کابینه سیزدهم؛ از وزیر زن خبر نیست؟/«مطالبهای تکراری و دور از دسترس»
الهه محمدی: چهار سال پیش همین موقعها خبری امیدوارکننده منتشر شد؛ «احتمال حضور دو یا سه وزیر زن در کابینه دوازدهم». خبر را شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری داده و گفته بود «زمینه مهیاست»؛ اما «خواستیم و نشد»؛ جملهای که از سوی حسن روحانی بیان شد و دیگر هیچ وقت توضیح کاملی در این باره نداد.
دیروز قطار دولت دوازدهم به ایستگاه آخر رسید و حالا ابراهیم رییسی دو هفته وقت دارد تا هیات وزاریش را روانه بهارستان کند. هر روز یک لیست گمانهزنی از چینش نیروها در کابینه سیزدهم منتشر میشود و البته حتی در این گمانهزنیها هم اسمی از زنان نیست. رییسجمهور جدید هم گرچه در مناظرههای انتخاباتی امسال، زمانی که حرف انتخاب وزیر زن از سوی نامزدها به میان آمد، قولی در این زمینه نداد اما اردیبهشتماه در گفتگویی گفت که در دولت کار و کرامت، وزیر زن خواهد داشت. گرچه آن را موکول به داشتن میدان برای زنان کرد و گفت نمیخواهد کار نمادین کند.
اما طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس و سیمین کاظمی، جامعهشناس در گفتگو با خبرآنلاین میگویند، در کابینه رییسی زنی در راس وزارتخانهای نخواهد نشست و امیدی هم به گام برداشتن دولت جدید در جهت رفع نابرابریها علیه زنان نیست.
از اولین وزیر زن تا آمارهای ۲۵ درصدی
هرچند قبل از انقلاب، دو زن نام «وزیر زن» را برای خودشان ثبت کرده بودند ولی نخستینبار در سالهای بعد از انقلاب، این کابینه دولت دهم بود که یکی از صندلیهای وزارتش، یک زن را به خود دید؛ «مرضیه وحیددستجردی» را بهعنوان وزیر بهداشت. بعد از رأی اعتماد ناباورانه مجلس اصولگرا به او و عملکردش دراین وزارتخانه، نظر خیلیها درباره حضور زنان در رأس وزارتخانهها عوض شد. هرچند او در دولتی با ریاست «محمود احمدینژاد» به وزارت رسید اما بعد از برکناریاش توسط او در دی ۹۱ و بعد از آن، انتقادهایی که به عملکرد رئیس دولت نهم و دهم مطرح شد، چندان دامن او را نگرفت و خیلیها او را وزیر موفقی دانستند. بعد از آن و با روی کارآمدن دولت یازدهم، هرچند از ابتدا برای زنان گزینهای درحد و اندازه وزارتخانه درنظر گرفته نشد اما دراین دولت بیش از دولتهای پیشین، از زنان برای مقامهای معاونت رئیسجمهوری، فرمانداری و بخشداری و مدیرکلی درشهرهای مختلف استفاده شد.
طبق آمار منتشر شده از سوی معاونت زنان، در سال ۱۳۹۲ درحالیکه ۴۱ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل میدادند، حدود ۵ درصد مدیران پایه، میانی و عالی دولت از میان زنان بودند. در دولت یازدهم این رقم به حدود ۱۲.۷ درصد رسید و الان درحالیکه براساس قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی باید به زنان واگذار شود، معصومه ابتکار معاون سابق رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرده که تعداد مدیران زن از حدود ۵ درصد در سال ۹۲ به بیش از ۲۵ درصد رسیده و با این شرایط، به گفته او دیگر مشکلی از نظر انتصاب مدیران زن در حد وزیر وجود ندارد.
طبق گزارش معاونت، ۱۷۰۲۲ مدیر پایه، ۳۴۹۸ مدیر میانی و ۱۰۳ مدیر عالی زن در پایان دولت حسن روحانی مشغول به کار بودهاند.
