امپراتوری آزمون زیر تیغ تحقیق و تفحص مجلس
سازمان سنجش آموزش کشور ،سازمانی که از سال ۱۳۴۷ با هدف تعیین نحوه گزینش دانشجو برای ورود به دانشگاه ها، در ابتدا با برند «مرکز آزمون شناسی ایران» کار خود را آغاز کرد. سازمانی دولتی، وابسته به وزارت علوم که با توجه به تعدد آزمونهای مختلف و حجم فعالیت هایش, به دفعات از جمله آخرین بار در سال ۱۳۹۱،تغییرات ساختاری متفاوتی را تجربه کرده است.
برگزاری تمامی آزمون های ملی، از آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گرفته تا نظام مهندسی، آزمون های استخدامی بانک ها. سازمان ها و دوایر دولتی، شرکتهای خصوصی و تجاری، کنکورهای آزمایشی، از جمله آزمون ورودی دانشگاه ها در سطوح مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتری تنها بخشی از وظایف و اختیارات اوست. سازمانی که گفته می شود خواسته یا ناخواسته با مافیای کنکور برو بیایی دارد.
اما پس از گذشت سالها،خوشبختانه این امپراتوری آزمون، توسط نمایندگان مجلس، برای اولین بار، زیر تیغ تحقیق و تفحص قرار گرفته است تا پرده از شائبه ها و شبهاتی برداشته شود که دیر زمانی است وبال این سازمان شده است. ویژه خواری، سوداگری از محل فروش یا واگذاری اطلاعات داوطلبان به دیگر فعالان بازار کنکور، از حیزانتفاع انداختن چند باره قانون پذیرش دانشجو، نبود شفافیت در قبال دستگاه های نظارتی، مبهم بودن پیوند و ارتباط ساختاری شرکت تعاونی سنجش با آن، چند و چون هزینه کرد عایدات، اعطای مجوز آزمون های بین المللی به برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، ورود غیرمستقیم به بازار پر سود کتابهای به اصطلاح کمک درسی تا تبلیغ برای منابع و مراجع آزمون در سطوح ارشد و دکتری بخشی از همین شائبه هاست که امیدوارم این تحقیق و تفحص پاسخ درخوری برای آنها دست و پا کند.
سازمان سنجش سالهاست که در آموزش و پرورش خدایی می کند. سود و ثمرش را سنجش می برد اما بار اصلی کار بر دوش مدیران مدارسی است که ششدانگ مدرسه را در ازای دریافت مبلغی ناچیز به عنوان حق الزحمه برگزاری کنکور در اختیار سازمان سنجش می گذارند. این امپراتوری اکنون برای خود، برو بیایی دست و پا کرده است و صاحب مستغلات و مالک اموال منقول و غیرمنقولی است که وقتی کار به جای باریک می رسد مالکیت آن را به شرکت تعاونی کارکنان خود حواله می دهد.
جدال ۱۴ ساله آموزش و پرورش و سازمان سنجش بر سر اعمال سهم سوابق آموزشی و پرورشی دانش آموزان در پذیرش دانشجو برای دانشگاه ها تا کنون ره به جایی نبرده، بنظر می رسد آموزش و پرورش تنها بازنده میدانی است که سازمان سنجش در آن نقش بازیگر و داور را توامان با یکدیگر ایفا می کند. آموزش وپرورش به خوبی می داند که مافیای کنکور چگونه در تار و پود وجودی او رسوخ یافته و به بخش اجتناب ناپذیری از ارگانیسم او تبدیل شده است.
در پایان سخن بر خود فرض می دانم از تلاش روشنگرانه و شجاعانه آقای دکتر احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که یک تنه ایستاد و ابرام ورزید تا این کار به سرانجام رسیده، نوری به تاریکخانه سازمان سنجش آموزش کشور تابانیده شود تشکر نمایم. امیدوارم مجلس یازدهم علاوه بر پای بندی خود به رعایت اصل شفاف سازی در آرای نمایندگان، به فوریت لایحه مدیریت بر تعارض منافع را در دستور کار قرار داده، مصادیق بارز آن را در هر سازمان یا نهاد دولتی احصا کرده در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهد.
معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش
۲۳۵۲۳۳
