لزوم رفع تناقض بخشودگی جرائم دیرکرد حقوق دولت در خوزستان
به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از اهواز، نورالله حسنزاده ظهر امروز در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان که در محل سرسرای اجتماعات استانداری برگزار شد؛ با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات ستاد تسهیل به صورت هفتگی، اظهار کرد: امروز مسایل و مشکلات ۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع مشکلات مبتلابه آنان، راهحلی در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به موضوع استمهال بدهیهای بدهکاران بانکی، افزود: در این باره بانکها همکاری خوبی داشتند، مواردی داشتیم که مجموعه ای حدود ۱۵ سال هیچ بازگشت پولی به بانک انجام نشده اما برای استمهال بدهی، بانک با آن مجموعه همکاری کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه قوانینی در بحث بخشودگی حقوق دولتی وجود دارد، تصریح کرد: نمیشود دولت از دیگران کمک بخواهد اما خودش کمکی نکند. بایستی تناقضی که در باره ی بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولت وجود دارد، برطرف شود.
حسنزاده؛ یادآور شد: برای حل این مسئله بایستی موضوع از طریق مجلس و معاونت اقتصادی رییس جمهور پیگیری شود.
وی گفت: بانکهای استان تا آنجایی که در توان دارند، به مصوبات ستاد تسهیل، عمل و در حل مشکلات واحدهای تولیدی استان کمک میکنند. در مواردی با توجه به شرایط به وجود آمده در بحث کرونا و دیگر مشکلات، متقاضیان نمیتوانند هیچ بازگشت پولی به بانکها داشته باشند و از این رو دیگر نمیتوان بانک را اجبار کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه منابع بانکی، منابع مردم هستند، افزود: علاوه بر لزوم کمک به بخش تولید بایستی ملاحظه بانکها را نیز کرد زیرا سرمایههای مردم در اختیار بانکها قرار دارد که بایستی از آنها حراست شود.
حسنزاده؛ اظهار کرد: در صورت اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل از سوی بانکها، موضوع در کارگروه خبرنگان بانکی پیگیری می شود و در صورت مشخص شدن عدم عملکرد صحیح بانک در این باره؛ مورد به تخلفات انتظامی بانکی معرفی میشود.
وی با تاکید بر اینکه تولید بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: بایستی کوشید تا علاوه بر جلوگیری از ورود آسیب به تولید و ادامه دار بودن فعالیت های واحدهای تولیدی، بانکها نیز به حق و حقوقشان برسند.
48