نه خبری از وزیر زن هست نه رفع تبعیضات
اما آنطور که از گمانهزنیها بر میآید، به نظر این افزایش آمارها تغییر چندان خاصی در چینش کابینه به نفع زنان نخواهد داشت. «زهرا شجاعی»، دبیرکل مجمع زنان اصلاحطلب و رییس مرکز زنان در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی، به برنا گفته که وزیر زن معرفی نخواهد شد و اگر بشود هم مجلس به وزیر زن برای رییسی رای اعتماد نمیدهد؛ «بعید می دانم از مجلس تایید بگیرد این مساله نگرشی است. شاید در جاهایی همراهی با دولت باشد ولی باور به مدیریت زنان در جامعه نهادینه نشده بخصوص در ذهن طیفی که امروز اکثریت را در مجلس دارند. اما در سطح معاونان می توانند و چاره ای ندارند و باید از زنان استفاده کنند.»
طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس هم معتقد است ابراهیم رییسی در اظهارات پیشاانتخاباتیاش وعده و وعیدی درباره وزارت زنان نداده و قاعدتا در کابینه او خبری از وزیر زن نخواهد بود؛ او به خبرآنلاین میگوید: «خیلی بعید است که رییسی از وزیر زن در کابینهاش استفاده کند. احتمال دارد او از نیروهایی که قبلا مسئولیتی داشتهاند برای پستهای میانی بهره ببرد. در تمام لیستهای احتمالی هم خبری از وزیر زن نبوده است.»
او ادامه میدهد: «الان در شرایطی نیست که فکر کنیم حضور یک وزیر زن در کابینه باعث ایجاد یک وضعیت متفاوت شود؛ چون این مطالبه به قدری تکرار شده و کسی به آن توجهی نکرده که الان خیلی دیگر دور از دسترس است و حتی در صورت وقوع هم نمیتواند خیلی برای جامعه زنان تاثیرگذار باشد. موضوع مهم این است که زنان پاکدستتر هستند و به همین دلیل ترجیح همه ممالک پیشرفته برای ایجاد توسعه پایدار این است که از جمعیت زنان هم در سیاستگذاریها استفاده کنند. اما متاسفانه چون این رویه در کشور ما وجود نداشته، یک وزیر زن اتفاق خاصی را در کشور رقم نخواهد زد. علیرغم اینکه معتقدیم همیشه باید از نیم دیگر جمعیت استفاده میشد اما چون این چشمانداز تا به حال وجود نداشته بنابراین نمیتوانیم متصور شویم که به وزارت رسیدن یک زن بتواند تغییرات اجتماعی اقتصادی خاصی را به وجود بیاورد.»
او میگوید: «با تلاشهایی که خانمها مولاوردی و ابتکار انجام دادند، مدیران زن به خوبی مسئولیتدار بودهاند و این زنان میتوانند پستهای کلیدی را عهدهدار شوند. الان این بهانه دیگر وجود ندارد که بگویند ما زن مدیر نداریم که بخواهیم به آن سمت بالاتر دهیم. در برخی استانها معاونت برنامهریزی را زنان بر عهده دارند و در وزارتخانهها دو یا سه زن معاون وزیر داریم و میتوانند به مقامهای بالاتر برسند.»
سیاوشی همچنین ببه گام برداشتن دولت جدید در جهت رفع تبعیضات علیه زنان امیدوار نیست؛ «من خیلی کم امیدوارم که تبعیضات علیه زنان در دولت بعدی رفع شود. چون تبعضیات فرهنگی، ساختاری و حقوقی است و یک شبه حل و فصل نمیشود. نیاز به یک زمان طولانی برای تربیت از بعد فرهنگی، قانونگذاری، اجرا و بودجهبندی جنسیتی داریم. باید در لوایح دولت بودجهبندی به نفع زنان صورت گیرد. در عرصه آموزش عالی و آموزش و پرورش و بحث مهریه زنان هم نیاز به توجه بیشتر وجود دارد.»
انتصاب وزیر زن و کمک به ارتقای شاخص نابرابری جنسیتی
سیمین کاظمی، جامعهشناس هم معتقد است با توجه به اینکه رییس دولت جدید در مناظرههای انتخاباتی در مورد وزیر زن وعدهای نداده و با توجه خاستگاه فکری و پایگاه اجتماعی و سیاسی که دارد، بعید است تصمیمی به انتخاب وزیر زن داشته باشد. او به خبرآنلاین میگوید: «آنچه مهم است این است که زنانی که در راس تصمیمگیریهای سیاسی هستند چه باورها و گرایشهایی به خصوص در مورد مساله زن دارند. اگر قرار باشد زنانی وارد کابینه شوند که برنامههایشان از همان رویکرد کلی که محدود کردن زنان به حوزه خصوصی است، تبعیت کند، بود و نبودشان چندان اهمیتی ندارد. میزان تصدی پستهای عالی مثل وزارت بیشتر نشاندهنده رویکرد نظام سیاسی به مساله زن و شاخصی از وضعیت نابرابری جنسیتی است. وضعیت ایران از این حیث در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت نامطلوبی است و انتصاب وزیر زن میتواند به بهبود این شاخص کمک کند.»
