بخشنامه قدیمی، برگ سبز را سند رسمی نمیدانستند و این اختلاف نظر، برای مردم مشکلاتی را در پیگیری پروندههای حقوقی و قضایی ایجاد کرده بود.
نکته عجیب در این ماجرا، اختلاف برداشتها از قوانین موجود بود اما جالب این بود که حتی برخی دفترداران هم با پلیس همنظر و معتقد بودند خرید و فروش خودرو با همان برگ سبز کافی است، اما برخی دیگر هم اصرار به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی داشتند. البته در این جنجال علاوه بر سردرگمی مردم، پای جیب مردم هم در میان بود و رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرده بود که نقل و انتقال با برگ سبز فقط حدود 300 هزار تومان برای مردم هزینه دارد، اما اگر کسی میخواهد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و چند میلیون پرداخت کند، این یک موضوع اختیاری است. هرچند که این اختیاری بودن، تقریبا برای مردم یک اجبار بود، چون برخی محاکم قضایی و دفاتر ثبت اسناد موضع دیگری داشتند. اما حالا دادستان کل کشور تکلیف را روشن کرده و به این جنجال پایان داده است.
نامه دادستان کل به دادستان های کل کشور
حجت الاسلام و المسلمین «محمد جعفر منتظری» در نامهای خطاب به دادستانهای کل کشور به صراحت اعلام کرده است که: «مستفاد قطعی از دادنامه مذکور (اشاره به دادنامه دیوان عدالت) و قوانین مربوط، تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند».
اشاره به ابطال یک بخشنامه قدیمی
دادستان کل کشور در ابتدای این نامه به ابطال یک بخشنامه قدیمی که مورد استناد برخی بوده نیز اشاره کرده است: «حسب گزارشهای واصله و استعلام برخی دادستانها درخصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/۱۴۷۲۰۴ مورخ 27/۸/۱۳۹۴صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ 2/۱۲/۱۳۹۹هیئت محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ 10/۱/۱۴۰۰به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است».
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با خراسان: برگ سبز کافی است؛ خیال مردم راحت باشد
صحبتهای نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم تاییدی بر موضع صریح و قانونی دادستان کل کشور است. حجتالاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» در گفتوگو با خراسان میگوید: اعتقاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که حرف و موضع دادستان کل کشور کاملا درست است، چون اولا طبق قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب سال 1310، ثبت اموال منقول اختیاری بوده و الزامی نیست، بنابراین اگر ما تمایل داشتیم میتوانیم برای ثبت معامله خودرو علاوه بر برگ سبز، به دفترخانه هم مراجعه کنیم اما این تصمیم اختیاری است. همچنین، طبق اصلاحیه قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی در سال 88، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو به نیروی انتظامی سپرده شده است و ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی هم همین را تایید کرده است. بنابراین، اینکه به مردم بگوییم مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است، خلاف همه قوانین موجود در این حوزه است.
نمی شود از جیب مردم برای دفاتر اشتغال زایی کنیم
نایب رئیس کمیسیون قضایی میافزاید: فرمایش رهبر انقلاب این بوده که باید کارها را برای مردم ساده کنیم، پس ما هم معتقدیم برای انتقال خودرو نباید این قدر پول بگیریم، البته دفترداران میگویند برای انجام این کار در دفاتر اشتغالزایی کرده اند، اما این طور که نمیشود ما از جیب مردم اشتغالزایی کنیم. نوروزی در پایان میگوید: نامه دادستان کل کشور دقیق و صریح است، مردم هم خیالشان راحت باشد، اگر هم گلایه و شکایت از نحوه انجام این دستور دادستان کل کشور وجود داشت، مردم میتوانند شکایتشان را به دادسراها یا کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه کنند.
نکته / اقدام مردمی و انقلابی عدلیه
نامه دادستان کل کشور به دادستان های سراسر کشور درباره سندیت برگ سبز خودرو از حیث مالکیت و اینکه دیگر نیازی به ثبت انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی نیست، یک دستورالعمل مردمی و در عین حال انقلابی است، ضمن اینکه گام بلندی در رویکرد نوین عدلیه در عمل به احقاق حقوق عامه به شمار میرود. مردمی؛ از این جهت که پس از این دیگر نیازی به صرف وقت و هزینههای سنگین برای انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست و از سوی دیگر با این خدمت بزرگ، اختلافات و دعاوی ناشی از این روند نیز پایان مییابد و تکلیف مردم و مراجع قضایی روشن و شفاف خواهد بود. اما جنبه انقلابی این ابلاغیه، ترجیح منافع مردم به منافع بخشی در قوه قضاییه است که در نوع خود از اهتمام بر رویکرد مهم و جدید این دستگاه در احقاق حقوق عامه حکایت دارد. در واقع ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از منابع تامین درآمد این دفاتر محسوب میشد که نگاه انقلابی دستگاه قضایی، منافع عامه را به منافع بخشی ترجیح داد.
2323