کاظمی میگوید اگر ۵۰ درصد از کابینه زنان باشد، به لحاظ کمی مساوات رعایت شده؛ «اما مهمتر از تعداد محتوای فکری و عملکرد زنانی است که مقامهای مهم را احراز میکنند. مثلا وقتی نمایندگان مجلس طرحهایی را تصویب میکنند که رنج زنان را بیشتر میکند، اینکه تعداد زنان در مجلس چقدر باشد، اهمیتی ندارد. در دولت هم به همین شکل است. وزیر زن اگر در وزارتخانه تحت تصدیاش برای محدودیتهای زنان بکوشد که حضورش ارزشمند و جای امیدواری است و در غیر این صورت، زن و مرد بودن وزیر فرقی به حال تودههای زنان ندارد.»
روحانی زنان را ناامید کرد
با اینکه معصومه ابتکار، روند به کارگیری زنان در دولتهای حسن روحانی را روبه رشد و خوب میداند اما بسیاری مانند سیمین کاظمی و طیبه سیاوشی بر این اعتقادند که خلف وعده رییسجمهور سابق به ویژه در به کارگیری وزیر زن، باعث ناامید شدن زنان شد؛ سیاوشی در این باره میگوید: «بزرگترین ضربهای که فقدان وزیر زن در دو دولت گذشته به نه تنها بدنه دولت که به سرمایههای اجتماعی وارد کرد این بود که زنان را ناامید کرد. دولت هم میتوانست به صورت بهتری از این زنان مدیر استفاده کند که متاسفانه این فرصت را از دست داد.»
سیمین کاظمی هم معقتد است روحانی خلف وعده کرد؛ «بخش چشمگیری از رایدهندگان به آقای روحانی، زنان بودند که با اتکا به وعدههای او پای صندوق رفتند، یکی از این وعدهها گماردن وزیر زن بود که محقق نشد. این خلف وعده باعث ناامید شدن زنان و بی اعتمادی به رییسجمهور شد. البته این واقعیت هم دیگر آشکار شد که انتخاب وزیر زن در اختیار رییس جمهور نیست و در صورتیکه سایر کانونهای قدرت شامل محافظهکاران موافق نباشند، تعیین وزیر زن غیرممکن است. با حضور زنان در دولت انتظار میرود توجه به وضعیت زنان بیشتر شود، وقتی این امر (یعنی تعیین وزیر زن) محقق نشده، در نتیجه چنین توجهی کمتر صورت میگیرد.»
او میگوید در مدیریت میانی هم تعداد زنان آنقدر چشمگیر نبوده که درباره آن تبلیغات میشود؛ «برای برخی که به اصلاحات گام به گام و تغییرات تدریجی و کوچک باور دارند، انتخاب مدیران میانی زن، ممکن است ارزشمند و در نوع خود تحولی به حساب بیاید. من امیدوار به رفع تبعیضها نیستم چون فعلا هیچ شواهد و قرائنی برای رفع تبعیض از بالا وجود ندارد. اما امیدوار هستم که زنان با کسب آگاهی به وضعیتشان، مطالباتشان را با جدیت طرح و پیگیری کنند.»
کاظمی میگوید ابتدا لازم است رویکرد کلی به زن تغییر کند و زن به عنوان انسان مستقل دیده شود؛ «برای استقلال هم لازم است، ابتدا زنان از نظر اقتصادی مستقل شوند و بتوانند کار کنند. در حال حاضر مشارکت اقتصادی زنان اندک است و جمعیت انبوهی از زنان بیکارند. توجه ویژه به این مساله میتواند تا حدودی وضعیت زنان را بهبود ببخشد. علاوه بر این فرودستی زنان در خانواده و جامعه و قانون و سایر حوزهها برطرف شود.»
۴۷۲۳۵
